«الأموال العامة» تستمع لـ«السادات» فى تحقيقات السيارات المصفحة

كتب - محمود محرم


استدعت نيابة الأموال العامة العليا أمس، النائب السابق محمد أنورالسادات، لسماع أقواله وتقديم ما لديه من مستندات فى البلاغات السابق تقديمها بمعرفة بعض المواطنين فى شراء المجلس لعدد 3 سيارات مصفحة بمبالغ كبيرة فى وقت تعانى فيه ميزانية الدولة عجزاً كبيراً، وهو الأمر الذى اعتبره د. على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أمناً قومياً ولا تجب مناقشته سواء من الأعضاء أو عرضه على الرأى العام.
وجدير بالذكر أن النائب السابق محمد أنورالسادات، سبق وتقدم بسؤال لرئيس مجلس النواب فى يناير الماضى، يستوضح فيه عن شراء البرلمان 3 سيارات بمبلغ 18 مليون جنيه، مستغربًا من أسباب ودواعى تحميل موازنة المجلس بهذا العبء الإضافى، والذى يستفيد منه 3 أعضاء فقط بالمجلس وبتكلفة 6 ملايين جنيه للسيارة الواحدة ـ أى حوالى 680 ألف دولار للسيارة الواحدة بأسعار الصرف المعلنة بالعام المالى السابق 8.8 جنيه للدولار ـ وهو ما يوازى بأسعار الصرف الحالية حوالى 13 مليون جنيه للسيارة الواحدة، والغريب أن المجلس يمتلك أسطولاً كبيرًا من السيارات التى تم شراؤها أثناء فترة عمله فى السنوات السابقة، فلماذا لا يتم استغلال هذا الأسطول بدلاً من شراء سيارات جديدة بهذه التكلفة الباهظة.