«المصيلحى» يقطع رءوس الفساد بـ«التجارة الداخلية»
كتبنشأت حمدى
كتب_نشأت حمدى
أنهى د. على المصيلحى وزير التموين الصراع داخل جهاز تنمية التجارة الداخلية، بعد أن كشف الجهاز المركزى للمحاسبات مخالفات جسيمة فى الفترة من ٢٠١١ إلى ٢٠١٤، تمثلت فى إنفاق ٣٠٠ مليون جنيه على إدخال المرافق لأراضى غير مستغلة، وهو الأمر الذى اعتبره جهاز المحاسبات إهدارًا للمال العام.
المشكلات بدأت تتزايد فى الجهاز خلال فترة د.خالد حنفى وزير التموين الأسبق، ما تسبب فى الإطاحة بأحلام رشدى نائب رئيس الجهاز من منصبها.
كما شهد الجهاز وفقا لمصادر مطلعة تراجعا كبيرا فى أدائه بسبب هيمنة اتحاد الغرف التجارية على مجلس إدارته، وهو الأمر المخالف للقانون، حيث يشترط أن يكون تمثيل اتحاد الغرف بعضوين فقط، لكن وزير التموين الأسبق خالد حنفى تحايل على القانون، وعين أكثر من عضو من الغرف ضمن الأعضاء مراضاة لأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية.
وكشفت المصادر سيطرة اتحاد الغرف التجارية عن مجلس إدارة الجهاز المستقل، ما أدى لتعارض المصالح والإضرار بالمال العام، حيث يلزم القانون بتعيين ممثلين من اتحاد الغرف، وقام وزير التموين الأسبق برفع نسبة تمثيل أعضاء الاتحاد إلى ٥ أعضاء، وتم اختيار أحمد الوكيل رئيس الاتحاد بصفته من ذوى الخبرة، وبعد تزايد الأزمات قام د. على المصيلحى بإحالة جميع الملاحظات التى جأت فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات للنيابة العامة،
وأكدت المصادر أن «المصيلحى» سيطيح بمجلس إدارة الحهاز الحالى لتصحيح الخلل القانونى فى تشكيل مجلس الإدارة، مضيفة أن الوزير يرفض ما تم اتخاذه من إجراءات ترتب عليها توسيع تمثيل اتحاد الغرف التجارية على حساب المتخصصين وذوى الخبرة.
