المالية: فوائد الديون تتخطى الإنفاق على الدعم

كتبت - إسلام عبدالرسول


كشف تقرير الاداء المالى للاقتصاد خلال الفترة من يوليو - مارس عن تخطى ما تتحمله الحكومة لسداد فوائد ديون ما تنفقه على الدعم أو الأجور لتسجل زیادة المصروفات على الفوائد بنسبة ٣١٫١% لتصل إلى ٢٣١٫٧ ملیار جنيه (٦٫٨ % من الناتج المحلى).
وبحسب التقرير فإن المصروفات العامة بلغت نحو ٦٣١٫٤ملیار جنیه (١٨٫٥% من الناتج المحلى) لترتفع بنحو ١٨٫٤% عن نفس الفترة من العام المالى السابق وأن هذا الارتفاع یعتبر الأدنى مقابل متوسط بلغ نحو ٢٠% خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام فى ضوء الإصلاحات التى قامت بها الوزارة للسیطرة على الإنفاق العام.
وحقق الإنفاق على الأجور وتعویضات العاملین بالدولة زيادة بنسبة ١٫٤% لتبلغ نحو ١٥٨ ملیار جنیه ( ٤٫٦% من الناتج المحلى).
فيما حقق الإنفاق على شراء السلع والخدمات بــ٣٫٤ ملیار جنیه (بنسبة ١٥٫٩%) لیحقق نحو ٢٤٫٥ ملیار جنیه (٠٫٧% من الناتج المحلى).
وحقق الإنفاق على الدعم والمنح والمزایا الإجتماعیة زيادة بنحو ٢١٫٥ ملیار جنیه (٣٫٨% من الناتج المحلى) بنسبة ٢٠٫٣% لیسجل ١٢٨ ملیار جنیه مقارنة بـ١٠٦٫٤ ملیار جنیه المحقق خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
يرتفع الإنفاق على الدعم بنحو ١٨٫٦ ملیار جنیه بنسبة ٣١٫٩ % محققا نحو ٧٦٫٩ ملیار جنیه خلال فترة الدراسة، مقارنة بــــ ٥٨٫٣ ملیار جنیه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وتأتى تلك التطورات فى ضوء تحقیق دعم المواد البترولیة نحو ٢٢٫١ ملیار جنیه خلال الـ9 شهور الماضية مقابل عدم ورود تسویات بترولیة خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، بینما سجل دعم السلع التموینیة نحو ٢٣٫١ ملیار جنیه مقابل نحو ٢٢٫٩ ملیار جنیه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وارتفع الإنفاق على المزایا الاجتماعیة بنحو ٤٫٤ ملیار جنیه (بنسبة ١٠٫٣%) لیحقق نحو ٤٧٫٤ ملیار جنیه وذلك فى ضوء زیادة الإنفاق على العلاج على نفقة الدولة بنحو 3.5 ملیار جنیه زیادة الانفاق على شراء الأصول غیر المالیة (الاستثمارات) بـ٩٫٣ ملیار جنیه (١٫٣% من الناتج المحلى) بنسبة نمو قدرها ٢٥٫٣% لیسجل نحو ٤٥٫٨ ملیار جنیه وقد سجل الانفاق على المصروفات الأخرى نحو ٤٣٫٤ ملیار جنیه ( ١٫٣% من الناتج المحلى) ليرتفع بنسبة ١٨٫٤% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق ٢٠١٧، ليرتفع بنحو ٧٢٫٦ / حققت جملة الإیرادات نحو ٣٦٣٫٧ ملیار جنیه خلال الفترة یولیو - مارس ٢٠١٦.. ملیار جنیه بنسبة ٢٤٫٩%، مقابل نحو ٢٩١٫١ ملیار جنیه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وهو ما یمكن تفسیره بالأساس نتیجة تحقیق الإیرادات الضریبیة نحو ٢٦٨٫٩ ملیار جنیه خلال فترة الدراسة، لترتفع بنحو ٥٦٫٥ ملیار جنیه بنسبة ٢٦٫٦ % مقابل ٢١٢٫٤ ملیار جنیه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق. كما ارتفعت الإیرادات غیر الضریبیة بنحو ١٦٫١ ملیار جنیه بنسبة ٢٠٫٤% لتحقق ٩٤٫٨ ملیار جنیه مقابل ٧٨٫٧ ملیار جنیه خلال نفس الفترة من العام السابق وقد ارتفعت الإیرادات الضریبیة من جهات غیر سیادیة (وهى الإیرادات المرتبطة بشكل وثیق بالنشاط الاقتصادى) لتحقق معدل زیادة بلغ نحو ٢٢٫٨ %، وذلك فى ضوء ارتفاع الإیرادات غیر السیادیة المحصلة من مصلحة الدخل بنحو ١٨٫٢% ومن مصلحة المبیعات بنحو ٧٣٫٤٪.