الطيب يطالب بتعديل «الأحوال الشخصية» لمنع إجبار الفتاة على الزواج

كتب - صبحى مجاهد

 
طالب د.أحمد​الطيب شيخ الأزهر بأن يكون هناك تعديلات فى قانون الأحوال الشخصية  يعطى البنت التى أجبرت على الزواج أن ترفع أمرها إلى القاضى، وعلى القاضى استنادًا لأحكام الشريعة أن يحمى هؤلاء البنات.
وقال فى تصريحات له: لا تزال حتى الآن زيجات كثيرة فى بعض المجتمعات تتم على جثة الفتاة، وفى نظرى أن مثل هذه الزيجات ليست زواجا، وإنما هى عملية بيع وشراء للأثرياء الذين يعودون ببنات فى عمر الورود - 14 و15 سنة- وكأنه سوق رقيق، ولذلك يجب أن يتدخل القانون بسرعة ليغلق هذا الباب، لأنه يسيء لسمعة البلاد والعباد، فكيف بفتاة لا تزال تعيش طفولتها ولم تبلغ حد الإدراك تجد نفسها فجأة فى معاملة غريبة حتى تحصل الأسرة على أموال، فمثل هذه الأسرة خير لها أن تموت من أن تبيع ابنتها بهذه الصورة الفجة المزرية.
وتابع قائلا: إن الفتاة لا تجبر شرعا ولا دينا على الزواج ممن لا تريده، وأضيف ولا قانونا، وهيئة كبار العلماء الآن مهتمة بإعداد وتكملة نواقص فى قانون الأحوال الشخصية تراعى فيه بعض مستجدات العصر، وسيتعرض القانون لحالتين: هذه الحالة -وهى الأخطر- وهى الإجبار، والحالة الأخرى وهى الإعضال، وهو منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك، مع أن الحديث الشريف يقول: (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه) وهنا لا بد من وسيلة قانونية لا أقول تجبر الأب على تزويج ابنته، ولكن تلجأ الفتاة إليها لتنال بعض حقوقها.
ونصح شيخ الأزهر الفتيات اللاتى يقعن تحت ضغوط معينة من الأسرة لتتزوج من شخص معين كابن عمها أو رجل ثرى، أن يعالجن الأمر بالحكمة والحوار والإقناع، إذ البنت ليس أمامها إلا إقناع الأسرة أو تلجأ إلى من يؤثر فى هذه الأسرة، محذِّرًا الفتيات من التفكير فى الهروب من الأسرة فى هذه الحالة، فإن الفتاة التى تهرب لا تحل الإشكال وإنما تستبدل به مشكلات لا حل لها قد تصل إلى حد الكوارث التى تحيق بها وبأسرتها معًا.