مقترح برلمانى بسجن المتعدين على «أراضى الدولة» 5 سنوات

كتب ـ أحمد عبدالهادى


أعلن النائب عبدالعزيز الصفتى عضو مجلس النواب عن أنه سيتقدم بمقترح تعديل القانون رقم ‏143‏ لسنة ‏1981، الخاص باسترداد أراضى الدولة، لتكون العقوبة 5 سنوات «حبس»، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقال الصفتى: «لا معنى الآن لتقاعس الوزارات والمحافظات عن الحفاظ على أراضى الدولة، خاصةً بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤخرًا بتكليف الداخلية والجيش باسترداد حق الشعب، وإنه لابد من تنفيذ القانون للحد من الاستيلاء على أراضى الدولة، ومواجهة الأشخاص الذين يحملون السلاح ويستولون على الأراضى فى نشاط إجرامى هدفه الربح أولاً وأخيرًا».
وأوضح الصفتى أن التحدى الحقيقى للدولة ليس فى نصوص القانون، ولكن فى تنفيذ هذه النصوص على أرض الواقع بأكبر قدر ممكن، وتنفيذ قرارات اللجان المعنية بمصادرة الأراضى المتعدى عليها، وعدم التباطؤ قبل إجراء أى تعديلات على التشريعات الحالية أو إعداد تشريعات جديدة.
وأشار النائب إلى أنه يجب أن يكون هناك قانون رادع لأى شخص يتعدى على أملاك الدولة، وأن تفعل تلك القوانين حتى لا تصبح حبرًا على ورق، مشددًا على أهمية فك الاشتباكات والازدواجية بين الجهات التنفيذية فى تطبيق القوانين.