«التنمية الأفريقى» ينظر منح مصر قرض الـ 500 مليون دولار فى 19 ديسمبر
احمد زغلول
كشف الدكتور سيبري تابسوبا – الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقى – أنه من أجل تلبية الاحتياجات الملحة للحكومة المصرية، فإنه من المتوقع أن يتم عرض مشروع قرض الـ 500 مليون دولار الذى أعلن عنه الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى قبل أيام على مجلس إدارة البنك الأفريقى للتنمية فى 19 ديسمبر للتصديق عليه.
ولفت تابسوبا إلى أن البنك الإفريقى للتنمية يحظى بسجل طويل وحافل من المشاركة والتعاون مع مصر، وعلاوة على كونها واحدة من الدول المؤسسة للبنك عند تأسيسه في عام 1964، ظلت مصر ثانى أكبر دولة مساهمة فيه على مستوى القارة، ومنذ عام 1974، موّل البنك 61 عملية من عملياته و 29 عملية ضمن عمليات الصندوق الأفريقي للتنمية بما تقدر قيمته بنحو 5.64 مليار دولار وقد شملت المشروعات التي يمولها البنك مشروعات فى مجالات البنية التحتية والطاقة والقطاع الاجتماعى وبالأخص منح القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى أن العمليات التي يقوم بها البنك فى مصر تتحدد بناءً على إطار العمل الاستراتيجي فى الخطة الاستراتيجية للدولة وأيضا وفقاً لرؤية واستراتيجية وخطط الحكومة المصرية لتحقيق التنمية.
ولقد تم إعداد الخطة الاستراتيجية المؤقتة الحالية لعام (2012/13) وفقاً للتحديات الناشئة عن الثورة، والتى تستند فى المقام الأول على تحقيق استقرار وانتعاش الاقتصاد الكلى، وتحقيق النمو الشامل للحد من الفقر وتشّدد الخطة الاستراتيجية الحالية على أهمية الحاجة إلى التأكيد بشكل خاص على استقرار الاقتصاد الكلى والكفاءة فى استخدام موارد القطاع لتحفيز انتعاش الاقتصاد،وتحسين خلق فرص العمل وتقديم الخدمات الأساسية.
وأشار إلى أن المحفظة الحالية للبنك لمصر تتضمن 23 عملية منها قروضٌ سيادية ومنح وعملية واحدة مع القطاع الخاص بقيمة إجمالية تُقّدر بـ 1.8 مليار دولار. فالجزء الأكبر من هذه المحفظة والذي يقدر بـ(72.3٪) يتم توجيهه لاستثمارات فى قطاعى الطاقة (وبالأخص فى السويس، فى أبو قير وفى محطة كهرباء العين السخنة البخارية)، بينما يخصص البنك 11٪ من أعماله لخدمة القطاع الاجتماعي (بما فى ذلك المشاريع التي تتم بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية التى تستهدف تنمية الشركات الصغيرة والمتناهية الصغرى والفرنشايز)، ويتم توجيه 4.3٪ إلى قطاعات الزراعة والرى والمياه والصرف الصحى، و12.3٪ إلى القطاع الخاص
