المالية تدرس رفع رسوم تراخيص السيارات والمحمول والحصيلة المتوقعة 9 مليارات جنيه

كتبت ـ إسلام عبدالرسول


كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لتحريك أسعار بعض الرسوم على المستخرجات والخدمات الحكومية بهدف زيادة الايرادات العامة خلال العام المالى المقبل.
وأكدت فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» أن الزيادة تستهدف  تحصيل ما بين 6 و8 مليارات جنيه.
وتابعت المصادر أن الخدمات المقرر زيادة الرسوم عليها تشمل رسوم تسيير السيارات لترتفع الإيرادات من هذا البند بنحو 1.2مليار جنيه لتسجل 3.9مليار جنيه.
ولفتت إلى أن الزيادة ستكون  على تراخيص السيارات التى تزيد سعتها اللترية على 1600سى سى.
وأشارت إلى زيادات أخرى ستفرض  على المحمول واستخدامه والخطوط الجديدة وغيرها من الرسوم المرتبطة به خاصة فى ظل دخول خدمات الجيل الرابع السوق المصرية وبدء الترويج لها من خلال الشركات.
وأوضحت أن المالية تستعد  لتحصيل نحو 5 مليارات جنيه العام الحالى حصة الحكومة من رخصة الجيل الرابع للمحمول.