دمج قوانين التأمين الاجتماعى الحالية فى مشروع موحد.. وحد أدنى للمعاشات

كتب ـ عبدالوكيل أبوالقاسم


بحث مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى برئاسة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى ورئيس مجس إدارة الهيئة خلال الاجتماع المطول والمغلق عرض ملامح مشروع قانون التأمين الاجتماعى ونتائج الدراسات المالية والاكتوارية لنظام التأمين الاجتماعى التى أعدتها منظمة العمل الدولية.
وتقرر خلال الاجتماع دمج قوانين التأمين الاجتماعى الحالية فى مشروع موحد لقانون التأمين الاجتماعى،  إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى له مجلس أمناء يتولى إدارة صندوق الاستثمار ووضع السياسة الاستثمارية، ووضع حد أدنى للمعاشات وربط زيادة المعاشات بنسبة التضخم سنوياً وحساب التأمينات على الأجر الحقيقى.
كما قرر الاجتماع على إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات ويكون له مجلس إدارة يتولى إدارته وتحدد مصادر تمويله بمشروع القانون.
وعرضت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى خلال الاجتماع الذى عقد أمس نتائج الدراسات الإكتوارية والتى تبين منها وجود عجز اكتوارى وتحديات تواجه النظام الحالى.
وأحاطت الوزيرة المجلس بقانون زيادة المعاشات الذى وافق عليه مجلس الوزراء ورفعه لمجلس النواب لاستصداره ليطبق فى 1/7/2017 والذى يتم بموجبه رفع المعاشات بنسبة 15% وبحد أدنى للزيادة 130 جنيها. وقد بلغت التكلفة التى تتحملها الخزانة نحو 20 مليار جنيه لهذه الزيادة.