«رجعولى ابنى».. استغاثة الحاضنات.. القانون غير رادع وخارج الخدمة

كتبت- علياء أبوشهبة

«رجعولى ابنى» هذا هو اسم الصفحة التى أطلقتها «منى فضالى» والدة  أحد الأطفال التى اختطفه منها طليقها قبل 9 سنوات منذ أن كان 3 سنوات وعمره الآن 12 سنة ولم تره طوال هذه المدة لسفره مع والده لدولة الكويت، وهى الصفحة التى حظيت بمئات المتابعين من المتعاطفين مع معاناة الأم.
منى حصلت على حكمين فى مصر والكويت بضم الطفل إلى حضانتها بعد عدد من القضايا، ولكن الحكم لم ينفذ إلى الآن.
قصة الطفل متولى الذى لم تجف دموع والدته منذ غاب عنها هى واحدة من آلاف القصص التى يعانيها الحاضنين الذين يخطف مطلقوهن أبنائهن ويمنعوهن من حتى رؤيتهم رغم أحقيتهن للحضانة وذلك بالمخالفة للقانون.
عزة، سيدة فى منتصف عقدها الثالث بدأت معاناتها قبل حوالى عام عند اكتشاف طليقها زواجها بعد خمس سنوات من الطلاق كانت ملتزمة بتوصيل أبنائها لمنزله يوم الجمعة من كل أسبوع وفى الأعياد، أما فى حالة مرضها أو انشغالها لم يكن يحضر لرؤيتهم، إلا أنه قام بخطف طفليها وهما فتاة عمرها 13 سنة وطفل عمره 9 سنوات وحرمها من رؤيتهما تماما رغم أن والدتها حية ترزق ويحق لها حضانة الطفلين بعد زواج الأم.
تقول عزة: «طرقت كل الأبواب وحصلت على حكم بضم أطفالى لحضانة والدتى لكن إخفاء مكانهم منعنى من تنفيذ الحكم تارة، وتارة أخرى بسبب تهديد والدهم لى بالسلاح وصدور حكم بالحبس ضده تم استئنافه لإثباته أنه كان فى عمل فى نفس التوقيت رغم حضور موظف تنفيذ الأحكام وقوة من قسم الشرطة.
أكثر ما يؤلم عزة أن ابنيها المشهود لهما بتفوقهما الدراسى رسبا فى الفصل الدراسى الأول ولم يحضرا امتحانات نهاية العام، علاوة على القسوة التى زرعها طليقها وأسرته فى نفس ابنيها، وتضررها البالغ من عجز تنفيذ القانون.
عبدالرؤوف عادل، حصلت زوجته على حكم حضانة حفيده بعد زواج الأم وعدم التزامها الحضور فى الوقت المحدد للرؤية، يقول: «لم أكن أنوى حرمان حفيدى من رؤية والدته؛ لكنى فعلت ذلك للضغط عليها للالتزام بموعد الرؤية، وكانت النتيجة اختطافها للولد من المدرسة قبل عامين، ولم نره أو نسمع عنه شيئاً منذ ذلك الحين».
من جانبها أوضحت المحامية رباب عبده، نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، ومسئول ملف النوع الاجتماعى بالجمعية، أنه فى حالة اختطاف أحد الوالدين للطفل من الحاضن أو الحاضنة يتم تحرير محضر عدم تسليم الطفل المحضون بموجب المادة 292 عقوبات ويعاقب الخاطف بالحبس سنة أو دفع غرامة قيمتها 500 جنيه، لكن الاشكالية هنا تكون فى حالة اختطاف الطفل وانتقاله لمكان غير معلوم؛ حينها يصعب تنفيذ الحكم عليه.
تكمل: أما فى حالة معرفة مكان عمل الأب فيمكن مطالبته لأن الحكم يكون بحبس الزوج وهنا يمكن تنفيذ الحكم، وبالنسبة فى حالة السفر خارج البلاد يمكن من خلال الحصول على حكم قانونى بالحضانة مخاطبة البلد الذى تم الهروب إليها فى حالة وجود اتفاقيات قانونية بين البلدين.
عدم تفعيل تطبيق القانون هو سبب معاناة الحاضنات المختطف أطفالهما وفقا لما ذكره رضا الدنبوقى، المدير التنفيذى لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، لافتا إلى أن الأمر مرتبط أيضا بالتعليم لأن الأب غالبا يختطف الأولاد ويهمل تعليمهم أو يحرمهم منه نكاية فى الأم،