عابدين: العدالة تحتاج قرارًا سياسيًا وتوفير السلع وحداً أدنى للأجور

قال اللواء أحمد زكى عابدين وزير التنمية المحلية: إن القرارات الرئاسية الأخيرة الخاصة بزيادة الضرائب للرئيس محمد مرسى صدرت بعد مناقشات مستفيضة من مجلس الوزراء وأنها لا تمس شريحة كبيرة من المواطنين لأن أغلبها على الكماليات والسلع غير الضرورية ولكن توقيتها غير مناسب لأننا نعيش فى زمن الاعتراضات على كل شيء والانقسام، وكان لابد أن ينتظر الرئيس لوقت أفضل، وأن عجز الموازنة كل يوم نصف مليار ليصل إلى 50 مليار جنيه عجزًا فى 3 شهور ماضية؟؟
 
مشيرًا إلى أنه من الصعب تحقيق العدالة الاجتماعية فى المرحلة الحالية نتيجة لعدم الاستقرار الأمنى والسياسى والأمني.
 
كما أن الحكومة الحالية تهاجم من جميع الاطراف سواء المعارضين أو حزب الحرية والعدالة ولهذا يلزم تشكيل حكومة شعبية مكونة من حزب فائز على انتخابات.
 
مشيرًا إلى أن الاستفتاء لن يحسن الاستقرار السياسى لأن الخلاف الحالى مصنوع.
 
طالبت اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بإعادة التقسيم الإدارى للمحافظات بما يساعد فى تحقيق العدالة الاقليمية والجغرافية عن طريق إعطاء منافذ جديدة على البحر الأحمر لمحافظات الصعيد.
 
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية برئاسة اللواء أحمد زكى عابدين أمس والتى تضم وزارات التأمينات الاجتماعية وشئون البيئة والتربية والتعليم والإسكان والمجتمعات العمرانية والتخطيط والتعاون الدولى والصحة ورئيس جهاز شئون البيئة والأمين العام للصندوق الاجتماعى وأمين عام الإدارة المحلية اللواء محمد عبد الظاهر.
 
وأكد عابدين أن العدالة الاجتماعية تحتاج إلى قرار سياسى تتبناه الدولة بكل أجهزتها وترعاه جميع منظمات المجتمع المحلي.
 
وأشار إلى أن البعد الاقتصادى للعدالة الاجتماعية يتضمن هيكلة النفقات العامة وتحقيق العدل فى الخدمات والحقوق الاقتصادية وتوفير السلع العامة بأسعار تتناسب مع دخول محدودى الدخل ووضع حل أدنى للأجور بحيث يحقق الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للمواطنين وإصلاح النظام الضريبى بحيث يحقق عدالة أكبر وتطبيق الضرائب التصاعدية والتمكين الاقتصادى للأسر الفقيرة.
 
وأضاف عابدين إن اللجنة أكدت ضرورة مراجعة نظام التأمينات الاجتماعية مما يسمح بتخفيض معدل الاشتراك ومد مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل جميع فئات العمال بمن فيها العمالة غير المنتظمة مع إعادة النظر فى سياسات الدعم.