رئيس الوزراء: الوضع الاقتصادى يسير للأفضل خلال الفترة المقبلة

كتب ـ حسن أبوخزيم


أكد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء أنه التقى رئيس أوروجواى تابارى  فاسكيز أمس الخميس والوفد المرافق له الزراعة والثروة الحيوانية والخارجية بدولة أوروجواى ومن الجانب المصرى حضر وزير التموين ووزير الزراعة.
‏وأضاف فى تصريحات صحفية له عقب اللقاء أن العلاقات طيبة بين الدولتين وهناك تنسيق سياسى بيننا مشيرا إلى مواقفهم الواضحة والداعمة لمصر.
‏وحول مجالات التعاون المشترك قال رئيس الوزراء إنه سيتم التعاون فى مجال الثروة الحيوانية حيث إن الأوروجواى متطورون بتصدير اللحوم الحية والمجمدة، فضلا عن التعاون فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث إن الأوروجواى من الدول المتقدمة فى صناعة اللحوم.
‏وأشار إلى أنه سيتم التعاون أيضا فى مجال صناعة الدواء، والسياحة، منوها إلى انهم تطرقوا خلال المباحثات إلى اتفاقية الميكروسكول التى دخلت حيّز التنفيذ الإطار التعاون بين الدولتين.
‏وأوضح إسماعيل أنه تمت مناقشة مشروعات محددة وإمكانيات الاستثمار منطقة قناة السويس.
‏واشار  إلى أن الحكومة اتخذت قرارات الحماية الاجتماعية للتخفيف عن المواطنين محدودى الدخل، منذ أيام وتم إقرارها لاجتماع مجلس الوزراء  لافتا إلى أن الحكومة تقدر أن هناك نسبة من التضخم الذى يؤثر على الاوضاع وهناك عجز بالموازنة والذى فى طريقه إلى الانتهاء، مشيرا إلى أننا فى مرحلة بها قدر من الصعوبة ونعمل فى اطار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه الدولة.
‏وأوضح إسماعيل أن الموقف يتحسن كثيرا عن الأعوام السابقة، والعجز الموجود بالموازنة اقل من العام الماضى، ونستهدف نسبة اقل فى العام المقبل، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت فى الحد من الاقتراض وتعمل على اتاحة  أموال واستثمارات أكثر.
‏ونوه رئيس الوزراء إلى أنه عام ٢٠١٤ كان هناك برنامج واضح لرفع الدعم عن الطاقة  على ٥ سنوات ولم يكن هناك طريق آخر للتوقف عن هذا البرنامج لأن النتائج كانت ستكون صعبة، لافتا إلى أن الإصلاح يحتاج فترة حتى تتحقق نتائجه.
‏وحول ملف استرداد أراضى الدولة قال رئيس الوزراء إن هناك مجهودًا كبيرًا يبذل فى هذا الملف ولن نتوقف عن استرداد أراضى الدولة فالأرض حق للشعب المصرى وهناك تكليفات محددة للمحافظين بوضع  تقرير عما تحقق حتى الآن فى إطار جهود وإزالة التعديات على أراضى الدولة، هذا إلى جانب تناول أبرز المواقف التى واجهت عمليات الإزالة والتقنين. ووضع تشريعات بتغليظ العقوبة فى حالة التعديات والمطلوب النظر فى إمكانية تعديلها لتسهيل بعض حالات التقنين. علاوة على أهمية وضع مقترحات محددة للاستفادة المثلى من الأراضى التى تم إزالة التعديات عليها وذلك من خلال إجراءات سريعة وحاسمة، مع ضرورة إيجاد آليات صارمة ورادعة لمنع تكرار مثل تلك المخالفات والتعديات مرة أخرى.