«البرلمان» يطالب الحكومة بزيادة موازنة «الصحة»

كتب ـ إبراهيم جاب الله

تصوير ـ مايسة عزت


بعد خلافات ومشادات داخل اجتماعات اللجان النوعية، انتهت عدد من لجان البرلمان من مناقشة الموازنة المتعلقة بقطاعات مختلفة، بينما تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2017/2018 خلال اجتماعاتها الأسبوع الجارى.
وبدأت اللجان فى إرسال ملاحظاتها إلى لجنة الخطة والموازنة، التى تتولى بدورها إعداد تقرير إجمالى بشأن مشروع الموازنة العامة بالكامل لعرضه على مجلس النواب خلال جلساته العامة لإقراره قبل ٣٠ يونيو.
فى لجنة الزراعة والرى، أوصت اللجنة بزيادة الاعتمادات المالية لوزارة الرى فى الموازنة العامة الجديدة إلى 7.2 مليار جنيه، وذلك بدلاً من المعتمدة من قبل وزارتى التخطيط والمالية 5.2 مليارات جنيه، وذلك بعدما انتقد المهندس هانى دعبس رئيس قطاع مصلحة الرى خلال لقائه أعضاء لجنة الزراعة والرى بالاجتماع المخصص لمناقشة الموازنة العامة، تدنى الموازنة المالية المخصصة لوزارة الرى مقارنة بعدد من الوزارات الأخرى، وأن الرى تعد أهم وزارة لأنها معنية بقضايا مياه الشرب التى تعد شريان الحياة فى مصر.
بينما أعلنت لجنة الصحة بالبرلمان، عن 5 تحفظات على الموازنة المدرجة لقطاع الصحة، أولها عدم تخصيص موازنة خاصة للتأمين الصحى، وهى ما أكدته اللجنة بضرورة تخصيص 10 مليارات جنيه للبنية التحتية، وكذلك أن فوائد الديون تمثل 7%، من ميزانيتها رغم أنها المفترض أن تمثل 3%، كما أن ميزانيتها شاملة المياه والصرف الصحى وهذا غير مقبول بجانب أن النسبة محسوبة على الناتج المحلى للعام الماضى بحساب الاستحقاق الدستورى لنسبة الصحة وهى 3% من الناتج المحلى لسنة 2017/2018، والمقدر بحوالى 4 تريليونات و106 مليارات جنيه.
وفى السياق ذاته أوصت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بضرورة قيام وزارتى المالية والتخطيط، بزيادة الاعتمادات المالية لمستشفيات جامعة الأزهر، لدعمها ومساعدتها على أداء دورها واستفادة الفقراء من الخدمة الصحية التى تقدمها.
جاء ذلك بعدما ناقشت اللجنة موازنات مستشفيات جامعة الأزهر، بمختلف المحافظات فى مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، واستمعت اللجنة إلى مطالب المستشفيات والتى تمسكت جميعها بزيادة الاعتمادات المالية وردود وزارة المالية عليها.
بينما فى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تساءلت اللجنة فى تقرير ملاحظاتها بشأن موازنة قطاع البترول عن سبب زيادة بند الأجور بقطاع البترول بقيمة ١٢٦ مليار جنيه عن العام الماضى، وكذلك عن سبب زيادة بند المصروفات ٢٦ مليار عن العام الماضى.
وفى السياق ذاته تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة،  6 اجتماعات غدًا وبعد غد، لمناقشة موازنات 6 وزارات فى العام المالى الجديد.
وتعقد اللجنة اجتماعها الأول غدًا لمناقشة مشروعى الخطة والموازنة لوزارة الشباب والرياضة، ويعقبه اجتماع آخر لمناقشة مشروعى الخطة والموازنة لوزارة التضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى اجتماع لمناقشة مشروعى الخطة والموازنة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
كما تعقد اللجنة 3 اجتماعات يوم الثلاثاء، تبدأها بمناقشة مشروعى الخطة والموازنة لوزارة البترول، ثم مشروعى الخطة والموازنة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وتختتم اجتماعاتها بمناقشة مشروعى الخطة والموازنة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن السنة المالية 2017/2018.
ومن جهته أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن أرقام مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، كشفت عن أن الحكومة التزمت بسياسة تقشفية خلال الموازنة الجديدة.
وأوضح عمر أن الموازنة كشفت عن أن مصاريف بند الصيانة، أصبحت أقل من العام الماضى، وهو دليل واضح على التقشف نظرًا لأن ذلك البند هو المسئول عن تجديد المكاتب والصيانة، مضيفًا: «إن التقشف وصل بانخفاض ذلك البند إلى ٥١ مليار جنيه، الأمر الذى أراه خطأ فلا يجوز خفض قيمة ذلك البند بهذه الدرجة، فهناك مهام مهمة يتم تنفيذها فى مجال الصيانة من خلال ذلك البند.
وحول مكافآت المستشارين بالموازنة، لفت وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أنه لا يوجد لها أثر كبير، كما أنه بحلول شهر يوليو، سيتم تطبيق نظام الدفع الإلكترونى للرواتب على الجميع، وهو ما سيضمن عدم حصول أى موظف على راتب أعلى من الحد الأقصى.
وتابع عمر: «اللجنة لن توافق على أى زيادات على الموازنة العامة للدولة، وإنما سيتم عمل تنقيلات بين البنود بالموازنة لتدبير الزيادات المطلوبة، مضيفًا: «إن العجز الكلى بالموازنة الجديدة تبلغ قيمته ٣٧٠ مليار جنيه ولن نقبل زيادته، وأن طلبات وتوصيات اللجان النوعية بزيادة مخصصات أى من الوزارات والجهات سيتم بحثها ودراستها لتوفيره من داخل الموازنة وليس من خارجها».
وقال عمر: «إن من الجهات التى سيتم تدبير زيادة لها من داخل الموازنة، مستشفيات الجامعات لأنها الأساس لتقديم خدمات صحية جيدة للمواطنين، كما سيتم تعديل موازنة دعم الزراعيين التى انخفضت 4 مليارات جنيه دفعة واحدة»، لافتًا إلى أن اللجنة ستختتم أعمالها باجتماعات مع وزارتى المالية والتخطيط بعد تسليم اللجان النوعية تقاريرها بشأن موازنات الوزارات والقطاعات المتعلقة باختصاصاتها.