دعوى تطالب بتحديد نسبة موافقة ٪75 فى الاستفتاء لقبول الدستور

 
أقام محام دعوى أمام مجلس الدولة طالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء بأن تكون النسبة المطلوبة لقبول مشروع الدستور لا تقل عن 75 فى المائة. وقالت الدعوى التى حملت رقم 11789 لسنة 67 ق إن رئيس الجمهورية أصدر القرار رقم 297 لسنة 2012 فى الاول من ديسمبر الحالى بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور فى 15 ديسمبر الحالى ولم يتضمن القرار النسبة المطلوبة فى الاستفتاء لاعتبار مشروع الدستور قد تمت الموافقة عليه بإجماع الشعب المصرى. إن جميع الاستفتاءات على الدساتير التى طرحت على الشعب المصرى للموافقة عليها اكدت ان الموافقة التى تعتبر موافقة بإجماع الشعب تحتاج 75 فى المائة على الاقل كى يتم قبول المشروع ومن ذلك على سبيل المثال الاستفتاء الشعبى الذى تم على الدستور الصادر فى 23 يوليو سنة 1956 ووافق عليه الشعب بأغلبية كاسحة وهى 99 فى المائة.