اليوم.. «المركزى» ينظر تعديل الفائدة وسط توقعات بالتثبيت

ينظر البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، تعديل أسعار الفائدة لديه وذلك فى اجتماع لجنة السياسات النقدية الذى تم إرجاء موعده من الخميس الماضى نظرًا لارتباطات محافظ البنك المركزى الخارجية.
ويأتى اجتماع لجنة السياسات النقدية الدورى فى الوقت الذى برزت فيه توصيات من صندوق النقد الدولى بضرورة تحريك الفائدة لمواجهة التضخم، إلا أن مراكز أبحاث مالية أفادت بأنه من المرجح أن يقوم البنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة، وعلى رأس هذه المؤسسات بنك الاستثمار فاروس.
وأرجع بنك الاستثمار فاروس توقعاته إلى تباطؤ التغير الشهرى لمؤشر أسعار المستهلك الرئيسى من 4.8% نوفمبر الماضى إلى 1.7% فى أبريل الماضي، فضلاً عن تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسى الشهرى، الذى يقيس الضغط التضخمى الأساسى من خلال استبعاد كل الأصناف الأكثر تقلباً وتنظيماً، من 5.3% فى نوفمبر إلى 1.1% فى أبريل 2017.
واكتفى البنك المركزى المصرى برفع فائدة الإيداع والإقراض 300 نقطة أساس عقب تحرير سعر صرف الجنيه فى الثالث من نوفمبر الماضى، وأبقى الفائدة عند نفس مستوياتها فى 4 اجتماعات عقب تعويم الجنيه، وذلك عند 14.75% و15.75% على التوالى. وقالت منى مصطفى، المحلل الفنى لدى المجموعة الافريقية وعضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادى الأفريقى، إن الأنظار تتجه صوب قرار البنك المركزى فى ظل الضغوط التى تمارس بشكل قوى من صندوق النقد الدولى لتوجيه الحكومة المصرية برفع أسعار الفائدة المحلية لمواجهة التضخم الذى سجل أعلى معدل خلال نهاية مارس الماضى متجاوزاً الــ 33%.
وأشارت «منى مصطفى» إلى أن تثبيت سعر الفائدة هو الأنسب فى الوقت الراهن وذلك لعدة أسباب: أن نسب التضخم المرعبة بالوقت الحالى لم تولد فى الأساس بسبب ارتفاع نسب النقد فى أيدى المواطنين وإن كان يمثل هو الشرارة الأولى لبدء خروج نسب التضخم عن السيطرة بعد اتخاذ الدولة حزمة من الإجراءات العنيفة بوقت قصير من تحرير سعر الصرف العملة المحلية وزيادة أسعار الوقود تزامنًا مع زيادة طباعة البنكنوت بشكل مفرط فى محاول منها لتلبية الطلبات المتزايدة من تغير العملات الأجنبية أمام الجنيه تلاه رفع الرسوم والجمارك على المنتجات المستوردة. بجانب اتخاذ بعض الإجراءات التقشفية من تحجيم عمليات الاستيراد ورفع الرسوم على البعض الآخر فى محاولة لتخفيض ضغط السحب على الدولار لكن دون إيجاد بديل محلى مكافئ خاصة فى ظل ارتفاع كبير فى أسعار الدولار وارتفاع خدمة الدين دون مساندة أو تدعيم من الحكومة فى ذاك الوقت وهو ما دفع صغار المصنعين وتجار التجزئة للتخلى عن جزء كبير من تجاراتهم أو تقليل إنتاجهم ما أدى لتقليل المعروض تدريجياً وهو ما ساهم فى لاستمرار ارتفاع الأسعار لندخل فى حالة من الركود وتفاقم حالة الكساد التضخمى التى تعانى منها مصر والتى تحل بخلق منتج مصرى الصنع بخامات مصرية وتكاليف قليلة مع تشجيع الدولة للمشاريع الصغيرة ذاتية التمويل والتى سوف تعمل على امتصاص أثر التضخم بشكل تدريجى من السوق.
وهناك تحد كبير أمام الحكومة نفسها وهو تكلفة خدمة الدين التى تتحملها الحكومة بشكل دورى فى تفاقم نسب الدين العام للدولة ما يمثل عاقًا أمام توجه الدولة لرفع الفائدة وهو ما سيكلفها المزيد من الأعباء التى تعانى بالفعل فى سدادها بالرغم من التزامها بمواعيد التسديد وعليه فليس من الحكمة أن تتجة الدولة إلى تحميل نفسها أعباء أكثر.
وأكدت المحللة أن أى رفع محتمل للفائدة إذا صاحبه تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة سيؤثر سلباً على سوق المال من حيث اجتذاب السيولة من البورصة والتى تمثل أحد المصادر الرئيسية لدخول استثمارات غير مباشرة للاقتصاد المصرى وما سيشكله من عامل ترد للاستثمارات نحن فى غنى عنه الآن.
وأوضحت عضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادى الأفريقى، أنه من الحكمة أن يتجه المركزى المصرى لتثبيت الفائدة عن الأسعار الحالية والعمل على خلق آليات جديدة فى محاولة لتسارع نسب النمو خاصة ونحن فى انتظار المزيد من الإجراءات ذات طابع تضخمى وانكماشى من رفع جزئى المحتمل لدعم الكهرباء والوقود قد يساهم فى المزيد من الارتفاع بنسب التضخم ولكن لن يكون بنفس وتيرة التسارع السابقة لأنه بحسب اعتقادى أن الـ bubble الأسعار تمت بالفعل والسوق بدأ يستوعبها.