الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

تقريرألمانى: الاقتصاد المصرى يتنوع ويتخطى الأزمات

تقريرألمانى: الاقتصاد المصرى يتنوع ويتخطى الأزمات
تقريرألمانى: الاقتصاد المصرى يتنوع ويتخطى الأزمات




كتبت - سمر العربي

أشار تقرير لهيئة التجارة والاستثمار الألمانية  عن مصر  تحت عنوان « نظرة على الاقتصاد المصرى عام  2017) أن أغلبية الهيئات المختصة تؤكد أن الاقتصاد المصرى  سيحقق مستوى  نمو على مدار عام 2017/2018  بمعدل  4%، ويزداد معدل السكان بنسبة 2% وهو ما قد يقلل من نجاح هذه الزيادة، ولكن  بعد تحرير  سعر الصرف  وتعويم الجنيه فى  نوفمبر  2016 أصبح الاقتصاد المصرى يتنوع  لتجديد وضعه، فقد استقر  بعد  ذلك  مستوى سعر الصرف  للجنيه  المصرى مع العملات  الأجنبية، وحول المصريون  فى الخارج للوطن أكثر من أى وقت ، وبلغ معدل الا حتياطى النقدى حتى أبريل  2017  ما لايقل عن 28٫6 مليار  دولار  بزيادة بنحو الضعف عن العام السابق ، ويستطيع المستثمرين الحصول على تصاريح عمل  بسهولة.
اكد التقرير أنه بعد تعويم الجنيه المصرى  فى مقابل العملات الأجنبية انتقل الاقتصاد المصرى  لمرحلة انتقالية، فقد ادى زيادة العجز  فى الميزانية وزيادة الديون الخارجية وارتفاع معدل التضخم إلى القلق، ولكن  ظهر  شكل  ما لتحسين  مستوى كفاءة المنافسة  وتقديم دلائل على تحسن التصدير  كدفعة للمستقبل.
وأشار إلى أن القروض  والديون الخارجية مازالت تشكل عبئًا كبيرًا على  الاحتياطى النقدى خاصة أن الفوائد  على هذه الديون مطلوبة ومفروضة  ويجب حساب  الآفاق الخاصة بها بسبب التصاعد السريع للديون الخارجية  التى بلغت  67٫3 مليار  دولار   بزيادة 19٫5 مليار  دولار عن العام الماضى، وبالنظر للديون وزيادة السكان  يبدو من الضرورى أن تحافظ مصر على معدل النمو  فى السنوات المقبلة، وهو ما يمكن دعمه  بزيادة  التصدير وتوسيع الصناعة  ومشروعات البنية التحتية .
وأضاف إن صندوق النقد الدولى  قرر منح مصر  قرض  بقيمة 12 مليار دولار   على أساس  ما تحققه الحكومة من إصلاحات  وتخفيض  لمستوى  العجز من 12٫2% الان الى  7٫9% حتى  العام المالى 20/2021 ، خاصة أن المرتبات  والدعم والفوائد على الديون تشكل نسبة 85% على الميزانية وتعرقل  أى كفاءة  ممكنة للدولة .  فحتى الدعم الغذائى  والطاقة  والكهرباء  تكلف الدولة 10٫6  مليار  يورو  ويجب تخفيضها  لأقل مستوى، وتستورد الدولة القمح  ومنتجات الغاز  ولتحريك المولدات  والصناعة، حيث  يجب تحسين  الظروف  العامة للاستثمارات الخارجية.