«الجمارك» تتجه للتصالح مع أسامة الشريف بعد خسارتها فى التحكيم الدولى

كتبت - إسلام عبدالرسول


قالت رابطة مأمورى الجمارك ضد الفساد انهم توجهوا بحافظة مستندات للرقابة الإدارية متضمنة ما يثبت إهدار المال العام فى واقعة تسليم الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية MTS أميرال سابقاً وهى شركة مملوكة لرجل الأعمال الأردنى أسامة الشريف صاحب واقعة فساد بيع ميناء العين السخنة لمبنى الخدمات اللوجستية بمطار القاهرة بعد خسارة مصلحة الجمارك المصرية للقضية المرفوعة ضدها من قبل الشريف أمام التحكيم الدولى فى القضية رقم Icsid Cace – Arab /13/4، والمرفوعة من/ أسامة فتحى رباح الشريف أمام مركز التحكيم الدولى ببنك الأكسيد بواشنطن.
وأضافوا فى بيان رسمى أن خسارة القضية تعد أولى مراحل التقاضى وهناك مراحل أخرى خاصة أن العقد المطلوب تنفيذه مجحف ولا يتلاءم مع الوضع الحالى ويمثل إهدارا للمال العام.
الواقعة من واقع المستندات تعود إلى عام 2010 حينما تم إسناد انشاء مراكز جمركية مطورة وبناء على العقد المبرم بين وزير المالية آنذاك يوسف بطرس غالى وممثل الشركة فقد اتفق الطرفان فى 11 مارس 2010 على أن تقوم وزارة المالية ممثلة عن مصلحة الجمارك بتأجير طابق واحد فقط من مبنى الحاسب الآلى التابع لمصلحة الجمارك والكائن بأرض مطار القاهرة الدولى إلى شركة MTS وذلك مقابل خمسين ألف جنيه لمدة سنة واحدة (وهى قيمة متدنية جداً فى حينها نظرا للموقع المتميز للمبنى فى قلب مطار القاهرة) وهذا التعاقد فى حد ذاته يعتبر واقعة إهدار مال عام ، الا أن المستندات تثبت قيام الشركة باستلام المبنى قبل تاريخ التعاقد على تأجيره وذلك فى واقعة فساد أخرى.
أما عن القضية التى تم رفعها على مصلحة الجمارك من شركة MTS، فعلى الرغم من عدم التزام الشركة بالمواعيد المحددة بالعقد الخاص بها بإنشاء مراكز لوجستية وهو ما كان يتوجب معه قيام مصلحة الجمارك بالإجراءات اللازمة لإنهاء التعاقد، الا ان الشركة فضلت ان تلجأ الى التحكيم الدولى وبتقصير متعمد من وزارة المالية فقد خسرت مصلحة الجمارك أولى مراحل التقاضى.
وشددت الرابطة أن هناك اتجاهًا حاليًا من قبل بعض المسئولين بوزارة المالية بالتوقيع على ملحق للعقد بين مصلحة الجمارك وشركة MTS وهو ما كان يجب أن يرفضه المسئولين بالجمارك، خصوصا مع علمهم بالمحاولات المتكررة من الشركة للسيطرة على مخازن معلومات مصلحة الجمارك فى خلال العشر سنوات الماضية.
وطالبوا رئيس هيئة الرقابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل فى وقائع إهدار المال العام لوقف أى تعاملات مع الشركة لحين انتهاء التحقيقات الخاصة بهذا الموضوع.