الغائبون عن حوار الرئاسة يرفضون الإعلان الجديد

رغم خروج القوي السياسية المشاركة في الحوار أمس الأول مع الرئاسة والخروج بتوافق حول إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي وإصدار إعلان دستوري جديد نص علي: «يلغي الإعلان الدستوري الصادر 21 نوفمبر اعتبارا من اليوم ويبقي صحيحا ما ترتب عليه من آثار»، والمادة الثانية تنص علي «إعادة التحقيقات في جميع جرائم قتل الثوار التي ارتكبت إذا ما توافرت أدلة وقرائن جديدة، وتم إعادة المحاكمة حتي لو كان قد صدر حكم نهائي بالبراءة». المادة الثالثة «في حالة عدم موافقة المواطنين علي مشروع الدستور يدعي رئيس الجمهورية لانتخاب جمعية تأسيسية خلال 3 أشهر انتخابا حرا من الشعب علي أن تنتهي الجمعية الجديدة من إعداد مشروع الدستور خلال 6 أشهر علي أن يطرح الرئيس الاستفتاء في مدة لا تزيد علي شهر. ونصت المادة الرابعة: «لا يجوز الطعن علي الإعلانات الدستورية السابقة الصادرة أمام المحاكم»، وتنص المادة الخامسة: «ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره». إلا أن الإعلان قوبل بالرفض من القوي السياسية غير المشاركة في الحوار.
 
مع دعوة الرئاسة لهم بإعداد وثيقة بمطالبهم في الدستور ليوقعها الرئيس والمعارضة لتقديمها لأول برلمان منتخب حال إقرار الدستور، إلا أن المعارضة اعتبرت الإعلان والمقترحات غير محققة لمطالبهم وتمثل التفافا عليها.
 

 
الإنقاذ الوطني: لا استفتاء قبل التوافق  والإعلان مراوغة
 
أكدت جبهة الإنقاذ أنها لن تتخلي عن حشدها لسحب الاستفتاء علي الدستور واصفة الإعلان الدستوري الأخير بالالتفاف بهدف المناورة وكسب الوقت لفرض أمر واقع يصادر حق الشعب الأصيل في صنع مستقبله، ويطرح أجندة حوارية لا تتعلق ولا تتصل بما يجري في الشارع المصري الآن.
 
وحددت الجبهة عددًا من المطالب أهمها عدم التفريط في حرمة الدم المصري والتخاذل عن حماية الجماهير السلمية، وإلزام رئيس الجمهورية إتخاذ التدابير الفورية لحل الميليشيات شبه العسكرية المنظمة داخل جماعة الإخوان أو في مؤسسة مدنية أخري في الدولة والمجتمع  ومطالبة رئيس الدولة بالقيام بمسئوليته في حماية المظاهرات والمسيرات والاعتصامات السلمية، مع ضرورة ندب قاض للتحقيق في الجرائم التي وقعت في دائرة قصر الرئاسة مساء الأربعاء الماضي ورفض اجراء استفتاء علي الدستور قبل التوافق عليه.
رفض حزب التجمع الاعلان الدستوري الذي صدر امس بعد الحوار مع الرئيس ووصفه بأنه حاولة فاشلة لخداع الرأي العام وبعد حوار طرشان إقتصر علي جماعته ومؤيديها.. مؤكدًا أن الاعلانات التي اصدرها الرئيس معدومة  لأن رئيس الجمهورية طبقاً للأوضاع الدستورية لا يملك الحق في إصدار إعلانات دستورية.
وأكد الحزب ان الامر الأخطر والأسوأ هو إصرار الرئيس وحزبه وجماعته علي تجاهل الرأي العام والقوي السياسية والثورية التي انتفضت في ميدان التحرير وأمام الاتحادية وفي ميادين مصر ضد الجمعية التأسيسية ودستورها «الإخواني السلفي» الذي يؤسس لدولة دينية استبدادية ودعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في هذا الاستفتاء يوم السبت القادم باطلة أيضاً.
وانتقد اتحاد شباب الثورة حوار الرئاسة امس ووصفه بالحوار العائلي الذي جمع فيه مؤيديه من تيار الإسلام السياسي ولم يكن حواراً حقيقيا ولم يمثل فيه أحد من القوي الثورية او المعارضة المتواجدة في الشارع الرافضة للاعلان الدستوري وتمرير الدستور بدون توافق نتيجة لتصلب الرئيس في مواقفة.
وقال تامر القاضي المتحدث  الرسمي باسم اتحاد شباب الثورة إن نتائج الحوار امس ينطبق عليها المثل القائل «تمخض الجبل فولد فأرا» حيث ان هذا الحوار العائلي لم يأت بجديد بل أثبت أن المتحذلقين القانونيين والدستوريين المحيطين بالرئيس هم من وضعوا البلاد علي حافة الهاوية ويتحملون مع الرئيس الدماء المصرية التي اسيلت بل يجب اقصاؤهم  عن دوائر صنع القرار وتقديمهم الي المحاكمة.
وقال محمد السعيد المنسق العام للاتحاد إن الرئيس لم يدعو الي حوار حقيقي وجاد بل طرح حواراً مغلفاً بتهديد وفرض أجندة من جانبه فقط دون النظر الي مطالب القوي الثوريه والمعارضة المتواجده في الشارع والمعتصمه في الميدان والوجودة امام الاتحادية وان  تصلب الرئيس في قراراته وعدم رجوعه عن قراراته الخاطئة  سيؤدي الي عواقب وخيمة.
وأوضح اتحاد شباب الثوره أن الطريق الي الحرية والديمقراطية اصبح مجهولاً حيث ان الاعلانات الدستورية وقرارات الرئيس عرقلت التحول الديمقراطي،, واشار الاتحاد ان الفرق بين الاعلان الاول المدمر والاعلان الاخير كالفرق بين جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة.
وأكدت أمانة حزب الجبهة أن الإصرار علي الذهاب إلي الاستفتاء بهذه الطريقة المخجلة استمرار في العناد وعدم اعتراف بالواقع ومن جانبة أكد المهندس عمرو علي أمين إعلام الحزب  أن ما أعلنته آخر الإحصائيات والدراسات أن 73% من الشعب المصري لم يقرأ مادة في مسودة الدستور المستفتي عليه ؛ وأن مايقرب من ثلثي المصريين لم يتابعوا اي جلسة حوار حول الدستور يؤكد بما لا يدع الشك رافضا الاستفتاء علي دستور لم يعطي للحوار المجتمعي فرصة لمناقشته.
وأبدي علي دهشته الشديدة من حديث نائب الرئيس بأن السبب هو ان موعد 15 ديسمبر ملزم دستوريا للرئيس، فإذا كان ملزما كما قال نائب الرئيس فكيف أصدر رئيس الجمهورية قراره السابق بمد عمل اللجنة التأسيسية لمدة شهرين.