القومى للمرأة: الدستور الجديد يعصف بحقوقنا الاقتصادية والسياسية

أبدت لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة أسفها الشديد لما وصفته بالإهمال الواضح للمرأة في مسودة الدستور الجديد علي الرغم من الاقتراحات والبيانات التي تم إرسالها إلي اللجنة التأسيسية لوضع الدستور من قبل المجلس القومي للمرأة، وأكدت اللجنة أنه قد تم إرسال بيانات ومقترحات وعُقدت الندوات واللقاءات مع عدد من أعضاء اللجنة التأسيسية لطرح مجموعة من المقترحات ولم يؤخذ بأي منها، بل إن نصوص مسودة الدستور جاءت لتعصف بجميع حقوق المرأة التي ناضلت من أجلها سنوات طويلة، كما ألغت أهم بند من بنود الدستور وهو مجالات المساواة في العرق والجنس والدين)
 
وقالت اللجنة: إن الجمعية أغفلت حقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي نصت عليها جميع الدساتير السابقة وكذلك القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي قررتها لها الشريعة الإسلامية مما يتعارض مع العدالة الاجتماعية أحد أهم مطالب ثورة 25 يناير.
 
 وأضافت اللجنة: إن الجمعية التأسيسية اكتفت بعبارات مبهمة جردت المرأة من كافة مكتسباتها وحقوقها وجاءت مواد الدستور ونصوصه لتحكم قبضة التدخل الحكومي والاعتداء علي الحريات الخاصة وذلك تحت مسمي حماية القيم الأخلاقية وذلك وفقا لما نصت عليه المادة رقم 10 من مسودة الدستور الجديد.