الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

لغز «هايدى فاروق»

لغز «هايدى فاروق»
لغز «هايدى فاروق»




كتبت ـ ولاء حسين

تطل المستشارة هايدى فاروق الخبيرة الدولية، دائمًا برأسها لتفاجئ الجميع مع كل أزمة دولية تتعرض لها مصر، بأنها تمتلك جميع الوثائق والمستندات الخاصة بترسيم الحدود، فكان لها ظهور ساطع مع بداية أزمة سد النهضة بين مصر وأثيوبيا, حيث امتلأت وسائل الإعلام المصرى بأحاديثها بشأن من هذا السد وامتلاكها لوثائق سرية مهمة كثيرة قادرة على حل الأزمة, وأخرى لمشروع  مصرى بوادى الريان قادر على  تشكيل ضغط موازٍ للمياه أمام سد النهضة وهدمه بمجرد بنائه.
وجاءت دموعها التى انهمرت على أبواب البرلمان بعد مشاركتها فى اجتماع لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان حول اتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية المعروفة بـ«تيران وصنافير» لتجعل من « هايدى فاروق» حديث الساعة فى المشهد, بينما جاء التشكيك فى عملها السابق كمستشارة للمخابرات المصرية ليطرح العديد من علامات الاستفهام حول المسئول عن دعوتها للبرلمان للإدلاء بشهادتها, وبعد تأكيد الحكومة على لسان وزير شئون البرلمان عمرو مروان: «إن ما تحمله مجرد أوراق عرفية قديمة وليس مستندات رسمية».
وكان النائب المستشار مرتضى منصور عضو مجلس النواب، قد احتد على المستشارة فى جلسة ترسيم الحدود، بعدما أكدت امتلاكها لوثائق تثبت مصرية الجزيرتين مشككًا فى جنسيتها, وما جعلها تنسحب على الفور من الاجتماع، قائلة: «أنا عندى بيبي عاوزه أربيه», بينما تبع ذلك حالة من الارتباك بالبرلمان على أثر طلب رئيس المجلس ولجنة الدفاع بالبرلمان، فتح تحقيق مع المسئول عن دعوتها إلى البرلمان وعلى أى أساس, وما تبعه من تشكيك من أعضاء بلجنة الدفاع والأمن القومى فى تبعية المستشارة إلى مؤسسة الرئاسة أو عملها السابق بالمخابرات.
وكيل اللجنة الدفاع اللواء يحيى الكدوانى، أكد أن مستشارة قضايا الحدود والسيادة الدولية والثروات العابرة للحدود، لم تحضر وثائق ولكنها تدعى أن لديها وثائق، وهى ليست فى مكتب عمر سليمان ولم تكن يومًا من ضمن العاملين فى المخابرات العامة، مشددًا على أنه كان وكيل سابق بالمخابرات العامة، وهى طلبت مرة أو مرتين لاكتشاف حقيقة أو مناقشة موضوع، وليست من ضمن العاملين فى المخابرات العامة، متسائلاً: «لماذا لم تحضر الوثائق التى قالت عليها؟».
والمعروف عن فاروق أنها من عشاق جمع الوثائق الخاصة بترسيم الحدود على غرار عشاق جمع الطوابع النادرة, وكثيرًا ما تتحدث «فاروق» عن إنها تجمع تلك الوثائق بمجهودها الشخصى بالبحث داخل البلاد وخارجها سواء كانت من مكتبات أهلية أو صالات المزادات بينما فى ذات الوقت أشارت إلى أن مسألة الوثائق الخاصة بمنابع النيل وأحقية مصر فى حصتها وعدم قانونية سد النهضة، كانت قد أكدت أنها جمعت وثائقها بتكليف سابق من رئيس المخابرات المصرية «عمر سليمان», وهو ما تكرر حاليًا فيما يتعلق بأزمة «تيران وصنافير».
وتكشف «روزاليوسف» عن عدد من الإجابات عن تلك الاستفهامات.. وأولها بشأن من قام بدعوتها للبرلمان, وهل كان معروفًا موقفها مسبقًا أم لا من تبعية جزيرتى تيران وصنافير، والإجابة إن الدعوة تمت من قبل «الأمانة العامة للبرلمان»، وبناءً على رغبة «هايدى فاروق» نفسها وباعتبارها خبيرة دولية فى شئون ترسيم الحدود، وكان قد تمت الاستعانة بها بالفعل أكثر من مرة للأخذ برأيها فيما يتعلق بعدد من القضايا الخاصة بترسيم الحدود بمؤسسة الرئاسة, وفى الجهات السيادية المختلفة، وبحكم انتمائها لأسرة دبلوماسية عريقة.
وتعد «فاروق» برحلاتها الهاوية لجمع الوثائق ممن يمتلكون بالفعل خرائط ووثائق تاريخية مهمة بينما هى دائمة الحديث عن أن تلك الخرائط والوثائق تتعلق بأخطر الملفات المصرية، والتى تكشف عن هرمين فى باطن الأرض أكبر من هرم خوفو‏,‏ بل وتساعدنا تلك الوثائق ـ حسب قول «هايدى فاروق» ـ على حل أزمات نعيشها فى الآونة الأخيرة فى حال استخدامها بمنهجية بالمحافل الدولية‏,‏ فمنها وثائق تثبت حق مصر الأصيل فى مجرى النيل, ووثائق أخرى تؤكد أن مصر دولة منبع وليست دولة مصب, وتغير المفهوم المتعارف عليه, هذا بالإضافة إلى خرائط مهمة تحدد مواقع حقول الألغام, وأخرى تحدد حقول النفط ومناجم الذهب.