حظر نزول السياح فى «المحلية» يثير الغضب بين رجال السياحة فنادق «الوادى» فارغة الغرف.. وأصحابها فارغو البطون

الوادى الجديد – محمد محروس


حالة من الاستنكار سادت بين أوساط أصحاب الفنادق المحلية بمحافظة الوادى الجديد، بسبب عواقب القرار الذى أصدرته الهيئة العامة لتنشيط السياحة بالمحافظة، الذى يحظر نزول السياح فى الفنادق المحلية وغير المرخصة سياحيا، فضلا عن تحرير محاضر للفنادق المخالفة لهذا القرار، الأمر الذى اعتبره الكثير أنه خراب بيوت مستعجل لمعظمهم، لمواجهتهم الفقر والتشرد معا.
أنور مشعال، صاحب أقدم وأول فندق أسس بواحة الداخلة، وأحد رواد الحركة السياحية بمحافظة الوادى الجديد، يقول: إن الهيئة العامة للسياحة بالمحافظة اتخذت قرارًا غير مدروس بحظر نزول السياح فى الفنادق المحلية، وذلك بحجة عدم تعريض حياتهم للخطر، معتبرا أن هذا القرار سوف يتسبب فى تسريح عشرات العاملين من الفنادق المحلية بمحافظة الوادى الجديد، فى الوقت الذى شهدت فيه السياحة تراجعا كبيرا خلال الفترة الأخيرة.
ويلفت مشعال إلى أن القرار سوف يتسبب فى تراجع السياحة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة ومع حلول الموسم الشتوى القادم، الذى يبدأ مطلع ديسمبر أواخر هذا العام، مؤكدا أن هذا القرار كان قد صدر بعد أسبوعين فقط من اجتماع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بأصحاب الفنادق والمنتجعات البيئية لبحث تنشيط السياحة بالإقليم، الذى أكد خلاله تقديم الدعم الكامل والتسهيلات اللازمة لضمان عودة السياحة مرة أخرى وبحث خطوات وآليات أخرى من شأنها الترويج السياحى للواحات.
ويستنكر سعيد محمود، أحد المتضررين من القرار، أن يكون هذا القرار هو رد الجميل لأصحاب الفنادق المحلية بالمحافظة، الذين سبقوا وتبرعوا للمحافظة بالأموال، فضلا عن احتضان فنادقهم جميع الضيوف والشخصيات المهمة التى زارت المحافظة مع بداية العشرين سنة الماضية وعملوا على ضيافتهم واستقبالهم فى أحسن صورة بالمجان، وذلك فى سبيل الدعاية لمحافظتهم والترويج السياحى لها، فى الوقت الذى لم تدخل فيه الفنادق السياحية الواحات.
عمرو صالح، صاحب فندق محلي، يؤكد أن جميع فنادقهم على أعلى مستوى، ومعروفة بالاسم لدى السياح الذين يتوافدون على الواحات، لافتًا إلى أن أصحاب الفنادق لجأوا إلى التراخيص المحلية بسبب الروتين والتعقيد الذى يوجد فى التراخيص السياحية، الذى يتطلب وقتا وجهدا كبيرا، بالإضافة إلى مرور القرار على عدة جهات عديدة لحين الموافقة عليه، مشيرا إلى أنه منذ أن تم تفعيل هذا القرار تم منع عدد من السياح من الجنسيات الألمانية والأوكرانية من النزول بالفنادق المحلية.
ويلفت إلى أن أصحاب الفنادق المحلية هم من أسسوا السياحة فى الواحات فى الوقت الذى غاب فيه دور مكتب السياحة فى المحافظة وفشل فى القيام بدوره المنوط خاصة بعد ثورة 25 يناير، حيث قام أصحاب الفنادق بتنفيذ برامج سياحة متنوعة وجديدة مثل السفارى والسياحة العلاجية والترتيب للحفلات البدوية وغيرها من البرامج الترفيهية للسياح واغلبها بأسعار رمزية جدا وذلك فى سبيل النهوض بالسياحة مرة أخرى، كما أن أصحاب الفنادق يحرصون سنويًا خلال ليالى رأس السنة وأعياد الربيع على تقديم عروض إقامة وسهرات بسعر التكلفة فقط وجميعها لا تتناسب معهم وذلك فى سبيل عدم غلق فنادقهم وتسريح العاملين بها وأملا فى أن تعود السياحة مرة أخرى، مستنكرا أن يكون هذا القرار هو رد الجميل لأبناء الواحات الذين صمدوا لأكثر من 6 سنوات دون عمل.
ويقول إسلام محمود، منظم رحلات سفارى بواحة الداخلة: إن قرار منع السياح من النزول فى الفنادق المحلية من شأنه أن يؤدى إلى تراجع الحركة السياحية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن السائح هو من يحدد ويقرر النزول والإقامة فى المكان الذى يرغب فيه، مشيرا إلى أن أغلب الفنادق المحلية بالواحات معروفة بالاسم لدى السياح وعاشقى رحلات السفاري، ولا يمكن منع اى سائح من النزول فيها وإجباره على النزول فى فندق آخر، بالإضافة إلى أن ذلك سوف يضر بالفنادق المحلية وسوف يتسبب فى تسريح العاملين بها، خاصة أن هناك شركات سياحية كبرى وعالمية متعاقدة مع عدد كبير من الفنادق السياحية بالواحات لإقامة نزلائها بها.
من جانبه أكد محمد أبوبكر، مدير عام مكتب وزارة السياحة بالوادى الجديد: إنه تم إصدر قرار ينص على اقتصار تسكين السياح على الفنادق المرخصة سياحيا فقط وذلك حرصا على سلامة السياح فى ظل الظروف المنية التى تمر بها البلاد، بالإضافة إلى الفنادق السياحية مدعومة بخدمات أمنية، مشيرا إلى أن هذا القرار يهدف إلى سلامة وأمن السائحين فى المقام الأول وليس بهدف حرمان الفنادق المحلية من ممارسة عملها.