المالية تحسم تعديلات الموازنة.. الأسبوع المقبل

كتبت - إسلام عبدالرسول


كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية عن أن مصير الموازنة الحالية من فتح اعتماد إضافى بها أو الإبقاء عليها دون  تعديل سيتحدد الأسبوع المقبل بعد انتهاء دراسة الأثر المالى الناتج عن تعويم العملة ورفع سعر الصرف.
وقالت المصادر لـ «روزاليوسف»: إن المؤشرات الأولية لأداء الموازنة العامة الحالية فاقت التوقعات حيث أحدث تعديل سعر الدولار فى الموازنة قفزة فى مخصصات دعم البترول ليسجل زيادة بنحو 65 مليار جنيه عن المقدر لدعم البترول، فضلًا عن زيادة قاربت الـ20مليار جنيه فى دعم السلع التموينية بخلاف نحو 8 مليارات جنيه إضافية بدعم الكهرباء.
وكانت الموازنة الحالية قد تم إعدادها على اساس انفاق 35مليار جنيه لدعم البترول و45 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و24مليار جنيه لدعم الكهرباء.
وأضافت المصادر: أن العجز سيرتفع من 9.8% إلى 10.8 % وربما يزيد قليلا  وهى زيادة كبيرة لم تكن محسوبة حيث كان مقدرًا له أن يرتفع إلى 10.1%. 
وتابع: إن التوقعات الأولية كانت تشير إلى ارتفاع دعم الطاقة إلى 70 مليار جنيه إلا أن ارتفاع السعر العالمى للبترول أدى للزيادة غير المتوقعة فى تكلفة الدعم.
وأكدت المصادر أن العام الحالى هو الأصعب وسينفرج الوضع الاقتصادى فى النصف الثانى من العام المالى المقبل وستتحسن مؤشرات الموازنة العامة الجديدة.
وأكدت المصادر أن باب الفوائد على الديون من المتوقع أن يشهد زيادة قد تصل به إلى 325مليار جنيه مقابل 290مليار جنيه بالموازنة.
وقالت: نبحث مدى إمكانية الإبقاء على المخصصات الموجودة بالموازنة وقت إقرارها من المجلس وعدم اللجوء لفتح اعتماد إضافى مع استيعاب تلك الآثار المالية من داخل الموازنة نفسها وتقليل حجم التفاوتات فى التقديرات.
وأشارت المصادر إلى أن الموازنة الحالية فى حالة التقدم بفتح اعتماد إضافى ستتجاوز التريليون جنيه.
وقالت: لم نتخذ قرارًا بعد ونتمنى لو احتوينا الأمر دون اللجوء لمجلس النواب بشأن تعديل الموازنة.