الحكومة تبدأ حملة دولية لمواجهة تهريب أرباح الشركات إلى الخارج

كتبت - إسلام عبد الرسول


قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية: إنه فى طريقه إلى العاصمة الفرنسية باريس من أجل توقيع اتفاقية لمكافحة التهرب الضريبى لبعض الشركات المحلية بحجة دفع الضرائب فى دول أجنبية عن طريق فروعها الأم مؤكدًا أن الحكومة عازمة على تبنى حملة دولية لمواجهة التهرب الضريبى لهذه الشركات إلى جانب تعاملات بعض رجال الأعمال فى الخارج لتوضيح موقفهم الضريبى  لافتا إلى أن مصر من أوائل دول الشرق الأوسط التى تسعى لتوقيع تلك الاتفاقية بغرض تبادل المعلومات عن تعاملات رجال الأعمال المصريين فى الخارج مما يقلل من حجم التهرب الضريبى.
وأشار فى   تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» قبيل سفره للعاصمة الفرنسية  إلى أن فرنسا ستساعد مصر كذلك فى وضع نظام يعمل على تقليل حجم التهرب الضريبى.
وقال: إنه يتم التنسيق مع عدد من المنظمات الدولية بشأن تبادل المعلومات، لافتًا إلى أنه تم الاجتماع على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولى مع عدد من تلك المؤسسات لضمان إتاحة المعلومات بين الدول الأعضاء بما يمكن من الرقابة على النظام الضريبى فى تلك الدول.
وتابع: إن وثائق بنما فتحت المجال لتعاون تلك الدول لمنع وجود تهرب ضريبى دولى.
وأشار إلى أنه سيتم تفعيل السعر المحايد لتعاملات الشركات متعددة الجنسيات أو التى لها فروع بدول أخرى لمنع وجود تخطيط ضريبى ضار بالاقتصاد المصرى ويسمح بخروج جزء من أرباح الشركات العاملة فى مصر إلى الدول الأخرى.
وأكد المنير أهمية تغليظ عقوبة التهرب الضريبى.
وتسعى وزارة المالية لتعظيم إيراداتها الضريبية وتحصيل الضرائب من رموز النظام السابق ورجال الأعمال الذين يقومون بتحويل أرباحهم للخارج من خلال شركات تابعة فى دول تقل ضرائبها عن مصر للإفلات من سداد الضريبة عن أرباحهم المتحققة فى مصر فيما يعرف بالملاذات الضريبية.