تأجيل دعوى حماية مصالح مصر المائية فى نهر النيل لـ1 يونيو

كتبت ـ وفاء شعيرة


أجلت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرادش نائب رئيس مجلس الدولة نظر الدعوى المقامة من على أيوب المحامى التى تطالب بإلزام الحكومة بوضع حلول لأزمة سد النهضة الإثيوبى واتخاذ إجراءات لحماية مصالح مصر المائية فى نهر النيل التى يهددها إنشاء سد النهضة بإثيوبيا لجلسة 1 يونيو المقبل.
واختصمت الدعوى رقم 54223 لسنة 67 قضائية كلا من رئيس الوزراء ووزير الرى والموارد المائية وآخرين.
استندت الدعوى إلى عدد من المواثيق والاتفاقيات التى تضم كل دول نهر النيل وتربط دول الحوض ببعضها، حيث ذكرت الدعوى البروتوكول الموقع بين بريطانيا وإيطاليا سنة 1891 بشأن تحديد مناطق نفوذ كل منهما فى شرق أفريقيا، الذى نصت المادة الثالثة منه على أن إيطاليا صاحبة السيادة على الحبشة آنذاك تتعهد بألا تقيم على نهر عطبرة أى إنشاءات للرى من شأنها أن تؤثر تأثيرًا محسوسًا فى كمية مياه نهر عطبرة التى تصب فى نهر النيل، وكان تقرير هيئة مفوضى الدولة أوصى بعدم قبول الدعوى.
إلى ذلك قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حجز الدعوى التى تطالب بتجميد عضوية دولة قطر لكونها راعية للإرهاب لإعداد التقرير القانونى فيها.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 13855 لسنة 71 وزير الخارجية وأمين عام جامعة الدول العربية بصفتيهما.
بينما قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى حجز الدعوى المقامة من عصام الإسلامبولى المحامى، والتى تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة القومية لاستيرداد الأموال من الخارج للتصالح مع رشيد محمد رشيد مقابل سداد مبلغ 500 مليون جنيه، لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.
واختصمت الدعوى، التى حملت رقم 13767 لسنة 71 فضائية كلا من النائب العام ورئيس اللجنة القومية لاسترداد الأموال من الخارج.
كما أجلت الدائرة الأولى نظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار بيع الوقود المدعم لجميع السفارات والبعثات الدبلوماسية لهيئة مفوضى الدولة لجلسة 1 يونيو المقبل.
فيما تم حجز دعوى تطالب بوقف وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بوضع ضوابط لاستيراد سلع استيراتيجية.