الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«الزراعة» تتقدم بخريطة كاملة لـ«النواب» بشأن الأراضى المنهوبة

«الزراعة» تتقدم بخريطة كاملة لـ«النواب» بشأن الأراضى المنهوبة
«الزراعة» تتقدم بخريطة كاملة لـ«النواب» بشأن الأراضى المنهوبة




كتب ـ إبراهيم جاب الله

أعلن د.عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن تقدمه للبرلمان بخريطة كاملة للأراضى الزراعية فى كل المحافظات بعد إزالة التعديات عليها والانتهاء من إجراءات تقنين وضع اليد، حيث سيتم منح المواطنين فرصة خلال هذه الفترة لتقنين أوضاعهم.
وأشار الوزير خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب أمس، لمناقشة طلبات إحاطة حول ضوابط تقنين أراضى وضع اليد فى المحافظات وما قامت به لجنة استرداد الأراضى، إلى أنه سيتم عرض هذه الخريطة على مجلس النواب، وهناك مشكلة أن هيئة التعمير الزراعى أصبح يتبعها 14 ألف فدان وتم سحب 9 آلاف فدان من اختصاصات هيئة التنمية الزراعية.
بينما لفت د. محمد عبدالعاطى وزير الرى، إلى وجود مشاكل يومية مع المحافظين بسبب المياه والتعديات التى تتم على الأراضى، متسائلاً: «هل الأولوية أمامى هى توفير المياه؟، هل نشرب ولا نوفر مياها للزراعة؟».
فيما كشف شريف حبيب محافظ بنى سويف، عن وجود أماكن يتم تخزين المياه الجوفية بها وبيعها لأصحاب الأراضى بعيدًا عن الحكومة، مؤكدًا أنه تم تحرير محاضر حول هذه المخالفات، وأنه كشف عن وجود بحيرات مياه فى الصحراء يتم تخزينها.
وأوضح حبيب أن المساحات التى تحدث عنها النواب، تعرضت للبوار بسبب المياه فى بنى سويف ومساحتها حوالى 55 ألف فدان، المزروع منها مساحات قليلة، وتم عمل مناطق لتخزين المياه وجزء كبير منها تم عملها فى فترة الانفلات الأمنى.
فيما طلب النائب رأفت تمراز، بتشكيل لجنة تقصى حقائق على مستوى الجمهورية لمعرفة ما يحدث، مضيفًا: هل نسيب المحاصيل الزراعية بدون مياه، والمياه يستفيد منها أصحاب أرض الجولف وغيرهم، معتبرًا أن لدينا سوء إدارة فى منظومة الرى وليس ندرة موارد.
فيما رد محافظ بنى سويف، قائلاً: «هناك تجربة تم عملها بإعادة استخدام مياه الصرف الصحى لتكون فى الزراعة ورى الخضروات وتم عمل المحطة بتكلفة حوالى مليون جنيه وستوفر مصادر مياه بديلة، وهى غير ملوثة للبيئة ويمكن عملها داخل الكتل السكانية».
وقال النائب مجدى ملك: «إن الرئيس عبدالفتاح السيسى قدر له أن يتعامل مع قضية استرداد الأراضى، ولم يكن يتم التعامل معها سابقًا، موجدًا قبلة الحياة لهذا الملف بالإرادة السياسية»، مطالبًا بوضع ضوابط حقيقية للتقنين حتى لا تكون هناك أضرار والتأكيد على أنه لا مساس بالمستثمرين الجادين.
وتساءل ملك: أين حوافز القطاع الزراعى وهذا أمر فى غاية الخطورة؟، ولكى تنجح خطوات الرئيس فى الحفاظ على حق الشعب ولم يكن لدينا مؤسسات تتعامل مع الملف.
وأشار النائب إلى ضرورة وجود قاعدة بيانات حول أراضى الدولة، وكذلك قاعدة بيانات حول المياه الجوفية والأراضى التي تعتمد عليها فى زراعتها، ووضع توزيع جغرافى للأراضى المراد استثمارها ويتم الإعلان عن المساحات المتاحة حتى لا يتم التعامل بشكل عشوائى.
وتابع ملك: «لا يصح أن نحدد أسعار الأراضى إلا بناءً على ضوابط ودراسات حول مصدر الرى وأنواع الحاصلات ومراعاة اختلاف تكاليف البنية الأساسية». وقال ملك: «إنه لابد من وضع حوافز لقطاع الزراعة، وما يصدر من قرارات ضد الزراعة، ونريد سحب الاختصاصات من لجنة محلب ومنح الصلاحيات للوزراء المختصين». وقال النائب تادرس قلدس: «وزير الرى بيقول للمصريين موتوا من الجوع والعطش»، مضيفًا: «لو الوزير مش عنده خطة يسيب الوزارة أفضل، كما أن وزير الزراعة ليس خريجا وهو موجود فى الوزارة منذ سنوات هل ننتظر حتى يدرس الملفات». وطالب النائب حسام العمدة بتشكيل لجنة تقصى حقائق فى عملية بيع المياه، وإرجاء أى قرارات إزالة لحين الفصل فى عملية التقنين.