مشروع قانون جديد للتأجير التمويلى والتخصيم بهدف تنمية أنشطة التمويل غير المصرفى

كتبت - ناهد إمام


أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على الدور المهم لوظيفة إدارة المخاطر فى أنشطة التمويل غير المصرفى لا سيما مع التوسع الذى تشهده محافظ شركات التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقارى، إضافة إلى التغيرات فى أسعار الصرف ومعدلات الفائدة خلال الأشهر الماضية.
وأشار شريف سامى خلال حفل تخرج وتوزيع شهادات برنامج «الائتمان وإدارة المخاطر لمسئولى التأجير التمويلى» الذى نظمه معهد الخدمات المالية التابع للهيئة وشارك فيه على مدى خمسة أشهر ممثلون عن عدة شركات مالية، إلى أن الهيئة أحالت مشروع قانون جديد للتأجير التمويلى والتخصيم للحكومة ومن المنتظر السير فى إجراءات إصداره خلال الفترة المقبلة. ولفت إلى أنه أصبح من المحتم أن ينظم نشاط التخصيم قانونًا يدعم آلياته ويحفظ حقوق المتعاملين حرصًا على استقرار الأسواق.
وأضاف: إنه فى ضوء الممارسة العملية للتأجير التمويلى فى مصر والتجارب الدولية الناجحة رأت الهيئة أهمية تحديث التشريع المنظم له على أن يتضمن الالتزام بمعايير المحاسبة المعمول بها واستحداث قواعد لحوكمة الشركات وللملاءة المالية والافصاح.
وأضاف: إن الهيئة أتاحت لأول مرة مؤخرًا لشركات التمويل الجمع بين أكثر من نشاط بنفس الشركة فى مجالات التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقارى.
وأكد أن هذا التوجه يهدف للتيسير على الشركات وزيادة كفاءة العمليات بها ويشجع على انتشار خدمات التمويل غير المصرفى.