سداد 2.7 مليار دولار ديوناً خارجية والاحتياطى النقدى يواصل ارتفاعه

كتب – أحمد زغلول


واصل البنك المركزى سداد استحقاقات الديون الخارجية بانتظام، فى الوقت الذى يرتفع فيه الاحتياطى النقدى إلى أعلى المستويات منذ عام 2011، وهو بحسب تأكيدات الخبراء يعد مؤشرًا إيجابيًا على زيادة تدفقات النقد الأجنبى للبلاد.
وطبقًا لمصادر مصرفية فقد قام البنك المركزى بسداد نحو 2.7 مليار دولار من ديون مصر خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث تم سداد  513 مليون دولار مستحقة للسعودية، فى الوقت نفسه تم سداد 2.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية.
وقال رامى أبوالنجا الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزى لشئون الاحتياطى النقدي، إن مصر سددت خلال الأيام الماضية مبلغ 513 مليون دولار مستحقات لصالح المملكة العربية السعودية، وهذا المبلغ يمثل قيمة سندات كانت طرحتها وزارة المالية المصرية فى يونيو من عام 2012 تستحق على خمس سنوات.
فى الوقت نفسه أعلنت وزارة البترول عن سداد 2.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
وقال طارق الملا، وزير البترول إن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة تبلغ حاليا 2.3 مليار دولار، وكانت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر تبلغ 3.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر.
ولم يؤثر سداد الديون الخارجية على اتجاه الاحتياطى النقدى الذى ارتفع بشكل كبير خلال الشهر الماضى، وهو ذات الشهر الذى سدد فيه المركزى المديونيات، حيث ارتفع الاحتياطى النقدى لديه ارتفع بقيمة 2.48 مليار دولار خلال شهر مايو الماضى لتقفز القيمة الاجمالية من 28.6 مليار دولار بنهاية ابريل إلى 31.1 مليار دولار بنهاية الشهر الماضى.
وأوضحت المصادر أنه رغم زيادة المصروفات بالنقد الأجنبى خلال شهر مايو، حيث تم سداد جزء كبير من المديونيات الخارجية، إلى جانب الإنفاق المعتاد شهريًا للوفاء باحتياجات الحكومة لتوفير السلع الأساسية والهامة، إلا أن التدفقات بالنقد الأجنبى ارتفعت بشكل كبير خلال الشهر، وهو ما انعكس على قيمة الاحتياطى النقدى.
وخلال الفترة الماضية وفى أعقاب تحرير سعر الصرف ارتفعت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية بشكل مطرد ، وهو الأمر الذى مثّل رافدًا قويًا للنقد الأجنبى، وأظهر أحدث تقرير للبنك المركزى المصرى أن الأجانب استحوذوا على نحو 10% من إجمالى الاستثمارات فى أذون الخزانة التى طرحتها الحكومة المصرية بنهاية شهر مارس الماضى ، لتصل إلى 73.6مليار جنيه (ما يعادل 4 مليارات دولار) ، وذلك مقارنة بـ 990 مليون جنيه فقط قبل قرار تحرير سعر الصرف فى الثالث من نوفمبر 2016.
وكان لإعادة طرح سندات مصرية فى الخارج، خلال الشهر الماضى، بقيمة 3 مليارات دولار تأثيرًا كبيرًا فى تعزيز تدفقات النقد الأجنبى ودعم الاحتياطى النقدى.
وقال دويتشه بنك، فى تقرير صادر عنه، إن نظرته للاقتصاد المصرى إيجابية على المدى القصير بدعم من نمو احتياطى النقد الأجنبى ونمو تدفقات رؤوس الأموال وتحسن وضع الحساب الجارى للدولة.
وأضاف دويتشه ، أن احتياطى مصر من النقد الأجنبى وصل إلى 28.6 مليار دولار فى أبريل الماضى (وارتفع بعد ذلك إلى 31.1 مليار دولار فى مايو)، لكنه لفت إلى احتياج مصر إلى صافى تدفقات نقدية مستمرة لتتمكن من مقابلة احتياجاتها التمويلية الضخمة فى موازنة العام المالى المقبل 2018/2017 والعام المالى 2019/2018. وتوقع دويتشه نمو الاقتصاد بنسبة 3.9% فى الربع الأول من عام 2017.
وقال دويتشه بنك إن القطاع الخاص المصرى جذب بالفعل تدفقات نقدية فاقت التوقعات مشيرا إلى نجاح مصر فى جمع أموال بقيمة 7 مليارات دولار من طرحها الأخير للسندات الدولارية الدولية فى يناير ومايو الماضيين، لافتا أيضا إلى تراجع علاوة المخاطر الخاصة بالاستثمار فى مصر.
وزيادة تدفقات النقد الأجنبى عززت من قدرة البنك المركزى على سداد الديون الخارجية، ويستعد البنك، فى هذا السياق، لسداد نحو 700 مليون دولار لنادى باريس خلال شهر يوليه المقبل، وهو أحد قسطين تقوم مصر بسدادهما سنويًا للنادى الدولى.
وانخفض إجمالى ديون مصر لتجمع دول «نادى باريس» إلى نحو 3.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016، من نحو 3.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016، من إجمالى ديون مصر الخارجية البالغة نحو 67.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى ، بانخفاض قدره نحو 200 مليون دولار، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى.
وخلال العام المالى المقبل 2017-2018 يلتزم البنك المركزى بسداد جزء كبير من المديونيات الخارجية، وتتضمن الديون المستحق سدادها خلال العام القادم، الوديعة التى حصلت عليها مصر من السعودية بقيمة 2 مليار دولار خلال عام 2013، و2 مليار دولار وديعة من الإمارات، و2 مليار دولار وديعة من الكويت، بالإضافة إلى سداد وديعة بقيمة 2 مليار دولار أيضا حصلت عليها من ليبيا عام 2013.
وأعلن البنك المركزي، فى أحدث تقاريره، عن  ارتفاع حجم الدين الخارجى للبلاد بنسبة 40% خلال عام واحد، وذلك فى النصف الأول من السنة المالية 2016-2017، وأشار البنك إلى أن الدين الخارجى ارتفع إلى 67.3 مليار دولار، وذلك على أساس سنوى فى الفترة من يوليو وحتى ديسمبر من 2016، مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، عندما بلغ الدين الخارجى نحو 48 مليار دولار.