«أبومازن» و«عمرو» يكثفان اتصالاتهما لوقف «الاستيطان الإسرائيلى»

 
 
ضمن احتجاجات لجنة مبادرة السلام العربية التقى محمد عمرو وزير الخارجية أمس بالرئيس الفلسطينى محمود عباس فى إطار مشاركته فى الاجتماع الوزارى للجنة المنعقدة فى الدوحة، حيث جرى التشاور حول الخطوات العربية المقبلة لدعم القضية الفلسطينية فى أعقاب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بترقية وضع فلسطين فى المنظمة الدولية إلى وضع الدولة غير العضو.
 
وأكد الجانبان تمسكهما بالسلام كخيار استراتيجى وعزمهما تكثيف الاتصالات مع مختلف الأطراف الدولية الفاعلة لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية وعلى رأسها الاستيطان، وكذلك على مواصلة العمل لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.
 
 
وكان وزير الخارجية قد التقى مساء أمس الأول بالسيد فوك يرميتش رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الذى يزور مصر حاليًا.
 
وقال الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية إن اللقاء شهد استعراض أهم القضايا المطروحة على جدول أعمال المنظمة الدولية وموقف مصر حيالها، وكذلك جهود الأمم المتحدة فى معالجة قضايا المنطقة.
 
 
وأضاف المتحدث أن «عمرو» أكد الأهمية التى توليها مصر لتفعيل دور الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبارها الجهاز التشريعى الأعلى فى المنظمة الدولية، واستعادة دورها فى حفظ السلم والأمن الدوليين الذى رتبه لها الميثاق، رغم محاولات مجلس الأمن لإضعاف ولاية الجمعية فى هذا الشأن.
 
على جانب آخر نفى الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية الأنباء التى ترددت حول إصدار السفارة المصرية فى الرياض بيانًا لحث المصريين فى السعودية على تأييد مشروع الدستور.
 
 
وأوضح «رشدى» أن ما جرى كان العكس تماماً، حيث سبق أن أصدرت القنصلية المصرية فى الرياض بيانًا يحذر المواطنين من القيام بأنشطة سياسية بالمخالفة للقوانين المحلية، كما اجتمع القنصل المصرى العام فى الرياض مع قيادات الجالية خصيصًا لحثهم على ذلك، إلا أن بعض تجمعات الجالية المصرية، وهى غير تابعة للسفارة بالمرة على عكس الاعتقاد الشائع، قامت بطباعة البيان المشار إليه ووضع اسم السفارة عليه للادعاء بموافقة السفارة على مضمونه، وذلك فى تزوير وإدعاء فاضحين.
 
 
 فى الوقت الذى نفى فيه السفير عفيفى عبدالوهاب سفير مصر لدى السعودية مسئولية السفارة المصرية بالرياض عن أى بيانات تصدر باسم السفارة أو قنصليتيها العامتين فى الرياض وجدة بشأن توجيه الجالية المصرية بالمملكة للتصويت بنعم أو بلا فى الاستفتاء على مشروع الدستور المصرى المقرر إجراؤه يوم الأربعاء المقبل بالنسبة للمصريين بالخارج، موضحًا أن البيان الصادر فى هذا الشأن لا يمت للسفارة بصلة وهو بيان مدسوس على السفارة وغير صحيح جملة وتفصيلاً.