الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

حملة استقالات بـ«قومي حقوق الإنسان»




شهد الاجتماع الدوري الذي عقده المجلس القومي لحقوق الإنسان أمس برئاسة المستشار حسام الغرياني أجواء ساخنة حيث فوجئ الأخير باستقالة أعضاء جدد من عضوية المجلس وهم أحمد حرارة والذي خرج مبكرًا ولم يستكمل حضور الاجتماع ووائل خليل، وعبد الخالق فاروق والذي تقدم باستقالته أمس خلال الاجتماع بالإضافة إلي تجميد عضوية كل من د. إيهاب الخراط وحناجر يس وقد سبقهما عبد الغفار  شكر والناشط محمد زارع منذ أسبوع تقريبًا.
وقال  د. إيهاب الخراط في تصريحات خاصة لروزاليوسف كنا نأمل أن يقوم المجلس بالفصل بين موقفه السياسي والحقوقي ولكن هذا لم يحدث.
واستطرد الخراط قائلًا: الإعلان الدستوري قبل الأخير ضرب حق التقاضي في مقتل وفيه تعد واضح علي الحريات وغيرها من  أحداث الاتحادية التي راح ضحيتها أرواح بريئة مشيرًا إلي صمت المجلس إزاء كل ذلك بما يثير القلق بشأن مسيرته في ملف  حقوق الإنسان.
وكشف الخراط أن الأعضاء المنسحبين كانوا سيعقدون اجتماعًا الجمعة الماضية لمناقشة الأزمة الحادثة داخل أروقة المجلس إلا أن المشهد العام الذي يسيطر علي المجتمع وتصاعد الأحداث أدي إلي ارجاء الاجتماع للجمعة القادمة.
ولفت الخراط إلي أن مطالب الأعضاء المنسحبين تتركز في ضرورة وضع ضمانات لحماية حقوق الإنسان التزامًا بالمعايير والمواثيق الدولية في هذا الشأن قائلًا: استقالته بلا رجعة  وربما لا يرغب مجلس الشوري في عودتنا علي حد تعبيره.
وأضاف الخراط تعليقًا علي الإعلان الدستوري الأخير الذي تم الإعلان عنه  أمس الأول أنه يحمل أمور سلبية وإيجابية معًا الإيجابية تتركز في الغاء الإعلان الذي سبقه والذي يحصن قرارات الرئيس في حين انه أصر علي اجراء الاستفتاء في ميعاده.
في المقابل وصف محمود غزلان عضو المجلس والمتحدث الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين حملة الاستقالات التي يشهدها المجلس بالشيء المسييء قائلًا في تصريحات لروزاليوسف: للأسف أصبحت هذه الوسيلة نهجًا للمعارضين وكان من باب أولي ان يدافع هؤلاء الأعضاء عن آرائهم لآخر نقطة.
وأضاف غزلان ان قواعد الديمقراطية تقتضي انصياع الأقلية لرأي الأغلبية «مشبهاً ما يحدث في المجلس بالوضع العام في المجتمع والإصرار علي إرجاء الاستفتاء إما العمل علي الهدم والحرق أو إراقة الدماء علي حد قوله.
وردًا علي غلبة الطابع السياسي في المناقشات داخل أروقة المجلس، قال غزلان موقف الأعضاء المنسحبين سياسي في الأساس.
ولفت غزلان إلي أن المجلس أصدر بيانًا عقب الإعلان الدستوري قبل الأخير سجل من خلاله اعتراضه علي المادة الثانية والسادسة مؤكدًا أنه تم إجراء مناقشات موضوعية في هذا السياق.