الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«المالية» تسيطر على الصناديق الخاصة

«المالية» تسيطر على الصناديق الخاصة
«المالية» تسيطر على الصناديق الخاصة




كتبت- إسلام عبدالرسول

كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية أن فكرة ضم الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة صعبة جدا، حيث إن عواقبها ستكون أعلى من الاستفادة المالية فى حال الضم حيث ستتحمل الخزانة العامة وقتها أجور العاملين المعينين على تلك الحسابات والصناديق وهو ما يشكل عبئا على الموازنة العامة.
وذكرت المصادر فى تصريحات لـ«روزاليوسف» أن وزارة المالية تسعى لرفع حصة الخزانة العامة من الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة إلى 20% مقابل 10% حاليا كإحدى آليات زيادة الموارد العامة للدولة من مصادر مختلفة.
وبحسب قانون إصدار الموازنة الحالية فإن الجهات التى لديها صناديق وحسابات خاصة تلتزم بتوريد 10% من إيراداتها الشهرية للخزانة العامة.
استثنت الوزارة حسابات المشروعات التعليمية والبحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات الإسكان الاجتماعى.
وقالت المصادر إن زيادة نسبة الحكومة من تلك الحسابات والصناديق الخاصة لتصبح الإيرادات الإضافية المتوقعة عن تلك النسبة 5 مليارات جنيه بخلاف 24.5 مليار جنيه متوقعة عن الموارد الجارية من تلك الصناديق.
وبحسب البيانات فإن قيمة الحسابات الخاصة للهيئات الاقتصادية 9.8 مليار جنيه بالإضافة إلى 1413 صندوقا وحسابا خاصا بوحدات الجهاز الإدارى للدولة رصيدها يبلغ نحو 11.8 مليار جنيه و1498 صندوقا فى المحليات برصيد 7.6 مليار جنيه و3436 صندوقا بهيئات خدمية برصيد 7.9 مليار جنيه.
 وقالت المصادر إن إجمالى الصناديق والحسابات الخاصة عددها 7100 حساب منها 1400حساب وصندوق رصيدهم أقل من 5 آلاف جنيه وسيتم غلقها فورا.
وأشارت المصادر  إلى أن باقى الحسابات والصناديق التى بها أرصدة كبيرة تخضع لقوانين خاصة لا يمكن المساس بها مثل حسابات الهيئات الاقتصادية كالبترول والكهرباء وهى لها معايير لا يمكن ضمها لحسابات الموازنة العامة للدولة.
ويقدر حجم تلك الأرصدة 33 مليار جنيه وفقا لبيانات وزارة المالية ونبهت الوزارة على الجهات الحكومية عدم فتح حسابات بالبنوك التجارية والتعامل من خلال حساب الخزانة الموحد.