الحكومة: ملتزمون بتوفير السلع والاحتياجات الأساسية ومراقبة الأسواق

كتب - حسن أبوخزيم

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعى أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة لمجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التى تقدم للمواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية من السلع الأساسية وغيرها من القضايا التى ترتكز على تحسين معيشة المواطن.
كما استكمل مجلس الوزراء مناقشة عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية المهمة التى تهدف إلى إحداث نهضة على جميع المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى وتسهيل الإجراءات الخاصة بتشجيع الاستثمارات، ومنها قانون الشركات الجديد وآخر المستجدات فيما يتعلق بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، إضافة للتقارير المتعلقة بمتابعة أوضاع الجالية المصرية فى قطر.
وتطرق مجلس الوزراء خلال الاجتماع أيضا إلى بحث ومناقشة الإجراءات الوزارية التى سيتم اتخاذها بناء على توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، فيما يتعلق بضرورة العمل على الحد من آثار التضخم، عبر تفعيل دور الأجهزة الرقابية وحماية المستهلك ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية، والاستمرار فى زيادة الموارد المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بما يساهم فى خفض الأسعار، ومراعاة محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجاً من خلال التوسع فى شبكات الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وما يتعلق بجهود ملف التعديات واسترداد أراضى الدولة.
فى سياق آخر، التقى شريف إسماعيل مع روك مارك كريستيان كابورى رئيس جمهورية بوركينافاسو لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، وذلك بحضور وزيرى الصحة، والتجارة والصناعة.
وفى مستهل اللقاء عرض رئيس مجلس الوزراء تطورات الأوضاع فى مصر خاصة على الصعيد الاقتصادى، وما تم اتخاذه من خطوات فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى والذى أسهم فى تحسن عدد من مؤشرات الاقتصاد المصرى، فضلاً عن المشروعات الكبرى التى تمت إقامتها فى مختلف المجالات ومن بينها المتعلقة بالبنية التحتية، مشيداً من جانبه بتجربة رئيس بوركينا فاسو فى استعادة الاستقرار فى بلاده واستكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية وخططه الرامية لتنمية اقتصاد بوركينا فاسو.
وخلال اللقاء تم استعراض عدد من الموضوعات التى تأتى فى إطار حرص البلدين على الارتقاء بأطر التعاون الثنائى القائمة وفى مقدمتها تفعيل اللجنة المشتركة الثالثة المقرر إقامتها فى القاهرة فى أقرب وقت ممكن، وإمكانية فتح خط طيران مباشر بين البلدين، والعمل على زيادة حجم التبادل التجارى خلال الفترة المقبلة عن طريق إيفاد وفد من رجال الأعمال المصريين لدراسة الفرص الاستثمارية فى بوركينا فاسو.