قطر فى «خانة اليك».. إما التراجع أو الاستسلام

كتبت- مروة الوجيه

مع ارتفاع وتيرة التوترات بين الدول العربية وبين دويلة قطر، تعالت إلى الأذهان الأحاديث عن الإطاحة بالنظام القطري، سواء عن طريق انقلاب أبيض من داخل أعضاء الأسرة الحاكمة، أو بانتفاضة شعبية ساخطة على الحالة التى وصلت لها البلاد فى ظل هذه السياسات التى تجتذب كراهية دول المنطقة وإثارة الفتن والتدخل فى شئون الدول العربية.
لم تنشغل الأذهان بطريقة حدوث هذا التغيير، سواء بانقلاب من أحد الأبناء بمساندة عناصر من داخل القصر أو بالمعارضة المتواجدة فى الخارج أو بدعم من دول أخرى، إنما كان الإنشغال بالأمير الجديد والأجندة التى فى جعبته هى مركز الاهتمام الأساسى فى الوقت الحاضر. فعلى مدار السنوات الماضية تنامت روح من المعارضة ضد النظام وسياساته التى كلفت الدوحة الكثير من أموال وثروات الشعب، بل والأكثر ضخها لصالح تنظيمات إرهابية ومتطرفة تعبث فى أرجاء الوطن العربى لتنشر الفساد، بالإضافة إلى التقارب مع إيران وإسرائيل رغم العداء الذى يظهرونه فى وجه الوطن العربى ووقوفهم حجر عثرة فى طريق أى نماء للمنطقة.
بداية الأزمة
تعود بداية الأزمة إلى الرابع والعشرين من مايو الماضى عندما بثت وسائل الإعلام القطرية كلمة للشيخ تميم بن حمد أمير قطر تلخص السياسة القطرية التى لا تتسق مع كونها عضوا فى مجلس التعاون، وعلى الرغم من ادعاء الدوحة انه تم اختراق حساب وكالة الانباء القطرية من قبل مجهولين وبث تسريب مفبرك، الا أن هذا الفعل بمثابة القشة التى قسمت ظهر البعير، فضلًا عن تسريب وثائق لوسائل اعلامية تفيد بان الدولة القطرية قد انفقت 750 مليون يورو لدعم المليشيات الارهابية فى ليبيا منذ عام 2011  ليس بالأسلحة والعتاد فحسب، بل تعداها إلى إرسال جنود كانوا يرافقون زعيم الجماعة الليبية المقاتلة ورئيس المجلس العسكرى بطرابلس عبدالحكيم بلحاج تحت غطاء طائرات الناتو.
مع بداية التسريب جاء قرار السعودية والامارات والبحرين ومصر والمالديف بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، بسبب استمرار دعمها للجماعات الإرهابية وتقاربها مع إيران التى تعد الراعى الأول للأنشطة الإرهابية فى المنطقة، وانضم لهذا القرار بعض الدول العربية والأفريقية الأخرى اما بقطع العلاقات او بتخفيض التمثيل الدبلوماسى مع قطر.
وتضمنت الخطوات الحازمة تجاه قطر، إغلاق كل من الإمارات والبحرين والسعودية ومصر للمنافذ البحرية والبرية والأجواء مع قطر وإلغاء تراخيص شركة الخطوط القطرية. فيما جاء الرد القطرى على غير مستوى الحدث، زاعما أن تلك الاتهامات ضدها غير مبررة وبلا أسس.
الموقف الأمريكى
أما الموقف الأمريكى جاء واضحًا ضمنيًا بموافقته على مثل هذه الخطوات، حيث أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن قطر لها تاريخ فى دعم الإرهاب»، كما أنه لم يتم الاعلان عن مساعى أمريكية لحل الأزمة القطرية الأمر الذى يوضح موافقة الإدارة الأمريكية على هذه الخطوة.
وتعليقًا على هذا الموقف، قال جيرد نوثمان استاذ العلاقات الدولية والدراسات الخليجية بجامعة جورجتاون، «أن ترامب عندما قدم مقترحا بعزل ايران كان ذلك بمثابة رسالة للامارات والسعودية للتشجيع على قنص الدور القطرى فى المنطقة».
فيما تعالت أصوات داخلية أمريكية تطالب بتصنيف قطر كدولة راعية للإرهاب، كما نشرت مجلة نيوزويك الأمريكية مطالب بنقل قاعدة «العديد» الجوية من قطر وذلك للضغط لترحيل كافة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحماس وطالبان.
ومع تفاقم الأزمة والتى أوضحت أن طريق العدول عن المطالب الخليجية والعربية أمر لا يدعى مجال للنقاش، وأن فرصة تميم فى الاستمرار فى حكمه أمر فى غاية الصعوبة، خاصة بعد دعوة مصر لمجلس الأمن الدولى الى التحقيق فى اتهامات لقطر بدفع فدية تصل إلى مليار دولار لمنظمة إرهابية تنشط فى العراق من أجل إطلاق سراح أعضاء مخطوفين من أسرتها الحاكمة، فقد تم طرح العديد من الأسماء لتحل محل هذا النظام ورجاله من قبل عدد من الأوساط السياسية والاستخباراتية، ولعل الأسماء المطروحة عديدة، إلا أن أبرزها ثلاثة، ومن المفارقات أن كلا منهم لديه توجه ورؤية وخلفية بعيدة كل البعد عن الآخر، فمنهم من يُعد امتدادا للنظام ومنهم من هو معارض وتدعمه الرياض وآخر من يريد استرجاع منصبه بعد أن سطا عليه «تميم» بواعز من زوجة الحاكم السابقة.
بداية الإنقلاب
أعلن أفراد من أبناء عائلة آل ثانى فى قطر عن تأسيس «ائتلاف المعارضة القطرية» فى جنيف، بعد أن نشر موقع «الجزيرة»، صورةً تسيء للملك سلمان، بهدف الإطاحة بنظام الحكم الحالى لـ«سوء استخدامه للسلطة»، على حد تعبيرهم، مهددين بحوزتهم أكثر من 1648 وثيقة تم تسريبها عبر مصادر خاصة من أجهزة الدولة، تتضمن معلومات فى غاية الأهمية، وذلك بهدف إقصاء تميم عن المشهد، كما طالبوه بالتنحي، واصفينه بـ«الأمير الطائش».
وظهر فى الأجواء حالة من الانقسام، إذ أصدر بيان بعنوان «فرع أحمد بن على من أسرة آل ثان من أبناء عمومية تميم آل ثانى»، وهو ما كشف حالة الانقسام فى صفوف الأسرة منذ عقود، والذين تبرأوا من أفعال الأمير القطرى. ونستعرض فيما هو قادم أبرز الشخصيات على الساحة السياسية القطرية والتى يمكن أن تتولى مقاليد الحكم خلال فترة ربما بقريبة.

 

جاسم بن حمد بن خليفة..

رجل المناصب الأمنية والاستخباراتية.. المتواصل مع المعارضة بعد إطاحة «موزة» به

 



 

الابن الثالث لأمير دولة قطر، السابق الشيخ «حمد» والأول مع زوجته الشيخة موزة بنت ناصر المسند.
ولد فى 24 أغسطس 1978، وتولى العديد من المناصب الأمنية بما فيها رئاسة المخابرات القطرية، تولى ولاية العهد من 22 أكتوبر 1996 متجاوزًا أخين يكبرانه سنًا هما «مشعل» و«فهد»، حتى تنازل عنها لأخيه «تميم» فى 5 أغسطس 2003.
رصدت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الغربية تحركات برئاسة «جاسم» وعدد من أفراد الأسرة الحاكمة، وكشفت المعلومات أن الأمير السابق حمد بن خليفة، بدأ يضيق ذرعا من تصرفات ابنه حاكم البلاد واستشعر أنه ظلم ابنه الآخر «جاسم» بعد الضغط عليه لتقديم استقالته من ولاية العهد وتعيين «تميم» رضوخا لطلب زوجته موزا.  
وأشارات المعلومات أن «جاسم» بدأ بالفعل فى جمع شتات قوى المعارضة فى الخارج، وبالأخص فى برلين وبريطانيا، لتشكيل كيان معارض - برئاسة المعارض القطرى خالد الهيل - وبمشاركة عدد من أفراد الأسرة الحاكمة بالإضافة الى عدد من الطلبة القطريين الذين يدرسون فى الجامعات الأوروبية والأمريكية، الذين أظهروا سخطهم ضد ممارسات الدولة القطرية وانفاقها ثرواتها على دعم الجماعات الإرهابية والتخطيط لإسقاط الدول العربية.
يشار إلى أن خالد الهيل أعلن أن قوة المعارضة القطرية فى لندن أمهلت «تميم» حتى يوم 12 من الشهر الجارى للتراجع عن سياسته التخريبية والإ سيتم التحرك من قبل الأعضاء لتغيير الأمور والتدخل لحل الأزمة القطرية، إلا أنه لم يفصح عن شكل هذا التدخل المطروح أو الأساليب التى سيتم بها التدخل مفضلًا الإعلان فى وقته.

 

عبدالله بن حمد..

يحظى بدعم سعودى.. ومتوافق مع التوجهات الأمريكية الجديدة

 



 

هو نائب أمير دولة قطر، والنجل السابع للشيخ حمد بن خليفة آل ثانى الحاكم السابق للإمارة من زوجته الثالثة الشيخة نورة بنت خالد حمد بن عبدالله آل ثانى.
ولد «عبدالله» فى الدوحة 9 فبراير 1988م، وحاصل على بكالوريوس سياسة دولية من جامعة جورجتاون، ويرأس حاليا مجلس إدارة نادى «الريان» الرياضي، وترأس أيضا الديوان الأميرى  فى الفترة من 2011 حتى تعيينه نائبا للأمير.
شارك «عبدالله» فى انتقال السلطة من الوالد «حمد» إلى الأمير الجديد «تميم» عام 2013 بصفته كان رئيسًا للديوان الأميرى منذ العام 2011.
وتناقلت وسائل إعلام غربية فى الفترة الأخيرة تقارير عن مخاوف الأمير «تميم» من اتصالات سرية جرت مؤخرًا بين والده وشقيقه «عبد الله»، إذ رأت وسائل الإعلام الغربية فى تلك الاتصالات تمهيدا لانقلاب جديد داخل الإمارة، خاصة وأن العلاقة متوترة بين حمد وولده.  وتناقلت تلك التقارير أن «عبدالله» يحظى بدعم من المملكة العربية السعودية، كما أن توجهاته متماشية مع توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة والحزب «الجمهوري»، خاصة فيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط.

 

حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى..

رجل الحيل السياسية والمتحكم فى القوة الاقتصادية للدويلة .. وأحد مؤسسى «الجزيرة»

 



 

الشيخ حمد بن جاسم، رئيس الحكومة القطرية ووزير الخارجية السابق فى دولة قطر حتى 26 يونيو 2013، قبل أن يخلفه الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثانى فى رئاسة الوزراء، والدكتور خالد بن محمد العطية فى وزارة الخارجية.
ولد «حمد» فى 30 أغسطس 1959، وفى 3 أبريل 2007 عيّنه أمير قطر رئيسًا للوزراء بعد استقالة رئيس الوزراء الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني.
تسلم «بن جاسم» بعدها عدة مهام أخرى من بينها رئاسة مجالس إدارات شركات ومؤسسات ضخمة، كما أنه من أهم مؤسسى قناة «الجزيرة» ويطلق عليه «المالك الاقتصادى لقطر» بسبب شدة نفوذه الاقتصادى مع كبار المسؤوليين فى عدة دول، ووصفه الكاتب الصحفى الكويتى فؤاد الهاشم بأنه «مدمن على حيل السياسة ومتناقض فى السلوك».
أما عن انطباع العالم الغربى عنه، فقالت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية «هذا الرجل الذى احتفظ بمنصب وزير الخارجية حين تولّيه رئاسة الحكومة، ووصفه الشيخ حمد بن خليفة بالحاكم الفعلى لقطر على امتداد سنوات حكمه الست 2007 – 2013، عُرف عنه علانيته وتنقّله من سياسة إلى أخرى دون اكتراث»، مضيفة أنه استمتع بالقوة المالية للدولة، إذ ترأس على هامش الحكومة جهاز قطر للاستثمار الذى يملك 250 مليار دولار، وصندوق الثروة السيادية للدولة، وعقد الصفقات الضخمة كما نسج شبكة عداوات أيضا».
ثروات حمد بن جاسم، كشفها كتاب فرنسى بعنوان «قطر.. خزينة الأسرار» قائلًا: «إن قائمة ممتلكاته وثرواته تثير الإعجاب فهو يرأس شركة الخطوط الجوية القطرية، وبنك قطر الدولي، ونائب رئيس هيئة الاستثمارات القطرية، ومؤسسة قطر القابضة، ذراعها المسئولة عن شراء العقارات فى الخارج. ويملك أيضًا فندقى «الفورسيزون» و«ويست باي» فى الدوحة، وفندقى «راديسون» و«تشرشل» فى لندن.

مصير «ابن موزة» الأسود..

سيناريـو (1) «الانقلاب»:

قال السفير اشرف حربى مدير مركز دراسات الخليج وسفير مصر السابق فى البحرين، إن الوساطة الخليجية – الخليجية لن تجدى نفعًا فى الفترة القادمة، حيث إن الزيارات التى تقوم بها الكويت والبحرين للدول العربية مؤخرًا قد أوضحت انه يوجد شروط للتصالح لم ولن يتم التنازل عنها فى مقابل فض الحصار عن إمارة قطر، وهو الأمر الذى تراه الدوحة تدخل فى شئونها الداخلية وسياستها المستقلة، فهى ترى ان اى شروط من قبل السعودية ستكون بمثابة وضعها كتابع لها، ويرى حربى ان الدول العربية لن تلجأ لهذا العزل الا اذا كانت تملك اثباتات وقرائن تؤكد تورط قطر فى دعم الجماعات المتطرفة فى الدول الخليجية خاصة البحرين والسعودية، بالاضافة للدعم الذى تقدمه لجماعة الإخوان المسلمين لزحزحة استقرار مصر سواء بالسلاح او بمعسكرات تدريبية داخل قطر وخارجها.
وفيما يتعلق بالمعارضة القطرية فى الخارج أكد السفير، أنها ليست قوية ولا تتمتع بدعم خارجى او توافق خليجى – أمريكى او أرضية فى الشارع القطري، والأمر سيتم تحديده من خلال ترتيب بين الامراء والشيوخ بين كل الدول الخليجية من خلال مجلس الحكماء فانه لابد ان يتم حال استبدال تميم بشخصية تتوافق عليها القبائل والعائلات فى دول الخليج لما تتمتع به من صلات قرابه بين هذه الشعوب.
وفيما يتعلق بمصير الأمير حال حدوث هذا الانقلاب، قال حربى إنه يمكن أن يستمر داخل قطر كما هو الحال المتبع، أو الخروج لأى دولة أوروبية، ولكنه لن يستطيع اللجوء او الإقامة داخل دولة عربية بعد أن أصبح لكل بيت وعائله عدو وثأره معه ومع اتباعه.

سيناريـو (2) «التنحى»:

قال الدكتور جمال شقرا مدير مركز دراسات الشرق الأوسط ومستشار جامعة عين شمس للشئون السياسية والإستراتيجية، أن تميم يتمتع بشخصية «متغطرسة» لن يقبل بشروط تطرح عليه، مما سيؤدى لفشل اى مبادرات عربية، كما أن الأساليب المتبعه للتنازل عن السلطة فى قطر تحديدًا تكون من خلال انقلاب على الحاكم، ولكن الشارع القطرى والقاعده الشعبية هى الاعب الأساسى الآن فى الوقت الراهن، حيث أن بعد ما واجته الدوحة لأول مرة من حصار قوى بهذا الشكل من الدول الشقيقة أدى الى زحزة الثقة فى سياسة تميم خاصة الخارجية.
وفيما يتعلق بالدور الأمريكى فى المصالحة، قال شقرا، إن أمريكا تقف كمشاهد صامت على الموقف، ولا اعتقد انها ستقدم على  أى تدخل لحل الأزمة فهى تبحث عن مصالحها دائمًا ومع السياسة الجديدة نرى أن مصالحها مع دول الخليج ومصر ولن تقوم باى خطوة خارج عن سياقهم، كما أن سياسة الرئيس الأمريكى تدعم الوقوف أمام التوغل الإيرانى فى المنطقة وذلك للمحافظة على أمن مصالحها وأمن اسرائيل ايضًا وهى الأجندة الأمريكية المعروفة على مدار العصور. وفيما يتعلق بمساندة تركيا وإيران للسياسة القطرية الحالية، أضاف جاسم أن القوى المساندة الآن لموقف الدوحة لن تضحى بمصالحها والدخول فى صراع مع دول قوية مثل الخليج او مصر، وايران تحديدًا لن تدخل فى صراع مع امريكا ودول الخليج من أجل قطر، فالكل سيبحث عن مصالحه.