خبراء: تنوع أنماط الاستثمار بالبورصة يدعم توازنها أمام رفع الفائدة وسوق المال المصرى يتمتع بنظرة إيجابية من المستثمرين الأجانب

كتب - عبدالرحمن موسى

أكد خبراء ومتعاملون بسوق المال أن الطبيعة الاستثمارية لمتعاملى البورصة تختلف تمامًا عن مستثمرى الأوعية الادخارية ذات العائد الثابت مما يضمن لها التوازن والاحتفاظ بقاعدتها الاستثمارية خلال المدى المتوسط والبعيد أمام قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى برفع أسعار الفائدة  بواقع 200 نقطة.
واستطاعت البورصة المصرية امتصاص التأثير السلبى لقرار لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة بالبنوك بمعدل 200 نقطة، ليحقق رأس المال السوقى أرباحًا بقيمة 4 مليارات جنيه بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء ، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب.
استبعد الخبراء تأثير ذلك القرار على نجاح برنامج الطروحات الحكومية فى استقطاب شريحة كبيرة من المستثمرين لتوفير متطلباتها من السيولة مع بدء تنفيذه.
وقال كريم عبد العزيز، المدير التنفيذى بشركة الأهلى لإدارة الصناديق أن قرار رفع أسعار الفائدة لم يؤثرعلى قاعدة مستثمرى البورصة، نتيجة اختلاف طبيعتهم الاستثمارية عن مستثمرى الأوعية الادخارية من سندات وأذون الخزانة، مؤكداً أن نجاح الطروحات الحكومية يتعلق بكل طرح بصورة منفصلة خاصة مع استمرار توافد الاستثمارات الأجنبية للسوق عقب قرار التعويم.
وأضاف أن القرار يحمل تأثيرًا سلبى مباشرًا على معدل الاستثمارات المحلية،  وتباطؤ النمو، فضلاً عن ارتفاع تكلفة الإنفاق والاقتراض على الدولة مما يستلزم البحث سبل عن طرق  لسد عجز الموزانة من خلال الاتجاه نحو رفع الدعم وزيادة شريحة الضرائب.
وأشار إلى أن نجاح الطروحات الحكومية فى تغطية اكتتابها يتوقف على عدة عوامل رئيسية مُمثلة فى الترويج الفعال لها والتقييم العادل لأسهمها، وتحقيقها لأعلى معدلات الشفافية فى الإعلان عن استراتيجيتها فى تحقيق الربحية المستدامة.
اتفق معه محمد متولي، نائب الرئيس التنفيذى لشركة إتش سى للأوراق المالية و الاستثمار، على أن الطبيعة الاستثمارية للمتعاملين بالبورصة تختلف بشكل كامل عن توجهات مستثمرى الأوعية الادخارية ذات العائد الثابت.