«طارق عامر» يدعو البنوك للتواجد الفعال بالعاصمة الإدارية

كتب – أحمد زغلول


دعا طارق عامر، محافظ البنك المركزى،  البنوك العاملة بالسوق المحلية لأن يكون لها تواجد فى العاصمة الإدارية الجديدة كمركز مالى عالمى بناء على توجهات الدولة، جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع رؤساء البنوك بحضور قيادات البنك المركزى وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التى يجريها المحافظ لمناقشة أهم التطورات والقرارات الاقتصادية التى تعنى الجهاز المصرفى.
وخلال الاجتماع اقترح حسن عبدالله رئيس مجلس إدارة البنك العربى الأفريقى الدولى أن يتم إعطاء هذا المركز مميزات استثمارية لجذب البنوك الدولية من خلال وضع تشريعات خاصة له.
والعاصمة الإدارية الجديدة تعد امتدادا للقاهرة القديمة، حيث لا تبعد سوى 45 كم عن وسط القاهرة، ويتم العمل على نقل مواقع الحكومة للعاصمة الجديدة، حيث وصلت الكثافة السكانية فى هذه المواقع حاليا إلى درجة زائدة على الإمكان.
وأكد «عامر» أن الدور الذى لعبه القطاع المصرفى لتنفيذ القرارات التى اتخذها البنك المركزى فى نوفمبر الماضى كان له بالغ الأثر على استعادة الثقة الكاملة للقطاع المصرفى الأمر الذى أشادت به جميع الجهات الدولية خاصة بعد توصل صندوق النقد الدولى الى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر لاستكمال المراجعة الأولى فى ظل «تسهيل الصندوق الممدد» وصرف الشريحة الثانية من القرض.
كذلك أكد قوة وصلابة الجهاز المصرفى المصرى بشهادة خبراء صندوق النقد الدولى،  وكذلك أيضا بيع بنك باركليز إلى أكبر بنك مغربى وهو التجارى وفا بنك الذى له تواجد فى 30 دولة أفريقية و60 أوروبية ما يعكس كبر فرص التوسع والنمو المتاحة فى القطاع المصرفى.
كما ناقش المحافظ جميع جوانب تدعيم أسس الحوكمة السليمة والرقابة الداخلية التى تبدأ بمجلس إدارة قوى مستقل يقوم بدوره على مستوى التوجهات الاستراتيجية ووضع السياسات ومتابعة ومراقبة أداء الإدارة التنفيذية  مؤكدا أن القطاع المصرفية المصرى غنى بالخبرات والقدرات المميزة التى تؤهله للقيام بدوره على اكمل وجه.
وتطرق إلى أهم نقاط مشروع تحديث  قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الذى أعده البنك وفقا لافضل الممارسات الدولية وبعد زيارات ميدانية لعدة بنوك مركزية مثل البنك المركزى البريطانى وغيره وباستطلاع رأى خبراء البنك الدولى وصندوق النقد الدولى وسيتم إرسال المشروع لاتحاد البنوك للتعليق عليه قبل العرض على مجلس إدارة البنك المركزى المصرى ليصبح القانون اساسا لتطلعات أكبر لتطوير دور البنك المركزى والقطاع المصرفى.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية مساندة البنوك للقطاع المتناهى الصغر والصغير والمتوسط حيث إنه السبيل إلى بناء اقتصاد قوى، والوسيلة الأساسية لدعم معدلات النمو الاقتصادى.
وأشارت لبنى هلال نائب المحافظ إلى أهمية استعداد البنوك لتحقيق الشمول المالى لا سيما أهمية دور المرأة فى تعميق المنظومة الداعمة للاقتصاد من خلال تمكينها ماليا والاهتمام الجدى بالتوعية والتثقيف المالى.
وقد انتهى الاجتماع بعد سماع السيد المحافظ لآراء السادة رؤساء البنوك فيما تم طرحه من موضوعات للنقاش ليتم معاودة الاجتماع مع سيادتهم بصفة دورية فى أقرب فرصة.
فى سياق متصل قال طارق عامر، فى تصريحات صحفية، إن احتياطى النقد الأجنبى ارتفع بشكل كبير فى الشهور السابقة وعقب تحرير سعر صرف العملة، لافتًا إلى أنه أصبح الآن يغطى أكثر من 7 أشهر واردات سلعية ، وهو أكبر من المتطلبات الدولية التى تتمثل فى 3 أشهر.
وأكد «عامر»: «فى الوقت الحالى لا نحتاج إلى زيادة جديدة فى الاحتياطى النقدى، لكنه فعليًا سيرتفع نتيجة زيادة تدفقات النقد الأجنبى التى ارتفعت بشكل كبير».
وأوضح «عامر»، فى تصريحات له، أن الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى ساهمت فى مواجهة عجز ميزان المدفوعات، كما أن البنك المركزى تلقى نحو 8 مليارات دولار من الصناديق الدولية بعد تحرير سعر الصرف، وهو ما جعل مشكلة النقد الأجنبى فى مصر تنتهى بلا عودة.
وأوضح أن السوق المحلى أدخل إلى الجهاز المصرفى فى 6 أشهر نقدًا أجنبيًا قيمته 23 مليار دولار، كما دخلت 8 مليارات دولار من الصناديق العالمية، و15 مليار دولار من اتفاقات دولية، وهو ما يعنى أن تدفقات النقد الأجنبى للجهاز المصرفى بلغت 45 مليار دولار بعد تحرير سعر الصرف وحتى الآن.