سامى: 1.8 مليون مواطن يستفيدون من التمويل متناهى الصغر من خلال 755 جمعية وشركة

كتبت - ناهد امام


كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن أن عام 2016 شهد نمواً كبيراً فى نشاط التمويل متناهى الصغر حيث بلغت قيمة أرصدة التمويل القائمة لدى الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات نحو 4.5 مليار جنيه وتعدى عدد المستفيدين من تلك التمويلات 1.8 مليون مواطن. وبين أن محفظة التمويل زادت بنحو 12% فى النصف الثانى من عام 2016.
وأشار إلى أن التقرير السنوى للتمويل متناهى الصغر فى 2016 الذى نشرته الهيئة اليوم ويتناول أول عام كامل لممارسة النشاطًا أظهر أن عدد الجهات المرخص لها بلغ 755 تخدم عملاءها من خلال 1425 مقرًا وفرعًا فى مختلف محافظات الجمهورية. وبين التقرير أن حصة الجمعيات والمؤسسات الأهلية من سوق التمويل متناهى الصغر بلغت 77% من حيث الأرصدة فى مقابل 23% للشركات، أما من حيث عدد العملاء المستفيدين فجاءت نسبتهم 84% للجمعيات والمؤسسات الأهلية و16% للشركات.
ولفت  إلى أن نشاط التمويل متناهى الصغر والذى يعد من ركائز تحقيق الشمول المالى فى مصر حقق نتائج إيجابية فيما يخص استفادة المرأة بالخدمات المالية، إذ أظهر التقرير السنوى للهيئة أن الإناث يمثلن 70% من عدد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر وبلغت نسبة أرصدة التمويل لهن 51% من إجمالى السوق.
وأوضح رئيس الهيئة أن التمويل متناهى الصغر يتميز بوجود صيغة التمويل الجماعى إلى جانب التمويل الفردى للمستفيدين، وبلغ عدد المستفيدين من التمويل الجماعى 982 ألف مواطن بنسبة 46% من إجمالى عملاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى مقابل 847 ألف مواطن بنسبة 53% للتمويل الفردى.
ونوه شريف سامى إلى أنه بتحليل الغرض من التمويل الممنوح جاء النشاط التجارى فى الترتيب الأول فى نهاية عام 2016 من حيث قيمة المحفظة بنسبة 60% وكذا أعداد المستفيدين بنسبة 67%. وتلاه النشاط الخدمى فى المركز الثانى بمحفظة نسبتها 19% وعدد مستفيدين بنسبة 14% بينما جاء النشاط الزراعى الثالث فى الترتيب بمحفظة تمثل 13% و 11% من عدد المستفيدين وأخيراً النشاط الإنتاجى والحرفى بنسبة 8% من أرصدة محفظة التمويل و8% من عدد المستفيدين.
وأكد أن قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر 141 لسنة 2014 والذى صدر بنهاية عام 2014 يعد من أهم التشريعات الاقتصادية فى مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة و ويهدف إلى المساهمة فى إيجاد فرص عمل والحد من الفقر من خلال تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنون البسطاء الراغبون فى إقامة مشروعات.