استمرار منع الطائرات القطرية من الهبوط فى المطارات المصرية

أكدت سلطة الطيران المدنى المصرى أنها ملتزمة بقرارها الصادر بتاريخ ٥/٦/٢٠١٧ بمنع جميع شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة فى دولة قطر من الهبوط فى مطارات جمهورية مصر العربية أو العبور فى أجوائها السيادية.
علما بأن القرار لايشمل شركات الطيران والطائرات غير المسجلة بجمهورية مصر العربية أو دولة قطر والراغبة فى عبور أجواء جمهورية مصر العربية من وإلى دولة قطر، وفيما يخص عبور الطائرات الخاصة والرحلات العارضة لأجواء جمهورية مصر العربية من والى دولة قطر فيتعين على الطائرات الخاصة والرحلات العارضة غير القطرية تقديم طلب مسبق للإدارة المركزية للنقل الجوى بسلطة الطيران المدنى بما لا يقل عن ٢٤ ساعة.
كما تجدد سلطة الطيران المدنى المصرى التزامها التام بمواد وإحكام اتفاقية الطيران المدنى الدولى (اتفاقية شيكاغو 1944) والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة بما يضمن سلامة الطيران المدنى الدولى واستمرار تدفق وانسيابية الحركة الجوية الدولية فوق اجواء جمهورية مصر العربية وفى ذات الوقت تحتفظ جمهورية مصر العربية فى حقها السيادى التى يكفله لها القانون الدولى باتخاذ اية تدابير احترازية لحماية أمنها الوطنى إذا اقتضت الضرورة إلى ذلك.
كما أكدت سلطة الطيران المدنى أنها ملتزمة بالقرارات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وأمن الطيران وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2309 والذى اتخذه مجلس الأمن فى جلسته 7775 التى عقدت فى 22 سبتمبر 2016.. والذى أعرب فيه عن التزام مجلس الأمن بسيادة جميع الدول بما فى ذلك سيادتها على المجال الجوى الذى يعلو إقليمها وبسلامة أراضيها واستقلالها السياسى وفقا لميثاق الأمم المتحدة كما يشير مجلس الأمن فى ذات القرار إذ يعرب أيضاً عن القلق من ان الطيران المدنى قد يستخدم كوسيلة لنقل الإرهابيين المقاتلين الأجانب ويلاحظ فى هذا الصدد أن الملحق ٩ ( التسهيلات) لإتفاقية الطيران المدنى الدولى المبرمة فى شيكاغو فى ٧ كانون ديسمبر الأول ١٩٩٤ (اتفاقية شيكاغو) يتضمن المعايير الممارسات الموصى بها  ذات الصلة لكشف  ومنع الأخطار الإرهابية المتصلة بالطيران المدنى.
وأن سلطة الطيران المدنى سوف تمارس حقها فى فرض مزيداً من الإجراءات التى من شأنها ضمان أمن وسلامة أجوائها السيادية من أى تهديد أو مخاطر وفقا للقوانين والاتفاقيات التى تنظم حركة الملاحة الجوية فوق أجوائها.
وكان الرئيس التنفيذى لشركة الخطوط الجوية القطرية قد أعلن فى تصريحات صحفية أن منظمة تابعة للأمم المتحدة يجب أن تعلن «عدم قانونية» الإجراءات التى اتخذتها دول خليجية تجاه حركة النقل الجوى القطرى بعد أن قطعت علاقاتها مع الدوحة بفعل خلاف دبلوماسى.
وانتقد أكبر الباكر السعودية والإمارات والبحرين لإغلاقهم مجالهم الجوى أمام الطيران القطرى.
ووجه مناشدته إلى المنظمة الدولية للطيران المدنى (إيكاو) التابعة للأمم المتحدة والتى تدير اتفاقية شيكاغو التى تضمن حرية تحليق الطيران المدنى.
وقال: «لدينا قنوات قانونية لمعارضة هذا الإجراء الإيكاو يجب أن تشارك بقوة وأن تلقى بثقلها لكى تعلن أنه إجراء غير قانونى».. وقعت الإمارات والبحرين والسعودية على الاتفاقية.