قانون الاستثمار الجديد يعفى معدات وأدوات المشروعات من الضرائب والرسوم الجمركية

كتب - هانى الروبى

فى الوقت الذى يبحث فيه الاقتصاد المصرى عن طوق نجاه ينقذه من الأزمات التى يعانى منها خاصة خلال الفترة الحالية جاء قرار اعتماد الرئيس عبدالفتاح السيسى لقانون الاستثمار لينقذ الاقتصاد المحلى من الغرق.
وقد حدد قانون الاستثمار الجديد الذى اعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد إقراره من البرلمان المصرى، قواعد الاستثمار فى المناطق التكنولوجية، بما يواكب تطلعات قطاع الاتصالات وكل المستثمرين الراغبين فى الاستثمار داخل تلك المناطق.
ووفقا للمادة 32 الواردة فى الباب الثالث من الفصل الثالث بقانون الاستثمار الجديد، فإن النشاط الرئيسى للمناطق التكنولوجية يكمن فى تصميم وتطوير الإلكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي، ويجوز إضافة أنشطة اخرى بقرار من رئيس الوزراء وفقا لاقتراحات وزيرا لاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ومن أبرز بنود القانون، أن جميع الأدوات والمهمات والآلات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المنطقة التكنولوجية، لا تخضع للضرائب والرسوم الجمركية، كما تتمتع تلك المشروعات بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى القانون.
فقد نص الفصل الثالث المادة 32 نظام الاستثمار فى المناطق التكنولوجية والذى ينص أنه لرئيس الوزراء الحق بناء على اقتراح إدارة الهيئة ويطلب من الوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الترخيص بإنشاء مناطق تكنولوجية فى مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات بما يشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير الإلكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجى وغيرها من الأنشطة المرتبطة بها أو المكملة لها، وذلك كله وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ولا تخضع جميع الادوات والمهمات والآلات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق التكنولوجية بجميع أنواعها للضرائب والرسوم الجمركية وفقا للشروط والإجراءات التى تبنيها اللائحة التنفيذية.
وتتمتع المشروعات المقامة فى المناطق التكنولوجية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون بحسب القطاع المقامة به.
ويكون لكل منطقة مجلس ادارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتفاق مع الوزير المختص ويختص مجلس إدارة المنطقة بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات داخل حدود المنطقة .
ويلتزم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن جميع أموالهم على ان يتم تقديم هذا الإفصاح ومراجعته سنويا من جهة مستقلة للتحقيق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلى أو محتمل للمصالح، على أن يرفع بذلك تقرير إلى المجلس الأعلى عن طريق الوزير المختص.
وقد أكد المهندس محمد إسماعيل مدير تطوير الأعمال الاقليمى بمجموعة ترانشن أن وجود المناطق التكنولوجية بقانون الاستثمار الجديد مطمئن وسيزيد من عمليات جذب مستثمرين جدد خلال الفترة المقبلة.
وأوضح إسماعيل أن تأخر إصدار القانون تسبب فى تخوف المستثمرين مؤكدا أن شركته على وعدها فى الاستثمار بالسوق المصرية بعمل مصنع بإحدى المناطق التكنولوجية الجديدة وذلك لتصنيع الموبايل.
وأشار إسماعيل إلى أن المنطقة التكنولوجية التى سيبنى عليها مصنع بمجموعة ترانشن غالبا سيكون بالمنطقة التكنولوجية الجديدة التى ستنشأ بمدينة السادات موضحا ان اختيار الموقع سيكون حسب اختيار وزارة الاتصالات تكنولوجيا  المعلومات.
وقال إن هناك العديد من الخيارات سوف نقوم بدراستها خلال الفترة المقبلة فى بناء المصنع إما سيكون باستثمارات 100% لمجموعة ترانشن أو مشاركة مع المناطق التكنولوجية.
وأضاف إسماعيل أن عدم اختيار منطقتى برج العرب أو أسيوط بسبب تسكينهما بالكامل وذلك حسب معرفتى.
يذكر أن إسماعيل قد اكد فى وقت سابق أن التفكير فى تصنيع الإلكترونيات ليس بهدف تحقيق المبيعات فقط وانما  بهدف تصنيع المنتجات التى تحتاج إليها الدولة بداية من الهواتف المحمولة وأجهزة التابلت لتطوير العملية التعليمية  وكذلك لمبات الإضاءة لتوفير استهلاك الطاقة «LED» وتم إبرام اتفاقية شراكة مع شركة «سيلكون واحة»، إحدى الشركات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
وأضاف هدفنا زيادة الإنتاج المحلى من هذه الأجهزة الإلكترونية لإنتاج 6 مليون جهاز منهم 20% للتصنيع خلال عام 2020 وسيكون لدينا مركز محلى للبحث والتطور.
من جانبه أشاد الدكتور خالد شريف خبير الاتصالات بإصدار قانون الاستثمار الجديد بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى عليه، ونشره فى الجريدة الرسمية، مؤكدا أن هناك خطوات إيجابية ستؤدى إلى جذب الاستثمار فور الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون.
وقال إن القانون مميز ولكنه غير كاف لتحسين بيئة العمل فى السوق المصرى حيث يلزم مراجعة بعض قوانين أخرى على سبيل المثال قانون العمل.
وتوقع شريف أن هذا القانون المميز سوف يساعد خلال الفترة المقبلة فى تغيير النظر للاستثمار فى المناطق التكنولوجية وسوف يساهم فى نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة الاستثمار فى مجال صناعة الإلكترونيات بمختلف درجاتها.
وأشار إلى أن استثمارات كبيرة من الشركات العالمية ستتدفق لمصر بعد صدور هذا القانون المهم.
وأوضح شريف أنه متفائل بالفترة المقبلة التى تؤكد نمو معدلات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 11.55 % خلال الربع الأول من هذا العام.
متوقعا نجاح وزارة الاتصالات فى تحقيق النظرة الإيجابية، بعد هذا القانون الجديد للاستثمار لخلق وتوطين صناعة الإلكترونيات فى مصر، وإنشاء عدة مصانع للشركات العالمية خلال السنوات المقبلة.
وبين أن السبب الرئيسى لعدم انطلاق مشروع وادى التكنولوجيا بالاسماعيلية خلال فترة التسعينيات هو عدم ادراج المناطق التكنولوجية كمناطق تتمتع بحوافز الاستثمار وهو ما تم استدراكة فى القانون الحالى.