المالية تضيف نفقات الصرف الصحى لمخصصات الصحة للإفلات من عدم الدستورية

كتبت - إسلام عبد الرسول


أضافت وزارة المالية مخصصات الانفاق على توفير مياه الشرب والصرف الصحى إلى مخصصات وزارة الصحة من أجل زيادة نسبة الأخيرة للناتج المحلى للافلات من النسبة الدستورية التى حددها الدستور لمخصصات التعليم والصحة تجنبا لزيادة العجز.
وألزم الدستور الحكومة بزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، بشكل تدريجي على مدى 3 سنوات للوصول إلى المعدلات المستهدفة للإنفاق على هذه المجالات كنسبة من الناتج المحلى وتشمل 3% للإنفاق على الصحة، 4% للإنفاق على التعليم قبل الجامعي، و2 % للإنفاق على التعليم الجامعي، و1% للإنفاق على البحث العلمى. وكشف البيان المالى للموازنة الجديدة التى حصلت روزاليوسف على نسخة منه عن اعتبار الانفاق على الخدمات الصحية يتسع ليشمل خدمات توفير مياه الشرب والصرف الصحى باعتبارهما مقومين أساسيين فى تحقيق معدلات صحية سليمة وتجنب حدوث مخاطر صحية للمواطنين وذلك اتساقا مع المعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية.
وأوضح البيان أنه بذلك حققت نسبة الإنفاق على الصحة توافقا مع الالتزام الدستورى بواقع 3.1% من الناتج المحلى الإجمالى فى حين أن النسبة الدستورية 3% فقط ليسجل الإنفاق على الصحة وخدمات الصرف الصحى معا 105.2مليار جنيه.
وجاءت نسبة الإنفاق على التعليم قبل الجامعى بحسب مشروع الموازنة الجديدة 4.1% متجاوزة النسبة الدستورية بـ0.1%لتسجل 141مليار جنيه فيما الانفاق على التعليم العالى 68.1مليار جنيه بنسبة 2% للناتج وهى نفس النسبة المقررة دستوريا.. أما البحث العلمى فبلغت مخصصاته 35.4مليار جنيه بنسبة 1% للناتج المحلى.
وكشفت مصادر  بوزارة المالية انه تم الرجوع للجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للموافقة على اعتبار خدمات الصرف الصحى وتوفير المياه ضمن مخصصات الصحة تجنبا لأى مناقضة دستورية قد تتعرض لها الموازنة أثناء مناقشتها.