المصرية الكويتية تهدد بمقاضاة وزير الرى لعدم توصيل مياه الزراعة

كتبت - ولاء حسين

تلقت وزارة الموارد المائية والري  تهديدا فى عدة خطابات رسمية من الشركة المصرية الكويتية للتنمية  سابقا «ايجيبت جلف للتنمية الاستثمارية حاليا» تهدد فيها باتخاذ مواقف قانونية جديدة تجاه وزارة الرى،   موجهة لوزير الرى د.محمد عبدالعاطى، وذلك  لامتناع الوزارة عن تنفيذ القرارات الخاصة بتوصيل مياه الرى اللازمة لاستزراع 26 ألف فدان ملك للشركة فى منطقة العياط .
ويأتى ذلك على الرغم من أنه تم الحكم بالسجن المشدد لوزير الرى الأسبق د.محمد نصر الدين علام فى فبراير الماضى لامتناعه عن توصيل مياه الرى اللازمة لزراعة أراضى الشركة  بحجة أنه لا يوجد مقنن مائى متوفر لها،  وهو ما كان سببا فى تغيير الشركة لنشاطها  من زراعى إلى عقارى بالمخالفة لقرار التخصيص الصادر لها بتملك الأرض.
وحصلت «روزاليوسف» على مذكرة أرسلتها الشركة منذ ثلاثة أشهر للوزارة تمهلها أسبوعاً واحدًا للرد على الشركة فيما يتعلق باستصدار تراخيص مساقى الرى المطلوبة لرى واستزراع كامل مساحة الأرض، وإلا سيكون ذلك بمثابة عدول من الوزراة عن الخطابات السابقة الخاصة بتوافر مياه للرى،  وأكدت الشركة فى خطاباها بأن ذلك يكون بمثابة قرينة قانونية فى عدم توفر المقنن المائى المطلوب للشركة،  بينما حتى تاريخ  25 مايو يتم تبادل خطابات بين قيادات وزارة الموارد المائية والرى بشأن الرد على الشركة، وحيث يلقى كل مسئول بالوزارة المسئولية على الآخر فى توقيع خطاب الرد واتخاذ اللازم بشأن توصيل المقنن المائى للشركة خوفا من تحمل المسئولية عن التوقيع على أى مستندات أو قرارات خاصة بالشركة المصرية الكويتية، وبعد واقعة سجن الوزير الأسبق 7 سنوات.
وأكد مصدر مسئول بوزارة الموارد المائية والرى لـ«روزاليوسف» إن وزير الموارد المائية والرى د.محمد عبدالعاطى كان قد أرسل خطابا لوزارة الزراعة  ينبه فيه من محاولات الشركة لاتخاذ مواقف قانونية باطلة، وأن الشركة دأبت على تقديم طلبات لأجهزة الوزارة تزعم فيها وعلى خلاف الحقيقة عدم استجابة الوزارة لطلبها لمحاولة اتخاذ ذلك قرينة قانونية لعدم توفر المقنن المائى من جديد لاكتساب مواقف قانونية باطلة قد تستخدمها كذريعة فى مواجهة الدولة أو عند اللجوء للتحكيم الدولى.