«الإسكان» توافق على ميزانية «التعاونيات»

وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب أمس أثناء اجتماعها برئاسة النائب علاء والى، لمناقشة الموازن العامة للعام المالى 2017/2018 فيما يخص القطاعات، الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، صندوق تمويل المساكن، على مشروع تقدير موازنة هيئة تعاونيات البناء التابعة لوزارة الإسكان للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨، مع رفع بند الاستمارات لـ١٠٥ مليارات جنيه.
وناشدت اللجنة برئاسة النائب علاء والى خلال اجتماعها أمس الهيئة برفع دورها بمتابعة المشروعات التابعة لها بشكل أسرع باعتبارهم منوطًا لهم تقليل أسعار العقارات على المواطنين فى القطاع الخاص، عبر التوسع فى بناء العقارات التى تطرحها على المواطنين الذى يكون مدعومًا من الدولة.
ومن جانبه طالب وكيل اللجنة النائب يسرى المغازى، بسرعة تقديم مشروع التعديل التشريعى لقانونها، والجارى بشأنه حوار مجتمعى حاليًا، لافتًا إلى أن التعاونيات فى العالم هى قاطرة الإسكان لكنها فى مصر دورها معدوم غير موجود، مما استدعى تدشين صندوق الإسكان الاجتماعى الجارى عن طريقه حاليًا بناء مساكن الإسكان الاجتماعى.
وشدد المغازى على ضرورة إعادة هيكلة هيئة التعاونيات بجانب التعديل التشريعى حتى يتسنى تفعيل دورها الحقيقى فى حماية المواطنين خاصة محدودة الدخل منهم.
فيما أكد حسام مصطفى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان، أن الدولة تدفع فاتورة تهميش الهيئة خلال الـ25 عامًا الماضية لصالح القطاع الخاص، لافتًا إلى أن الهيئة تقوم بالدور المنوط لها، خاصةً أن الإسكان التعاونى هو أمل مصر فى الخروج من أزمة الإسكان الحالية، إلى جانب القيام بالعديد من الاستثمارات فى بعض المحافظات الحالية مما يعنى أن هناك خطة عمل.
واتفق مع اللجنة بضرورة تعديل قانون الإسكان التعاونى بما يتيح لها ممارسة دورها المنوط بها على أكمل وجه.
بينما هاجم النائب أمين مسعود عضو لجنة الإسكان، مسئولى هيئة تعاونيات البناء وبخاصة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، حيث إنها تحايلت على قانون التأسيس فى مشروع «تاج سلطان» لأن العقد المبرم من الشركة عقد بيع وعقد مقاولة وليس عقدًا واحدًا، بما يخالف قانون تأسيس الشركة وهو أن يكون عقد واحد مما أدى إلى الشك والريبة فى الموضوع.
حيث تقوم الشركة بإقامة إسكان فاخر على الأرض التى من المفترض أن يقام عليها إسكان اجتماعى لمحدود الدخل، .