الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

201 مشروع صناعى جديد بتكلفة استثمارية 2.3 مليار جنيه فى 9 قطاعات خلال شهر إبريل الماضى

201 مشروع صناعى جديد بتكلفة استثمارية 2.3 مليار جنيه فى 9 قطاعات خلال شهر إبريل الماضى
201 مشروع صناعى جديد بتكلفة استثمارية 2.3 مليار جنيه فى 9 قطاعات خلال شهر إبريل الماضى




كتب - رضا داود


اعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان 201 مشروع صناعى حصلت على موافقات اقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر ابريل من عام 2017 بتكلفة استثمارية تصل الى 2.3 مليار جنيه وتتيح نحو 6244 فرصة عمل مباشرة ، لافتاً الى ان هذه الموافقات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 57 موافقة للغذائية و46 موافقة للهندسية و 43 موافقة للكيماوية و 28 موافقة للغزل والنسيج و 8 موافقات لمشروعات القوى و4 موافقات للمعدنية و6 موافقات لكل من التعدينية والجلود و3 موافقات للدوائية.
جاء ذلك فى سياق أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات اداء التنمية الصناعية خلال شهر ابريل الماضى.
وقال الوزير ان هذه المؤشرات الإيجابية تأتى انعكاساً لاستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية حتى 2020 والتى تعتمد آليات جديدة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية فى القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية بهدف رفع معدل النمو الصناعى الى 8% وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى الى 21% بدلاً من 17.7% وتحسين الأداء المؤسسى وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.
وأشار التقرير الى ان الموافقات التى منحت شملت 20 محافظة تصدرتها القاهرة بـ 34 موافقة ثم الشرقية فى المرتبة الثانية بـ 32 موافقة وجاءت الجيزة فى المركز الثالث بـ 27 موافقة والقليوبية فى المركز الرابع بـ 25 موافقة والأسكندرية فى المرتبة الخامسة بـ 21 موافقة ثم المنوفية بـ 9 موافقات فى المرتبة السادسة تلتها كل من الغربية وسوهاج فى المرتبة السابعة بـ 8 موافقات لكل منهما ثم البحيرة بـ 7 موافقات فى المرتبة الثامنة تلتها اسوان بـ 6  موافقات فى المرتبة التاسعة وكل من بنى سويف وبورسعيد فى المرتبة العاشرة بـ 5 موافقات وباقى المحافظات أقل من 5 موافقات لكل منها.
 ورصد التقرير حركة التوسعات التى شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر ابريل من عام 2017 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى 2016 حيث حصل 78 مسـتثمراً على موافقات بتوسـعة منشآتهم الصناعية باسـتثمارات 5 مليارات جنيه مقابل 73 مستثمراً حصلوا على موافقات باستثمارات 3 مليارات جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى.
 وأكد قابيل ان الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسى للتنمية والإبداع والتطوير،لافتا الى ان الوزارة تحرص على تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال الى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعى وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات، مشيراً الى انه يوجد فى مصر 2.5 مليون منشأه صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالى القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج.
 وفى هذا الاطار اشار التقرير الى ان عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 الاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 الاف و 621 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والاسماعلية والدقهلية واسيوط واسوان وسوهاج وقنا.
 ونوه الوزير الى تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كافة التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والالغاء، مشيراً الى انه خلال ابريل الماضى اثبت 7 مشروعات جديتهم بالحصول على السجل الصناعى وتم إسترداد قيمة الضمان المالى منهم 3 بسوهاج ومشروع بمدينة السادات ومشروعين بمجمع العصافرة ومشروع بالاسماعيلية بينما تم إلغاء التخصيص لـ5 مشروعات منهم 4 مشروعات بسوهاج ومشروع واحد بمجمع العصافرة ، كما تم إعطاء مهلة وسحب قرار الإلغاء لـ 4 مشروعات بسوهاج.
 ومن جانبه أشار المهندس احمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الى ان 110 مشروعاًت حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 101 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضى  موزعة على 6 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الكيماوية فى الصدارة بـ 51 ثم الهندسية بـ 27 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الغذائية بـ 21 موافقة ثم الغزل والنسيج بـ 6 موافقة و4 موافقات للمعدنية  وموافقة واحدة للتعدينية.
 وأضاف رئيس الهيئة انه تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعى لنحو 589 منشأة صناعية مقابل 583 منشآت خلال نفس الشهر من عام 2016 منها 175 قيد لأول مرة و 320 تجديد قيد و94 تعديل قيد شملت 9 قطاعات جاءت الصناعات الغذائية فى المقدمة بـ 171 قيد ثم الهندسية بـ 157 قيد ثم الكيماوية بـ 130 قيداً فى المرتبة الثالثة والغزل والنسيج بـ 86 قيداً و19 قيداً لمواد البناء و5 قيود لمشروعات الجلود و3 قيود لكل من التعدينية والدوائية.
وفى مجال المطورين الصناعيين أوضح عبد الرازق انه تم اعتماد عقود لمساحة 18 الفاً و 794 متراً مربعاً بالمناطق الصناعية بالمرحلة الاولى بالسادس من أكتوبر والمرحلة الثانية بالعاشر من رمضان كما تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين للمرحلة الاولى وتم إنجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية.