النواب ينهى الجدل حول «تيران وصنافير» بالأدلة والوثائق

كتب ـ إبراهيم جاب الله

بعد استمرار الجدل لفترات طويلة، يشهد البرلمان تحركات واجتماعات مكثفة اليوم لحسم اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة باسم «تيران وصنافير»، وسط توقعات بأن يحسم البرلمان موقفه بالموافقة عليها، وذلك من خلال الوثائق والأدلة التاريخية حول الجزيرتين.
تبدأ اليوم لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أول اجتماع لها لمناقشة الاتفاقية، والذى من المقرر أن يترأسه الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، على أن تقوم اللجنة بالاستعانة بعدد من الخبراء والمتخصصين لعرض جميع الحقائق أمام النواب، وفى مقدمتهم الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولى، كما سيشارك عدد من الوزراء والمسئولين بالحكومة للدفاع عن وجهة نظرهم بشأن هذه القضية.
وقالت مصادر فى مجلس النواب: «إن هناك عدة سيناريوهات مطروحة أمام البرلمان حول تيران وصنافير، أولها وجود اتجاه لدى أغلبية النواب بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود وبالتالى تنقل تبعيتها إلى السعودية، والسيناريو الثانى هو الرفض وهو اتجاه مستبعد حيث أعلن نواب تكتل 25/30 المعارض، رفضهم القاطع لمناقشة الاتفاقية بالبرلمان.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة ستقدم خلال الاجتماع ردودًا واضحة حول الاتفاقية، وعرض الوثائق الموجودة لديها لاقناع النواب بالأسباب التى أدت إلى توقيع الاتفاقية فى هذا التوقيت.
وأوضحت المصادر أن الحكومة قدمت تقريرًا تفصيليًا إلى البرلمان يشمل ردود حول جميع التساؤلات الخاصة بالاتفاقية، وركز التقرير الذى تسلمه نواب البرلمان على أن تيران وصنافير «سعودية»، وأن مصر تمارس عليهم فقط أعمال الحماية منذ 65 عامًا، بما لا يعطيها الحق فى فرض سيطرتها على الجزيرتين.
وتضمن التقرير الذى تم تقديمه إلى مجلس النواب، أسئلة كثيرة حول الجزيرتين، وردت الحكومة على هذه الأسئلة بالوثائق من كتب ومراجع واتفاقيات تاريخية، وبدأت بالرد على أهم تساؤل وهو، هل تمرير الاتفاقية وعرضها على مجلس النواب عقب صدور أحكام قضائية تقضى ببطلانها يعد غير قانونى، وهو إجراء لا يحترم أحكام القضاء؟.
وأشار تقرير الحكومة فى رده على هذا التساؤل إلى أن أحكام القضاء، فيما يخص اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين، يجب احترامها وملزمة للجميع، فيما تعد قضية الجزيرتين منازعة دولية وتحكمها القواعد الدولية، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التى انضمت إليها مصر عام 1982، والتى لها قواعد شارعة تحدد خطوط ونقاط الأساس ومناطق السيادة للدولة على البحار المطلة عليها، كما باشرت الحكومة والبرلمان فقط اختصاصهما الأصيل فى توقيع الاتفاقية الملزمة للدولة تطبيقًا للمادة 151 من الدستور، وبالتالى فإن أى تمرير للاتفاقية من عدمه لا تختص بها أى مؤسسة أخرى مثل القضاء.
وأوضح التقرير أن الحكومة أحالت الاتفاقية إلى مجلس النواب بشكل صحيح، لأنه اختصاص مشترك بين الجهتين، كما أنه حق أصيل للبرلمان فى مناقشة إقرار الاتفاقيات.
بينما تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أولى جلسات الاستماع فى شأن الاتفاقية، قال النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة التشريعية: «إن موقف اللجنة من الاتفاقية سيتم تحديده بعد الاستماع إلى جميع الآراء المؤيدة والمعارضة للاتفاقية والاطلاع على جميع المستندات والخرائط والوثائق المتعلقة بها، كما سيتم الاستماع إلى آراء جميع الخبراء.
وأشار النائب اللواء يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إلى أن البرلمان سيحدد موقفه ورأيه النهائى من الاتفاقية بعد دراسة الوضع القانونى للأوراق والمستندات الدالة على تبعية تلك الجزر، معتبرًا أن حسم تلك الأمور المهمة لا يكون بالعاطفة، وإنما بالطرق القانونية والأدلة والمستندات.
وأوضح وكيل لجنة الدفاع بالبرلمان، أنه سيتم تحديد موقف النواب بعدما يتم الاستماع إلى جميع الآراء المؤيدة والمعارضة للاتفاقية، والاضطلاع على جميع المستندات والخرائط والوثائق المتعلقة بها.