الحكومة: لا استثناءات فى ملف إزالة التعديات على الأراضى المنهوبة

كتب - حسن أبوخزيم

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الأسبوعى للحكومة أمس وهو الاجتماع الثانى للحكومة فى هذا الأسبوع وذلك لمتابعة جميع المشروعات المتوقفة والمتأخرة علاوة على ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة بمعارض «أهلا رمضان» والممتدة حتى الاسبوع الأول من شهر رمضان نتيجة الإقبال الشديد عليها من المواطنين مع تخفيض أسعارها المعروضة بالمعارض بإجمالى ١٢٢ معرضا بالمحافظات وتوجيه المسئولين بالتواجد المستمر مع المواطنين والعمل على حل المشكلات اليومية طبقًا للقانون علاوة على متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وعمليات توريد القمح والتى وصلت إلى أمس الأول بنحو ٣,٦مليون طن من القمح لكافة المحافظات فى الشون والصوامع المسموح لها بالتوريد وكذلك متابعة استبدال البطاقات التموينية الورقية إلى مميكنة وعمليات تنقية البطاقات وزيادة اعداد منافذ بيع السلع الغذائية ودخول القطاع الخاص بتوفير السلع الغذائية للمواطنين مع إحكام الرقابة وزيادة الحملات على الأسواق.
   وخلال اجتماعات رئيس مجلس الوزراء سواء فى الاجتماع الأسبوعى للحكومة أو مع اجتماع مجلس المحافظين والذى عقد مرتين خلال الأسبوع الماضى فى أقل من أسبوع لمتابعة تنفيذ التوجيهات التى صدرت من القيادة السياسية منذ بدء حملة استعادة الأراضى المنهوبة ولتنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية فيما يتعلق باسترداد أراضى الدولة المتعدى عليها، وما تم إنجازه على أرض الواقع فى هذا الصدد، حيث أكد رئيس الوزراء على المتابعة اللحظية من جانب جميع الجهات المعنية، وطالب بالإسراع فى إجراءات الإزالة وزيادة المعدلات بما يضمن الانتهاء من إزالة تلك التعديات وفقًا للتوقيتات المحددة، مشددًا على حرص الحكومة على استعادة جميع الأراضى المملوكة للدولة والمتعدى عليها، بما يحفظ لها حقوقها وهيبتها، مؤكداً أنه يتم التعامل مع مختلف حالات التعدى بكل حزم وحسم وأنه لا يوجد أحد فوق القانون. 
وقد تم مناقشة عدد من المعوقات والمشكلات التى تواجه تنفيذ عمليات الإزالة عن الأراضى المتعدى عليها، حيث وجه رئيس الوزراء بزيادة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، فضلاً عن توفير معدات إزالة إضافية للمحافظات وفقًا، وتم السماح للمحافظين بتأجير بعض المعدات للمساهمة فى إزالة التعديات الكبيرة على المساحات الشاسعة والموجودة منذ سنوات طويلة لم تستطع الحكومات السابقة اتخاذ أى قرارات بشأن إزالة التعديات على املاك الدولة والأراضى الزراعية وجهات الولاية علاوة على مراجعة الأطر القانونية اللازمة لتشديد العقوبة على كل من يقوم بالتعدى على أراضى الدولة بما يضمن عدم عودة تلك التعديات مرة أخرى حيث تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة المتعدين على الأراضى.
وخلال الاجتماعات التى عقدها رئيس الوزراء كانت له تعليمات وتكليفات محددة وصارمة  على أنه لن يسمح بالتعدى على أى أرض خاصة الأراضى الزراعية، مؤكداً أن المحافظ فى محافظته يعتبر هو المسئول الأول فيما يتعلق بالتعامل مع ملف التعدى على الأراضى وتنفيذ الإزالات، هذا بالإضافة إلى مسئولية جهة الولاية على التحرك بسرعة وتقديم كل الدعم المطلوب للمحافظين، مشيرًا إلى أهمية ضرورة وضع تصور مقترح للاستفادة من الأراضى التى تمت ازالة التعديات من عليها، حتى لا يتم التعدى عليها مرة اخرى
وأكد رئيس الوزراء ضرورة الإسراع فى البت فى طلبات التقنين المقدمة من جانب المواطنين الذين أثبتوا جديتهم فى استغلال الاراضى، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين المحافظين والجهات المعنية، مشددًا على أنه لا يوجد أى استثناءات على الاطلاق فى التعامل مع ملف استرداد أراضى الدولة، والكل سواسية أمام القانون.
وشدد رئيس الوزراء على أن تكون هناك آليات مناسبة لمتابعة موقف التعديات والأراضى التى خضعت للإزالات لضمان عدم تكرار التعدى عليها مرة أخرى، فضلاً عن سد الثغرات التى تؤدى إلى ظهور حالات تعدٍ جديدة وحيث يتم منع مثل هذه الحالات مستقبلاً بشكل حازم، كما طالب رئيس الوزراء بالتركيز أولاً على حالات التعدى ذات المساحات الكبيرة وسرعة استردادها، وفى ضوء أن حجم الإزالات متغير يومياً، فقد وجه رئيس الوزراء بتوحيد التقارير التى يتم إرسالها يوميًا من المحافظات إلى مختلف الجهات فى الدولة.