الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

الفضائيات تفضح تلاعب وتزييف «إبسوس» لتقارير نسب المشاهدة

الفضائيات تفضح تلاعب وتزييف «إبسوس» لتقارير نسب المشاهدة
الفضائيات تفضح تلاعب وتزييف «إبسوس» لتقارير نسب المشاهدة




كتب - أسامة رمضان

جددت الشكوى التى تقدمت بها ثلاث قنوات هى «شبكة قنوات سى بى سى وشبكة قنوات أون تى فى وقناة المحور»،إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، متضررين من سياسات شركة «إبسوس» للأبحاث التسويقية، ملف الغزو الأجنبى للإعلام المصرى ومحاولات الاختراق المستمرة للقنوات المصرية من خلال التحكم فى سوق الإعلانات والتى تعتبر، الممول الأول لكل القنوات فى مصر، حيث تمثل الميزانية الإعلانية للسوق المصرية ما يصل إلى مليار و700 مليون جنيه، تسيطر على أكثر من 60% منها قنوات غير مصرية، بفضل التقارير التى تصدرها شركة «إبسوس».
وتعد هذه الشركة ثالث أكبر شركة وكالة أبحاث حول العالم وهى شركة عالمية متخصصة فى دراسة أبحاث السوق، ومقرها العالمى فى العاصمة الفرنسية باريس.
خبراء الإعلام وفقا للتقارير الرقابية والأمنية بخصوص الغزو اليهودى والأجنبى للإعلام المصرى، طالبوا بتغيير هذه المكاتب التى تتولى بحوث الإعلانات فى مصر، وطرح مناقصة عامة فى أعقاب ذلك بين مكاتب البحوث الألمانية واليابانية المعروفة بحياديتها ونزاهتها بمشاركة مكاتب وطنية ذات سمعة طيبة والمرخص لها بممارسة ذلك النشاط فى مصر.
وقالت القنوات فى نص شكواها: «بعد فترة من التعامل مع الشركة المشكو فى حقها اتضح للشركات الشاكية أن الشركة المشكو فى حقها قامت بالتلاعب فى نتائج دراسات نسب المشاهدة متخطية بذلك كافة الحدود المهنية والمصداقية ولم تلتزم بالمعايير العلمية السليمة للدراسات الاستطلاعية الأمر الذى أدى إلى تفضيل قنوات أخرى وتدعيم مركزها التنافسى دون وجه حق ودون سبب موضوعى لهذا التفضيل، وهو ما طالبت القنوات فيه بمزيد من الشفافية عند إجراء الدراسات ونسب المشاهدة، وضرورة الإفصاح عن المصادر التى لجأ إليها عند حساب تلك النسب وتوضيح المعايير التى تتطلبها عند إجراء القياس.. لذلك قامت الشركات الشاكية بفسخ تعاقداتها مع الشركة المشكو فى حقها عام 2014، إلا أنها ظلت تصدر تقارير متضمنة بيانات غير صحيحة عن عمل الشركات المشكو فى حقها ونسب المشاهدة للقنوات التى تشغلها على النحو الذى أضر بوضعها التنافسى دون أسباب موضوعية قائمة على أسس المنافسة الطبيعية بين القنوات الفضائية فى تقديم الأفضل للمشاهد».
وبالعودة إلى الوراء، وتحديدا قبل 3 أعوام، نجد أن أصل الأزمة اندلع حينما قررت 10 قنوات فضائية هم أعضاء غرفة صناعة الإعلام، عدم التعامل مع «إبسوس»، متهمين الشركة بالتضليل وعدم المصداقية فى التقارير التى تصدرها، مؤكدين أن تقاريرها تصدر لصالح قنوات وهو ما يعد انتهاكًا لحقوق المستهلك، بجانب مخالفة الشفافية والتزوير لصالح قناة محددة بهدف التأثير على الخريطة الإعلانية فى مصر.
وهو ما أكده تحقيق نيابة دار السلام بالقاهرة عام 2014 فى البلاغات المقدمة من الجمعية التأسيسية لغرفة صناعة الإعلام المرئى والمسموع والتى تضم 10 قنوات إعلامية ضد شركة «إبسوس» لبحوث نسب المشاهدة.
بينما حذر تقرير أمنى سيادى وهو عبارة عن خطة مضادة وضعتها وزارة الصناعة المصرية وهيئة الرقابة، لمواجهة محاولات اختراق أجنبية للإعلام المصرى والسيطرة عليه بهدف توجيهه والتحكم فيه من خلال قنوات معينة، واحتكار الإعلانات على القنوات.. وهو ما كانت تقوم به «مجموعة شويرى» الإعلانية اللبنانية، والتى يديرها المارونى اللبنانى الأصل «بيير أنطوان شويرى»، والذى يتحكم بشكل كبير فى السوق الإعلانية للقنوات الفضائية والإعلامية بمنطقة الخليج بالتعاون مع عدة شركات إعلانية أمريكية يهودية تسيطر على سوق الإعلان، وعلاقات أخرى مريبة بمجموعات بحوث فرنسية ويهودية تتحكم فى تحديد أى القنوات الأكثر مشاهدة، ومن ثم مجاملة القنوات التى تسيطر على إعلاناتها مجموعة شويرى وإظهار أنها الأكثر مشاهدة فالبالتالى تحصل على النصيب الأكبر من الإعلانات..ومن هذه المجموعات الشهيرة المشبوهة (IPSOS) التى يديرها الفرنسى المارونى «إداورد موناه».
ومن المعروف أن شويرى هو ممول قناة «إم بى سى مصر» بجانب الملياردير السعودى المعروف الشيخ وليد الإبراهيمى مالك مجموعة قنوات (إم بى سى)، - ووفقا للتحذير الذى أطلقه التقرير الأمنى - فإن هذا اللوبى الذى يتزعمه أنطوان وحلفاؤه من شركات الدعاية وبحوث الإعلان الفرنسية والأمريكية واليهودية للسيطرة على السوق الإعلانية العربية؛ بغرض فرض أجندة إعلامية محددة على الإعلام الموجود أو إنشاء قنوات فضائية جديدة بأهداف محددة.
وفى هذا الإطار خرج الخبير الإعلامى والتسويقى طارق نور، وهو أحد أبرز ملاك الشركات الإعلانية فى مصر، معلقا بقوله: إن قياس المشاهدة يتم من خلال مراكز بحثية، ومن خلاله يتضح أى قناة تتمتع بنسبة مشاهدة عالية وأى محتوى تليفزيونى هو الأفضل، وهى خدمة تبيعها هذه الشركات لكل من يهمه الأمر، ووفق هذا الأمر يضع المعلنون إعلاناتهم على القنوات، حسب نسب المشاهدة التى تم إعلانها.
وأضاف نور أن هذه الشركة المتخصصة هى التى تحدد أى البرامج أفضل وأى القنوات عليها مشاهدة أعلى ومن خلال كل هذا تحدد الإعلانات ونسب المعلنين، وهى الشركة الأبرز وتكاد تكون الوحيدة فى الشرق الأوسط، التى تتحكم فى ميزانية المعلنين التى تصل إلى مليار و700 مليون جنيه، وبالتالى أى تلاعب أو أى شيء غامض يحدث مشكلة وخللًا فى توزيع الخريطة الإعلانية، حيث حجبت الشركة معلومات خاصة بطريقة الحصول على البيانات والعينات وكيفية تحديد التقييم بهدف التأكد من عدم تلاعب الشركة فى النتائج عن القنوات المشتركة معها فى 2014.
فيما منعت دول عربية أخرى هذا المسلك المعيب من الشركة وفقا لنص شكوى القنوات الثلاث، نتيجة انتهاج الشركة لنفس السلوك المريب، وعدم الإفصاح عن الآليات والمنهج المتبع، الأمر الذى دفع سلطات هذه الدول لوقف تلك الممارسات المسيئة للشركات، وذلك بعد التثبت من سوء نية الشركة المشكو فى حقها وعدم استنادها لأى معايير علمية، حيث مُنعت الشركة من إجراء أى دراسات على نسب المشاهدة فى السعودية ولبنان والإمارات.
وفى هذا الشأن تساعد مجموعة شويرى، شركات البحوث الإعلامية العاملة فى مصر، للسيطرة على سوق الإعلان ثم الإعلام نفسه،فيما تمثل الوكالات والشركات الأجنبية واليهودية الإعلانية والبحثية فى مجال الإعلام بمصر حيزا تغول بشكل يشبه الغزو منذ 2011، لتمثل حصان طروادة لاختراق الإعلام المصرى الذى يمكنه أن يكون عامل تأثير على الرأى العام المصرى داخليا بغرض توجيههم والسيطرة عليهم، ومن هذه الشركات: شركة إبسوس (IPSOS)، وشركة (TNS)، وهى إنجليزية تابعة لمجموعة WBB الإعلامية ويملكها رجال أعمال يهود.. بجانب وكالة «ستار كوم فيفاكى زينيث»، وهى وكالة أمريكية يملكها رجال أعمال يهود ويديرها رجل أعمال مارونى لبنانى يدعى «إليكس صابر».. ووكالة OMD وهى أمريكية يهودية يديرها إيلى خورى وألان خورى، وهما مارونيان لبنانيان، وكذا وكالة MIND SHARE ويديرها اللبنانى «روى حداد»، ووكالة UM7 المملوكة لمجموعة IPG الأمريكية اليهودية، ويديرها اللبنانى «غسان حرفوش» أحد المقربين من شويرى.
وقال ياسر فتحى محامى الشركات والقنوات الشاكية، إن الشركات المفوضة له سيكون من حقها مطالبة الهيئة العامة للاستثمار بإيقاف التراخيص الممنوحة للشركة موضوع الشكوى، لمزاولة عملها فى مصر، كما سيحق لكل متضرر اعتبار تقارير إبسوس بمثابة نشر شائعات كاذبة، وبالتالى مقاضاتها والمطالبة بتعويض مدنى.. وهذا بعد أن يتأكد جهاز حماية المستهلك من جدية الشكوى.
ولفت فتحى إلى أن النتائج المعلنة لتقريرشركة إبسوس تتطابق تماما مع نفس النتائج المعلنة عن شهر رمضان من العام الماضى، وهى نتائج يستحيل أن تكون صحيحة.
ومن جانبه قال الدكتور سامى عبد العزيز، خبير الإعلام والتسويق، وعميد كلية الإعلام الأسبق، إنه لا أحد ضد البحوث فهى بمثابة مؤشرات الأصل والهدف منها أن تجعل القنوات تعرف تفضيلات المشاهدة ومن ثم تطوير المحتوى، موضحا أن هذه البحوث لها ضوابط علمية ومهنية منها كيفية اختيار عينة البحث ومدى تمثيلها للمجمتع حسب طبيعة كل قناة.
وأضاف عبد العزيز أن من شروطها الإعلان منهج البحث وأسلوب جمع المعلومات ومدى مصداقيتها
ومن شروطها أن تقوم بها مراكز بحثية متخصصة ومستقلة وفِى حالة قيام شركات بها لابد ألا تكون لها أى نشاط متداخل مع الإعلام أو الإعلان وهذا لا ينطبق على إبسوس لأن من ملاكها شركات إعلانية، كما أن إبسوس العالمية متخصصة فى بحوث الرأى العام ولَم يعرف عنها إلا فى الشرق الأوسط أنها تجرى بحوث مشاهدة.
وتابع عميد كلية الإعلام الأسبق: سبق لنا أن قيمنا هذه البحوث وكان لنا ملاحظات قوية تتعلق بالعينة حيث تبين أن الاعتماد على التليفون ليست وسيلة جمع معلومات تتناسب وطبيعة وعادات المشاهدة وإذا استخدمت تستخدم فى مجال الإعلان لمعرفة مدى تعرض المشاهد لإعلانات محددة، كما سبق ان قدمنا تقريرا لغرفة صناعة الإعلام وناقشناه فى حضور ممثلى إبسوس والذى بمقتضاه تم إيقاف التعامل مع تقارير هذه الشركة.
وعن إمكانية الحل أوضح عبد العزيز، أن حل هذه المشكلة هو اتباع ما أقره العالم كله وهو (tv meter) أى استخدام أجهزة الرصد الآلية التى توضع فى عينة من المنازل الممثلة للمجتمع المصرى ومن ثم تتم معرفة من يشاهد ماذا ولمدة كم هكذا العالم كله يعمل.
وتابع: هذا المشروع لابد للدولة أن يكّون لها وجود فيه دون فرض قيود وأعتقد أن المجلس الأعلى للإعلام لابد أن يتدخل فى هذا وهو الذى من خلال لجنة علمية متخصصة تراجع منهج البحوث وأدواتها ومن ثم تعطى تصريحًا وختم صلاحية الدراسة، وبعد ذلك تراجع نتائج الدراسة فى ضوء ما تم تحديده للعينة والإطار الزمنى.
مثل هذا المشروع وهو أجهزة قياس المشاهدة مكلف فى مراحله الأولى ويفترض أن يقوم مالك القنوات بالمساهمة فى تأسيس هذه الشركات المتخصصة فى إجراء بحوث المشاهدة دون أن تتدخل فى إدارتها وتوكل تقييم أدائها لخبراء مستقلين لا تربطهم أى مصالح أو علاقات مع شركة البحوث.
وحول تطابق تقرير إبسوس هذه المرة مع رمضان الماضى لصالح نفس القناة، قال عبد العزيز، أنه لا أحد يستطيع الحكم على مدى التطابق إلا إذا اطلع على عينة الدراسة وأسلوب جمع المعلومات، لكن وسط حالة الغموض وعدم وضوح الأسس التى تقوم عليها مثل هذه الأبحاث نقول تظل محل شك وريبة مادامت لم تفصح عن منهجها.