البرلمان يكثف اجتماعاته للانتهاء من «الموازنة الجديدة»

كتب ـ نشأت حمدى


عقدت اللجان النوعية بمجلس النواب أمس، اجتماعات مكثفة للانتهاء من مناقشة الميزانية المخصصة للوزارات والهيئات الحكومية، قبل إعداد التقرير النهائى حول الموازنة العامة للدولة والمزمع عرضه على البرلمان فى جلسته العامة المقبلة.
وناقشت لجنة الشئون الصحية برئاسة النائب الدكتور محمد العمارى، وبحضور ممثلين من وزارة التخطيط، موزانة وزارة الصحة، وأعلن ممثل وزارة المالية عن أن الموازنة العامة لوزارة الصحة الخاصة بالعام المالى الحالى تم اعتمادها وفقًا لناتج 2016/2017 وهى 54 مليار جنيه، وأنها وفقًا لهذا الناتج أصبحت 3.1% من الناتج المحلى.
ووفقا للموازنة التى تم اعتمادها هذا العام تم اعتماد 2.7 مليار جنيه للجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى، و9.5 مليار جنيه للهيئة القومية لمياه الشرب، و14 مليون جنيه للجهاز التنفيذى لمياه الشرب، وبند خاص بالاحتياطات جاء فيه 500 مليون جنيه تغذية، و300 مليون جنيه أدوية، و700 مليون جنيه تسويات مياه وكهرباء وتليفونات للمستشفيات تتم خلال العام، ودعم أدوية وألبان أطفال بقيمة 600 مليون جنيه.
وشملت موازنة وزارة الصحة فى الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018، أيضًا تخصيص 300 مليون جنيه لغير القادرين، و100 مليون لدعم التأمين الصحى على الفلاحين، ودعم التأمين الصحى على الطلاب بقيمة 300 مليون جنيه، وتخصيص 176 مليون جنيه دعم للمرأة المعيلة، والتأمين الصحى على الأطفال دون سن المدرسة، تم اعتماد مبلغ 232 مليون جنيه، و352 مليون جنيه دعما للمؤسسات العلاجية.
فى حين أنه تم اعتماد مبلغ 10 مليارات و987 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحى، وشركات قطاع الأعمال وشركات تابعة لها تم اعتماد 348 مليون جنيه، وعلاج طبى فى الهيئات الاقتصادية 626 مليون جنيه.
فيما انتقد النائب عبدالعزيز حمودة، اعتماد 53.7 مليار جنيه لوزارة الصحة فى الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018، قائلاً: «يوجد تضارب كبير فى الأرقام، خاصةً أن الاستحقاق الدستورى ينص على منح الصحة ما يوازى 105 مليارات جنيه نسبة إلى الناتج المحلى».
وفى لجنة الشئون الاقتصادية، كشف اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، عن حجم الشكاوى التى تلقاها الجهاز خلال العام الماضى، لافتًا إلى أن الجهاز تلقى أكثر من 38 ألف شكوى، تم حل 83% منها، مضيفًا: «لابد من مساعدة الدولة للجهاز، حتى يتمكن من القيام بدوره».
وأضاف يعقوب: «إن وزارة المالية تتعامل مع جهاز حماية المستهلك بطريقة «وضبوا أموركم» على حسب وصفه، قائلاً: «الجهاز كان طفلا وأصبح شاب يافع، لدينا أهداف محددة، وفى مقدمتها تطبيق منظومة حماية المستهلك، ونأمل سرعة إصدار قانون الجهاز من مجلس النواب».
وطالب رئيس جهاز حماية المستهلك، أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بدعم الجهاز بموازنة العام المالى الجديد 2017\2018، قائلاً: «ليس لدينا الموارد الكافية لتحقيق الهدف المنشود من الجهاز، وتليفزيون الحكومة بيطلب مننا فلوس للإعلانات وإحنا معندناش».
ومن جانبها وجهت النائبة ثريا الشيخ، حديثها لرئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب، بقولها: «أنا بسمع كتير عن الجهاز.. بس مش شايفة شغل على أرض الواقع»، متسائلة: «أين أنت من هذه الأوضاع التى تمر بها البلاد.. وارتفاع الأسعار إللى الناس بتنكوى بيه؟».
وواصلت الشيخ حديثها: «قابلت وزير التموين إمبارح بشأن أسعار اللحوم إللى ارتفعت»، وكان رده: «أجيب منين والدنيا بايظة»، متابعة: «الأسعار زادت بشكل كبير وإحنا داخلين على شهر رمضان، كدا ميحصش، وأين جهاز حماية المستهلك من الأمر؟».
واستشهدت الشيخ بواقعة حدثت معها أثناء شرائها ملابس خاصة بها من منطقة وسط البلد، قائلة: «كنت بشترى ملابس من منطقة وسط البلد، وبعد ما انتهيت لقيت البائع بيدينى بيان أسعار»، قولت له: «أنا عايزه فاتورة»، رد عليه بقوله: «دى إللى عندى».