المتحدث الرسمى الجديد لوزارة الرى فى أول حوار لـ«روزاليوسف»: القانون الدولى يحفظ حقوق مصر فى النيل.. ومشاورات مصر وإثيوبيا حول سد النهضة ليست إضاعة للوقت

حوار - ولاء حسين

 
لأول مرة فى تاريخ وزارة الموارد المائية والرى يتولى منصب المتحدث الرسمى متخصص فى القانون الدولى بمجال المياه والتفاوض وإدارة الأزمات، وهو د.حسام الامام مدير المركز الاقليمى لأخلاقيات المياه بوزارة الرى منذ عام 2016 وكبير الباحثين السابق بجامعة برجن بالنرويج، وهو أيضا معد قانون الارصاد الجوية الجديد للمملكة الأردنية الهاشمية، ومستشار قانونى للمشروع المتكامل للبنية التحتية للصرف الصحى بالبنك الدولى، ويدرس حاليا فى معهد بحوث دول حوض النيل بجامعة الفيوم ودبلوم الموارد المائية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، بينما عمل «الامام» صحفيا فى بداية حياته العملية كمحرر بجريدة الحقية، وأيضا كمترجم بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بمجلة «قراءات استراتيجية»، ويعود سبب اختيار «الامام» لهذا المنصب ليس فقط لخبراته القانونية فى ملفات القانون الدولى للمياه، وانما لتميزه الملحوظ على مدى سنوات عمله بالوزارة فى مد جسور من التواصل الاجتماعى والشخصى على المستوى الرسمى والشعبى فى دول حوض النيل، وتكوينه صداقات وعلاقات مميزة على كافة المستويات من دول منابع النيل المختلفة وأفريقيا وعلى المستوى العربى أيضا.
وفى حواره لـ«روزاليوسف» كشف «الامام» عن رؤيته المستقبلية فيما يتعلق بتداول المعلومات، ومشاركة الاعلام فى ادارة الملفات المتعلقة بالمياه بمصر محليا وخارجيا فى اطار مسئولية مجتمعية ووطنية، وأكد الامام فى ضوء رؤيته القانونية أن موقف مصر فيما يتعلق بملف حوض النيل ليس ضعيفا أبدا كما يتصور البعض، وأن القانون الدولى يحفظ حقوق مصر المائية، وسياسات مصر التى ترمى إلى حل أى خلافات مع دول حوض النيل الحوار هو ايمانا من القيادة السياسية بعدم السماح بأى تدخلات خارجية من أى نوع فى علاقة مصر بأشقائها من دول حوض النيل، بينما عبر عن قناعته بأن رحلة التفاوض المصرى الإثيوبية باتجاه فض اشكالية سد النهضة بعد أن وصلت إلى مرحلة فارقة ببدء عمل الدراسات الخاصة بالآثار المترتبة على السد تؤكد جدية كل الاطراف.. وإلى تفاصيل الحوار.
■ ما أهم الملفات التى تعتبرها على قائمة اولويات وزارة الرى فى المرحلة القادمة.. والتى تحتاج إلى اطلاع الرأى العام بشأنها؟
- رؤيتى فى المرحلة القادمة الاستمرار فيما تقوم به وزارة الرى من نقل للواقع المائى للمواطنين دون تفريط أو افراط، لابد أن يعلم المواطن الوضع المائى حتى يتأهل للتعامل معه بشكل واع، كما يفيد ذلك فى بناء الامل لدى المواطن من خلال تعريفه اولا بأول بما يتم انجازه من مشروعات فى مختلف المجالات مثل مشروعات مكافحة اخطار السيول، ومكافحة التلوث، والتعامل مع التغيرات المناخية، ومعالجة مياه الصرف.
بالطبع فى مقدمة هذه الملفات حاليا «سد النهضة»، وباعتباره الشغل الشاغل للرأى العام بمصر بجميع مستوياته، ولن يكون هناك أى تعتيم على تفاصيل هذا الملف اعلاميا، وهذه هى سياسة وزارة الرى المنتهجة، بمعنى أدق «هانبلغ الناس بكل حاجة بتحصل» لأنه ليس من مصلحة أحد تضليل الرأى العام فيما يتعلق بمثل هذه الملفات، وهناك أيضا ملف التعديات على اراضى طرح النهر ومنافع الرى، ومن الملاحظ مؤخرا أن الوزارة حققت نجاحات متتالية ملموسة فيما يتعلق بهذا الملف.
وهناك أيضا قضية زراعات الأرز المخالفة من القضايا المهمة ولابد من توعية الفلاحين بمخاطر زيادة المنزرع من هذا المحصول الشره للمياه، وما يترتب على خضوع الوزارة لضغوط رفع الغرامات عن الارز، وايضاح أن موقف الوزارة فى اصرارها والتمسك بهذه الغرامات ليس لفرض جباية على الفلاحين، وانما لحماية حقوق الفلاحين فى الحصول على مناوبات الرى فى مواعيدها وفى ضوء محدودية حصتنا من مياه النيل، وفى ضوء التزامات وزارة الرى باتاحة المياه لجميع القطاعات الأخرى من مياه للشرب والتنمية والاغراض المختلفة، بينما اصرار المخالفين فى زراعة مساحات خارج الزمام المصرح به لزراعة الأرز يعد اعتداء من هؤلاء على حقوق غيرهم من الفلاحين.
ولهذا فإننى على يقين أن هذا النهج الخاص بنشر مبادئ أخلاقيات المياه سوف يؤدى على المدى المتوسط إلى الوصول إلى بناء فهم حقيقى لدى المواطن لقيمة المياه وضرورة الحفاظ عليها... وبما سوف يقود فى النهاية إلى مجتمع الثقافة المائية الذى نرجوه... مجتمع تصبح فيه اخلاقيات استخدام وادارة المياه هى الامر الطبيعى والمعتاد الذى تتوارثه الاجيال.
■ من وجهة نظرك القانونية.. هل ترى أن اتفاق مبادئ سد النهضة يعد ضمانة لمصر فى حفظ حقوقها المائية باكتمال وتشغيل سد النهضة؟
- المنهج القانونى الذى يرسخه اتفاق مبادئ سد النهضة هو التزام الأطراف الموقعة برأى الاستشارى الدولى الذى يقوم بالدراسات حاليا لدراسة تأثيرات السد على دول المصب، ولهذا فإنه وفقا للقانون الدولى هذا الميثاق الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا فى حال خروج الدراسات، واستمرار النزاع بين الاطراف الموقعة، فإن اتفاقية المبادئ ستكون ورقة مصر الفاصلة عند اللجوء لأى محفل دولى لفض النزاع اذا تطلب الأمر ذلك، بينما من وجهة نظرى فإن الخطوات التى تمت حتى الآن فى سير المفاوضات تؤكد جدية جميع الاطراف فى الوصول لحل للأزمة، وأن رحلة التفاوض التى خاضتها مصر مع اثيوبيا حتى الآن «ليست إضاعة للوقت».
■ ما أهم اولويات مشروعات التعاون الثنائى التى يجب أن تعمل مصر عليها فى المرحلة المقبلة مع دول منابع النيل، فى حال عدم التوصل لاتفاق فيما يتعلق بخلافات اتفاقية «عنتيبي»؟
- مصر لم تنتظر يوما حل خلافاتها القائمة بشأن اتفاقية عنتيبى لاستكمال مشروعات التعاون الثنائى للتنمية فى منابع النيل، ومنذ توقيع اتفاقية عنتيبى فى 2010، وحتى اليوم لم تتوقف مشروعات التعاون الثنائى المصرية، ولكن ما توقف فقط بتجميد عضويتها بالمبادرة هى المشروعات الجماعية التى كانت محل دراسات من مبادرة حوض النيل، وهناك العديد من مشروعات المنح المصرية لدول حوض النيل منها تطهير البحيرات العظمى، وعمل مراسى الصيد والموانئ لتسهيل الملاحة، وحفر آبار مياه الشرب فى المناطق النائية بدول المنابع فى اوغندا وتنزانيا، وكينيا، ولن تتوقف مصر عن تلك المساهمات او تتخلى عن مسئولياتها باتجاه شعوب دول منابع النيل، وأعتقد ما لمسته فى رحلاتى العملية إلى تلك الدول من فرحة بما يقوم به المصريون من أجلهم هو بمثابة ترسيخ لمبدأ تبادل الثقة الذى تسعى مصر خلفه دائما فى حوض النيل.
■ ما خطط مركز اخلاقيات المياه فى المرحلة المقبلة باتجاه ترسيخ هذا المفهوم على المستوى المحلى والاقليمى والدولي؟
- الاستمرار فيما بدأناه من دورات تدريبية للتوعية بأهمية مبادئ أخلاقيات المياه على مستوى مصر من خلال نشر هذا الفكر المدارس والجامعات والمكتبات العامة وقصور الثقافة ومراكز الشباب، وعلى المستوى الافريقى والعربى أيضا من خلال استكمال الدورات التدربيبة للتأهيل والارتقاء بالشباب الافريقى والعربى للارتقاء بمفهوم قضايا اخلاقيات المياه، وبات المركز حاليا الوحيد على مستوى العالم الذى له الريادة فى نشر فكر اخلاقيات المياه، وهو الفكر الذى يرسخ مفاهيم المياه من اجل التنمية والسلام لا الصراعات والحروب.
■ هل ترسيخ مفهوم أخلاقيات المياه بين دول حوض النيل قادر على حل الخلافات الحالية؟
- بالطبع.. أخلاقيات المياه ليست مجرد شعار، وانما هو مبدأ من مبادئ الأمم المتحدة منذ عام 2003 نادت به من خلال اليونيسكو كمبدأ من مبادئ حقوق الانسان وحفظ وكرامته وترسيخ مبدأ لاستخدمات المياه وفق المواثيق الدولية، ولا أحد ينكره، فى اى مكان بالعالم، وهو مبدأ من مبادئ حق الجوار، فمن حق اى دولة تستعمل المياه التى تمر فى اراضيها الاول، ولكن لديها التزام أخلاقى بثلاثة محددات، أولا أن يتم استخدام المياه دون تلويثها والحفاظ على نوعيتها، والثانى عدم التدخل فى التدفق الطبيعى للنهر الذى سيمر بدول أخرى، والمحدد الثالث هو عدم التسبب فى أى ضرر ملموس جراء إنشاء أى مشروع على النهر للدول الأخرى المتشاركة به، وهذا يعنى ببساطة أن من حق إثيوبيا استخدام مياه النيل كما يحلو لها «لأن الميه ما تعديش على العطشان» لكن دون أن تلوث المياه التى ستتدفق لمصر والسودان، ودون أن تغير فى طبيعة تدفق المياه التى تروى ظمأ شعبى مصر والسودان، ودون أن تبنى سدودا من شأنها التسبب بضرر ملموس على المصريين والسودانيين.