إغلاق خزائن الحكومة بأمر المالية

كتبت - إسلام عبد الرسول

نبهت وزارة المالية على جميع الجهات الحكومية بإغلاق  كشوفات الحسابات ومنع السحب من الأرصدة أو صرف شيكات وغيرها من الإجراءات المالية استعدادًا  لإغلاق العام المالى وعدم استمرار استخدام كشوف الصرف الخاصة بالعام الحالى إلى ما بعد نهاية العام المالى مما يهدر المال العام.
واستثنى القرار المرتبات وما فى حكمها من القرار بحيث تصرف فى المواعيد المقررة يوم 22 من الشهر لجميع موظفى الدولة وكذلك مصاريف الجنازة ومنح الوفاة المستحقة بعد هذا التاريخ.
وأكدت مصادر مسئولة فى وزارة المالية فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» أن الوزارة تعانى من قيام الجهات الحكومية باختلاق بنود جديدة فى آخر شهر للسنة المالية لاستنزاف كامل الاعتمادات الموجودة لديها فى موازنتها لعدم تحويل أى فوائض متبقية لوزارة المالية مما يهدر على الأقل 50مليار جنيه سنويًا بسبب تلك الأعمال.
وأضافت المصادر: إن عددًا من الجهات الحكومية خاصة المحليات والجهات الخدمية تقوم بطلاء مبانيها قبل انتهاء السنة المالية ورصف الطرق التى لا تحتاج إلى رصف، بالاضافة إلى استمرار فتح حسابات السنة المالية إلى بداية شهر أغسطس لاستنزاف أى أموال وصرف مكافآت بدون وجه حق.
وأكدت المصادر أن عدد الجهات التى تقوم بتحويل ما تبقى من أموالها بنهاية العام محدود للغاية.
وأكدت المصادر أن وزارة المالية تقوم  بمجهود كبير لمنع ذلك لتجنب زيادة العجز فى الموازنة ولا يكف الجهاز المركزى للمحاسبات عن التنبيه على الجهات الحكومية بحظر المخالفة ولا حياة لمن تنادى وألزمت الوزارة الجهات الحكومية بإقفال حساباتها ودفاتر الصرف اعتبارا من اليوم وعدم تركها مفتوحة.
وقالت وزارة المالية: إن على الجهات الحكومية عدم تجاوز النسبة المحددة فى قانون الموازنة وهى 1 /12من مخصصاتها السنوية دون الرجوع لوزير المالية مع تحويل ما تبقى من اعتماداتها إلى وزارة المالية.
وحظرت وزارة المالية قيام  الوزارات بإلاعلان عن مناقصات ومزايدات فى هذا الشهر بغرض استنزاف الأرصدة وكذا حظر التعاقد نهائيًا على أى مشتريات أو الخصم من الأرصدة وتحويلها للحسابات الخاصة بغرض استنفاذ البنود.
وحذرت الوزارة باقى الجهات الحكومية من صرف مخصصات الأبحاث والمشروعات على مكافآت للعاملين بغرض استنزافها وقصر ذلك على العاملين المؤقتين المعينين على مشروعات مؤقتة أو العمالة المستعان بها من جهات أخرى ولا تحصل على أجور من موازنة الدولة.
وألزمت الوزارة الجهات الحكومية بتقديم حساباتها الختامية بنهاية شهر يوليو.