الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«القومى للسلامة على الطرق» يكشف ملامح «المرور الجديد»

«القومى للسلامة على الطرق» يكشف ملامح «المرور الجديد»
«القومى للسلامة على الطرق» يكشف ملامح «المرور الجديد»




كتبت - إنجى نجيب


أكد العميد الدكتور أيمن الضبع أمين عام المجلس القومى للسلامة على الطرق، أن مصر بحاجة إلى قانون مرور جديد، خاصة فى ظل الأرقام المفزعة التى تسببها أزمة المرور، مشيرًا إلى أنه بحسب دراسة علمية صادرة عن أكاديمية البحث العلمى فإن تكلفة الوقت المهدر بسبب أزمة المرور تبلغ 84 مليار جنيه سنويًا، إضافة إلى 23 مليار جنيه تكلفة استهلاك وقود زائد، و67.5 مليار جنيه تكلفة وفيات ومصابين، و250 مليار جنيه عبارة عن فرص ضائعة على مصر فى السياحة والاستثمار بسبب أزمة المرور.
وأضاف الضبع خلال الندوة التى نظمتها شعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين تحت عنوان «قانون المرور الجديد» بحضور النقيب طارق النبراوى: «خلال عام 2016 تم تحرير 150 مليون مخالفة مرورية، وهو رقم ضخم، وأن إجمالى المركبات المسجلة فى مصر يبلغ 8.5 مليون مركبة، والأخطر أن القاعدة الدولية تقول أإن عدد المخالفات التى يتم تحريرها تعادل 10% فقط من إجمالى المخالفات التى تقع بالفعل، وطبقًا لتلك القاعدة فإن هناك 150 مليون مخالفة مرورية سنويًا ترتكبها 5.8 مليون مركبة مسجلة سنويًا».
ونفى الضبع ما يتردد عن أن مصر أكثر دول العالم حوادث، مؤكدًا أنها فى المركز 106 من بين 198 دولة، وهو مركز متوسط، موضحًا أنه ليس معنى هذا أن نكون راضين عن أحوال المرور فى مصر، مشيرًا إلى أن مشروع قانون المرور الجديد يهدف إلى الحد من حوادث الطرق وتلوث البيئة، مؤكدًا أن أبرز ما فى مشروع القانون هو إسناد استخراج الشهادات الطبية لمراكز متخصصة تحت إشراف وزارة الصحة، وقصر تعليم القيادة على مراكز متخصصة، مع إصدار رخص مشروطة لأصحاب المشاكل الصحية التى لا تؤهلهم صحيًا بشكل كامل على قيادة السيارات، لافتًا إلى أن أهم ما يميز مشروع القانون هو أنه سيطبق على الجميع بشفافية مطلقة وعدالة كاملة.
وأضاف أمين عام المجلس القومى للسلامة على الطرق: «إن العقوبات فى القانون الجديد ستكون بنظام النقاط، بمعنى أن كل مخالفة يخصم من صاحب الرخصة عدة نقاط، وعندما تنفذ نقاطه تصبح الرخصة بلا صلاحية، ولكى تعود صلاحيتها يجب أن يخضع صاحب الرخصة لتدريبات من جديد، كما لو كان سيصدر رخصة من جديد، إضافة إلى دفع غرامة مالية.
ومن جانبه قال المهندس عماد توماس أمين شعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين: «إن الشعبة أعدت دراسة لرصد حوادث الطرق وأكثر الطرق تعرضًا لها، واختارت 15 طريقًا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الاعتماد على نتائج هيئة الإسعاف»، مشيرًا إلى أن الدراسة أوصت بضرورة اللجوء للمشرع لتغليظ العقوبات وسرعة الانتهاء من الفصل فى القضايا العالقة بالمحاكم.
وأكد توماس أن «الطريق الدولى الساحلى جاء فى المرتبة الأولى بواقع 57 حادثة، وإسكندرية الصحراوى 50 حادثة، إسكندرية الزراعى 43 حادثة، وذلك خلال 3 أشهر من مايو حتى يوليو الماضى، بإجمالى 371 حادثة، وتصدر شهر يوليو بإجمالى 168 حادثة، ومايو 109، ويونيو 94 حادثة».