انخفاض معدلات التضخم إلى %30.5.. وارتفاع السيولة إلى 2.6 تريليون جنيه
سمر العربى
كتبت - سمر العربى
أفاد التقرير الأسبوعى لمستجدات الاقتصاد المصرى أن معدلات التضخم الاساسية فى مصر وفقا لمؤشرات البنك المركزى قد انخفضت إلى نحو 30،5% فى مايو الماضى مقابل 32،5% فى إبريل الماضى ويعد انخفاض معدلات التضخم مؤشرًا جيدًا على بداية استقرار الاقتصاد وتقليل معاناة مختلف طبقات الشعب جراء ارتفاع أسعار السلع الأساسية نتيجة الارتفاع الكبير فى معدلات التضخم الذى تشهده البلاد منذ اتخاذ الحكومة عددًا من الإجراءات الإصلاحية، وخاصة قرار المركزى فى نوفمبر الماضى بتحرير سعر الصرف.
أما بشأن الريال القطرى أعلن البنك المركزى المصرى عن عدم صدور أى قرارات تنص على إيقاف التعامل بالريال القطرى فى مصر بيعا أو شراء، حيث يعد الريال القطرى أحد العملات الرسمية التى يتم التعامل بها دون وجود أى قيود على تداوله أو تحويله للجنيه المصرى أو لأى من العملات الأجنبية الأخرى.
وأعلن المركزى أيضا عن ارتفاع السيولة المحلية التى وصلت إلى 2.6 تريليون جنيه فى ختام شهر فبراير لتصل إلى زيادة قيمتها 532 مليار جنيه خلال المدة من شهر يوليو إلى فبراير.
وأصدرت وزارة المالية منشور إعداد الحساب الختامى للموازنة العامة للعام المالى 2017/2018 وقد أكد عمرو الجارحى وزير المالية أنه على شركات وبنوك القطاع العام وشركات الاتصالات والشركة القابضة للكهرباء إعداد قوائمها المالية وحساباتها الختامية وتقديمها لوزارة المالية قطاع الحسابات الختامية وكذلك الجهاز المركزى للمحاسبات المراقبة المختصة لتحديد حصة الدولة فى أرباح هذه الشركات والبنوك لافتا إلى أنه على هذه الشركات والبنوك، سرعة سداد هذه الحصة للخزانة العامة لضمها للحساب الختامى للموازنة العامة.
من ناحية أخرى قام قطاع البترول خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بسداد دفعات من مستحقات شركات البترول العالمية العاملة فى مصر بلغت 2.2مليار دولار وهو أدنى مستوى وصل إليه حجم المستحقات منذ عام 2013 والتى سجلت 6.3 مليار دولار
وذلك استمرارًا لجهود الوزارة لتخفيض مستحقاتها للشركاء الأجانب لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف.
وفى سياق متصل أظهر تقرير صادر عن دوتيشه بنك لتحليل الاقتصاد أنه متفائل بتحسن الاقتصاد المصرى على المدى القريب بعد أن نجحت الحكومة فى الحصول على موافقة صندوق النقد الدولى على المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح مقدرا نمو الاقتصاد بمعدلات 3.9% فى الربع الأول من 2017.
وأضاف التقرير: إن الوضع المالى للاقتصاد يتحسن ولكنه يظل تحديا كبيرا، مشيرا إلى أن مسودة الموازنة العامة للعام المقبل التى تستهدف الانخفاض فى العجز الكلى إلى 9% حظيت بإشادة صندوق النقد الدولى وتوقع البنك ألا تتفاقم معدلات الدين فى ظل سعر الفائدة الحالى متوقعًا أن تتحسن ديناميكيات الدين فى العامين المقبلين وذلك فى ظل معدلات التضخم المرتفعة والنمو المتباطئ حيث إن ارتفاع التضخم يؤدى إلى زيادة الناتج المحلى وزيادة الإيرادات من الضرائب بما يخفض نسبة الديون إلى الناتج المحلى الإجمالى.
من ناحية أخرى سجلت مؤشرات البورصة ارتفاعاً لدى إغلاق تعاملات الأسبوع الماضى مدعومة بعمليات شراء من قبل المستثمرين الأجانب وحقق رأس المال السوقى أرباحًا قدرها 9مليارات جنيه بينما شهدت أسعار الذهب ارتفاعا حيث ارتفعت أسعار الذهب بقيمة جنيهين.
وشهد سعر صرف الجنيه المصرى تراجعا طفيفاً أمام العملات الأخرى حيث بلغ سعر شراء الدولار الأمريكى 18.37 مقابل 18.32 لكل دولار.
