9.3 مليار دولار فاتورة خسائر المعاملات التجارية للاقتصاد القطرى

كتب - طارق القاضى


يواجه الاقتصاد القطرى هزة عنيفة بعد تأزم الموقف السياسى بين الدوحة ومصر ودول مجلس التعاون الخليجى ويتوقع محللون استمرار خسائر الاسهم القطرية بنسب كبيرة جراء المقاطعة المصرية - الخليجية ولم يقف التأثير السلبى على الاقتصاد القطرى عند حدود الأسهم بل امتد ليشمل السندات الدولارية السيادية لقطر المستحقة عام 2026 حيث تراجعت أمس بواقع 1.8 سنت لتصل لأقل مستوى لها منذ مارس الماضى إلى جانب ذلك ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية إلى أعلى مستوياتها وهو الامر الذى سيقلل من التصنيف الائتمانى لقطر خلال الايام المقبلة.. وعلى صعيد الاستثمار المباشر من المتوقع أن تخسر قطر معاملاتها التجارية (صادرات وواردات) مع مصر التى وصلت خلال العام الماضى إلى حوالى 325 مليون دولار منها 282 مليونا صادرات مصرية، و43 مليونا واردات قطرية.
وتتركز أهم الصادرات المصرية إلى قطر فى السلع الهندسية والإلكترونية، حاصلات زراعية، صناعات غذائية، مواد بناء، منتجات كيماوية وأسمدة، أثاث، ملابس جاهزة ومفروشات، غزل ونسيج، صناعات يدوية، جلود، وكتب.
بينما تنحصر الواردات المصرية من قطر بشكل كبير فى منتجات كيماوية، ومواد بناء، وأثاث، وسلع هندسية. كما ستخسر قطر نحو  10.5 مليارات دولار هى حجم التبادل التجارى بينها وبين دول الخليج التى تستحوذ السعودية والامارات على أكثر من 8.2 مليار دولار منه وذلك بحسب بيانات وزارة التخطيط التنموى والإحصاء القطرية وتستورد قطر سنويا من دول الخليج ما يقرب من ما قيمته 19 مليار ريال قطرى لا سيما من السعودية والإمارات التى شكلت صادراتها إلى قطر 83% من واردات قطر الخليجية، يضاف إليها 6% من البحرين، لتشكل صادرات الدول الثلاث إلى قطر 89% من إجمالى واردات قطر من الدول الخليجية. وهو ما يعنى أن قطر ستخسر معاملات تقدر بنحو 9.3 مليارات دولار هى جملة معاملاتها التجارية (صادرات وواردات) مع دول المقاطعة.
وتعتبر أهم واردات قطر من دول الخليج البضائع المصنعة يليها «الأغذية والحيوانات الحية وتستورد قطر 15% من المواد الغذائية من السعودية، و11% من الإمارات.. أما بالنسبة للصادرات، فإن صادرات قطر إلى الدول الخليج تجاوزت 19 مليار ريال عام 2016، ما يمثل 9% من مجمل صادراتها.
وتستحوذ السعودية والإمارات على 65% من صادرات قطر إلى الدول العربية. ولا تقف الخسائر الاقتصادية لامارة الإرهاب عند ذلك الحد بل تتعداها إلى انفاق مظلمة نتيجة لغلق المجالات الجوية لبلدان كبيرة فى المنطقة حيث سيتعيّن على الشركة القطرية أن تغيّر مسار رحلاتها مع ما يقتضيه ذلك من زيادة فى وقت الرحلات إلى جانب رفع فواتير الوقود كما سيعمل الغلق على فقدان قطر منفذها البرى الوحيد مع السعودية وهو بمثابة الحبل السرى لغذاء القطريين حيث تعبره يوميًا مئات الشاحنات المحملة بالبضائع، وخاصة المواد الغذائية ويصل حجم المواد الغذائية التى تنقل من خلاله إلى 40% من غذاء قطر.
من المتوقع أن يتكبد قطاع الطيران القطرى خسائر فادحة من جراء قرار وقف الرحلات إلى الدوحة، ومنع الخطوط الجوية القطرية من المرور أو الهبوط فى عدد من الدول الخليجية والعربية، ما يجعله واحداً من أكثر القطاعات الاقتصادية تضرراً من المقاطعة الخليجية والعربية، إذ بلغ عدد شركات الطيران التى علقت رحلاتها حتى الآن إلى قطر أكثر من 14 شركة تابعة لدول أعلنت قطع علاقاتها مع قطر منها الإمارات والسعودية والبحرين ومصر.