الحكومة تنتهى من تعديلات قانون المناقصات والمزايدات

كتبت - إسلام عبد الرسول


انتهت وزارة المالية بصورة نهائية من مشروع قانون المناقصات والمزايدات الجديد بعد مراجعة قسم التشريع بمجلس الدولة للقانون.
وقالت الوزارة فى البيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة إن القانون الجديد سيعمل على إرساء مبادئ الثقة فى التعامل بين كافة الاطراف وتحقيق معايير الانفاق جميع للمال العام خفضا للفساد بالاضافة الى تعلية فكرة تحقيق المصلحة العامة والتى تشمل المواطن ومجتمع الاعمال والحكومة.
وركز القانون الجديد على دعم اللامركزية فى اقامة المناقصات الحكومية وتبنى الاعتماد على وسائل حديثة تساير التقدم التكنولوجى فى تسجيل الموردين والشراء والدفع الالكترونى.
وافرد القانون بابا للحلول الابتكارية فى التعاقد على الاعمال الاستشارية للمرة الاولى مع اضافة بنود فى تلك الاعمال تركز على العمل على الحفاظ على البيئة وترشيد الطاقة باستخدام الطاقات النظيفة فى مشروعات الحكومة المستقبلية.
وركز مشروع القانون على تحسين الخدمات العامة من خلال اضافة طريقتين جديدتين للشراء هما: المناقصة على مرحلتين وطلب تقديم اقتراحات وذلك للحالات التى يتعذر على الجهات الحكومية التحديد الفنى الكامل للمواصفات بسبب الطبيعة المركبة لبعض الاصناف والاعمال والخدمات والمشاريع التى يتطلب تنفيذها حلولا فنية غير تقليدية لحل مشاكل محددة.
واضاف القانون الجديد نصا يتيح للحكومة للمرة الاولى استئجار المنقولات ذات الطبيعة الخاصة من خلال التحول الى تلقى الخدمات بدلا من شراء المنقولات والحاجة لتغييرها بعد فترة.
وخفض مشروع القانون نسبة خطابات الضمان الابتدائية والتى تضمن جدية المتنافس او المتقدم للمناقصة الحكومية من خلال اضافة نص بألا يزيد فى اى حال من الاحوال على 1.5% من القيمة التقديرية للعملية مقابل 25% فى القانون الحالى.
وتضمنت مسودة القانون اعتماد شروط نموذجية لكل من توريد السلع والتعاقد على الاشغال والخدمات لتكون جزءا من القانون أسوة بمشروع العقد النموذجى للتعاقدات والذى يضمن سرعة عملية الطرح واعداد العروض وتقليل نسبة المخاطر على الجهات الادارية.
ونوهت مسودة القانون على اعداد قوائم بالتأهيل المسبق للموردين ومقدمى الخدمات والمقاولين بحيث تكون هناك شروط لاعداد قوائم بموردى الحكومة والمتعاملين معها من خلال تلك الشروط.
وسيتضمن القانون للمرة الاولى انشاء مكتب لمتابعة تعاقدات الحكومة لتطبيق معايير الحوكمة والانصاف وسيسمح وجود المكتب بتلقى شكاوى القطاع الخاص والجهات الادارية واصدار قرارات منصفة لاى منهما بشكل حيادى وتحديد فترة زمنية لانهاء تلك المشكلات حماية للمال العام.